الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
أقرت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة اللاذقية الخطة الإنتاجية الزراعية للعام القادم، التي أعدتها مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة بصيغتها الأولية، بعد مناقشة الأسس المعتمدة في إعدادها.
ووافقت اللجنة على مقترح منح المزارعين المازوت الزراعي لأغراض الري لمن لديهم شبكات ري بالتنقيط وبحاجة ضخ المياه ضمن الشبكة، لدعم التوجه للري الحديث، وللمزارعين ضمن شبكات الري الحكومية التي تستدعي ذلك وخاصة في المواقع التي يوجد فيها أعطال أو في نهاية خطوط الري،وتحديد الاحتياجات بشكل دقيق، والتنسيق مع مديرية الموارد المائية ووفق القوائم الواردة إليها من مديرية الزراعة والوحدة الإرشادية.
وأكد المحافظ المهندس عامر إسماعيل هلال الحرص على تقديم كل التسهيلات المطلوبة، والدعم لتنفيذ الخطة بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، وتجاوز أي معوقات تعترض الخطة، منوها بالتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين والموارد المائية.
مدير الزراعة المهندس باسم دوبا استعرض جوانب الخطة من حيث المساحات المزروعة، وانتشار الزراعات وأهميتها قياسا على مساحة المحافظة، والإنتاج المتوقع للأصناف كافة، وجهود كوادر المديرية لمتابعتها والتنسيق حولها مع الجهات المعنية في دعم ومتابعة تنفيذ الخطة، بما فيها إجراءات الوقاية للآفات الزراعية.
ولفت دوبا إلى أن المتغيرات في الخطة الزراعية بالمحافظة تكون بسيطة باعتبار أن معظم المساحات الزراعية تنتشر فيها الأشجار المثمرة، مبيناً في الوقت نفسه ما تتضمنه الخطة من زيادة المساحات المزروعة عن العام الماضي بمعدل ١٢٥ هكتاراً بجهود مشاريع استصلاح الأراضي، والتبدلات في خطة إنتاج الغراس وزيادة إنتاج غراس الزيتون لتلبية الطلب مع التوجه لانتشار زراعتها بشكل أكبر.
من جانبه قدم رئيس دائرة التخطيط والإحصاء في مديرية الزراعة المهندس هيثم ديب عرضاً تفصيلياً عن الخطة الزراعية، من الزراعات المحمية والأشجار المثمرة والمحاصيل وفق المساحات وتوزعها بين الزراعات المروية والبعلية، إضافة إلى خطط الوقاية.
وتضمن العرض إحصاءات المديرية المتعلقة بالثروة الحيوانية وآلية توزيع المقنن العلفي، والمساحات المروية اعتماداً على شبكات الري الحكومية والأنهار والينابيع، وجدول ميزان استعمالات الأراضي من أراض قابلة للزراعة والمستثمرة وغير المستثمرة.