بكين – خاص بالثورة – بقلم الإعلامية الصينية ليانغ سوو لي:
في الآونة الأخيرة، أصبحت منتجات الطاقة الجديدة في الصين “مصدر قلق رئيسي” لبعض الساسة في الولايات المتحدة، ولعل مراجعة مخاطر الأمن القومي للسيارات الذكية صينية الصنع في فبراير من هذا العام، وإعلان الولايات المتحدة عن تعريفات إضافية على السيارات الكهربائية الصينية وبطارية الليثيوم وغيرها من المنتجات دليل على هذا القلق.
بعض الساسة في الولايات المتحدة يبذلون قصارى جهدهم للمبالغة في “نظرية القدرة الإنتاجية الفائضة للصين” طوال الوقت، واصفين صناعة الطاقة الجديدة في الصين بأنها “طاقة فائضة”، ويصرخون بأن “تصدير الصين للطاقة الإنتاجية الفائضة يهدد التنمية الصناعية في بلدان أخرى ويؤثر على الاقتصاد العالمي.
هل هذا حقيقي؟ ما دافع الولايات المتحدة من ذلك؟ ما الفائدة منه؟
أولاً، بالنظر إلى مفهوم “القدرة الفائضة”، فإن بعض وسائل الإعلام الأميركية تروج بأنها “القدرة الإنتاجية التي تتجاوز الطلب المحلي”، وهذا أمر غير صحيح ومضلل.
ووفقاً لهذا الشرح، تم تصدير 80% من الرقائق المتطورة في الولايات المتحدة، وتم تصدير حوالي 80% و50% من السيارات المنتجة في ألمانيا واليابان في عام 2023. فهل يعتبر هذا “قدرة فائضة”؟ ومع ذلك، صدرت الصين 1.2 مليون سيارة كهربائية فقط، وهو ما يمثل 12.7% من الإنتاج. إذا كانت القدرة الإنتاجية لكل دولة تخدم السوق المحلية فقط، فهل ستظل التجارة العالمية عبر الحدود موجودة؟
وفي السياق الحقيقي للعولمة الاقتصادية، فلا بد أن نستعرض مسألة العرض والطلب من منظور عالمي.
فلا ينبغي وصف دولة بأنها فائضة في القدرة الإنتاجية بمجرد أنها تتجاوز الطلب المحلي. إن ظهور التجارة الدولية وتطورها هو التقسيم الدولي للعمل والتعاون بين الدول على أساس ميزاتها النسبية، لتحسين الكفاءة الاقتصادية العالمية ورفاهية الشعوب بشكل فعال.
ثانياً، دعونا نتحدث عن الواقع. في الوقت الحاضر، لا تزال صناعة الطاقة الجديدة العالمية في مرحلتها الأولى من التطور والنمو السريع. ليس هناك فائض في القدرة الإنتاجية ذات الصلة فحسب، بل إنها غير كافية نسبياً.
ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، سيصل الطلب العالمي على مركبات الطاقة الجديدة إلى 45 مليون وحدة في عام 2030، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبيعات العالمية في عام 2023 وما يقرب من خمسة أضعاف إنتاج الصين.
وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ولتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، ينبغي أن تتجاوز القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهروضوئية العالمية إلى 5400 جيجاوات في عام 2030، أي ما يقرب من 4 أضعاف القدرة المركبة في العالم وحوالي 9 أضعاف القدرة المركبة في الصين في عام 2023.
إن صناعة الطاقة الجديدة في الصين تمثل مساهمة للعالم، وليست تهديداً. وقد أغنت منتجات الطاقة الجديدة عالية الجودة الصينية الإمدادات العالمية، وعززت من انخفاض الكربون والعملية الخضراء، وساعدت في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
هناك مغالطة لا معنى لها، وقد اتخذ بعض الساسة الأميركيين نهجاً آخر، فاتهموا صناعة الطاقة الجديدة في الصين بالانخراط في “الإغراق” و”الإعانات”.
وما يسمى بـ “الإغراق” يعني تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج بسعر أقل من سعر السوق المحلي أو أقل من سعر التكلفة. لنأخذ السوق الأوروبية كمثال، على الرغم من أن سعر سيارات الطاقة الجديدة المصدرة من الصين إلى أوروبا أقل من أسعار الموديلات المماثلة في أوروبا، إلا أنها لا تزال أعلى بمرة أو مرتين في سعرها بالصين، لذا لا يوجد إغراق على الإطلاق.
ودعونا ننظر إلى “إعانات الدعم”، إن دعم تطوير صناعات الطاقة الجديدة والتحول الاقتصادي الأخضر هو مبادرة وممارسة مشتركة للمجتمع الدولي بالإجماع، والواقع أنه في بداية التطور لمركبات الطاقة الجديدة، منحتها الحكومة الصينية بعض الحوافز الضريبية وسياسات الدعم. ومع ذلك، إن السبب الذي يجعل منتجات الطاقة الجديدة الصينية تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم هو جهود الشركات الصينية المستمرة.
تواصل الشركات الصينية الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الطاقة الجديدة. وعلى سبيل المثال، يمثل استثمار شركة هواوي في البحث والتطوير أكثر من 20% من الإيرادات. وبعد التطور طويل الأمد، تجمعت الشركات الصينية تدريجياً لتشكيل سلسلة إنتاج وتوريد فعالة وكاملة وتستمر في التطور بسرعة في مواجهة المنافسة الكافية في السوق. وهذا هو السبب الذي يجعل صناعة الطاقة الجديدة الصينية تتمتع بقدرة تنافسية قوية، ولا يمكنها الاعتماد فقط على ما يسمى بـ “الإغراق” و”إعانات الدعم”.
إن ما يسمى بـ”نظرية القدرة الإنتاجية الفائضة للصين” ليست أكثر من “غطاء” للحماية التجارية، وحيث تستخدم الولايات المتحدة “القدرة الفائضة” كذريعة للحد من صادرات المنتجات والتنمية الصينية في التعاون الاستثماري، والحفاظ على هيمنتها الاقتصادية. ولن يفشل هذا النهج في حل مشاكله فحسب، بل سيضر أيضاً باستقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد العالمية، ويقوض الجهود المشتركة التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة تغير المناخ والتحول الأخضر.
إن الانفتاح والشمول والتعاون المربح للجانبين هو السبيل الوحيد للتنمية المستدامة لمركبات الطاقة الجديدة في الصين والازدهار المشترك لصناعة مركبات الطاقة الجديدة العالمية.