الثورة ـ تحقيق إخلاص علي:
تُهدّد المبيدات القطاع الزراعي بسبب ارتفاع أسعارها وقلة فاعليتها وغياب الرقابة عليها، كما تُشكل محطّ خلاف بين الصناعيين والتجار والجهات المشرفة عليها.
هذا وذاك يدفع ثمنه المواطن من خلال تناول منتجات يُشك في خُلّوها من الأثر المتبقي للمبيدات فيها.
من خلال تواصلنا مع الأطراف المعنية تبيّن وجود خلاف كبير بين مُصنّعي المبيدات والجهة المشرفة عليها ” وزارة الزراعة “. فالصناعيون يتهمون مديرية وقاية النبات في الوزارة بوضع اشتراطات لتصنيع المبيدات وتوريد المادة الفعالة تناسب شركات معينة تنسجم مع سيطرة شركات عالمية تسيطر على سوق المبيدات، وطالب مصنّعو المبيدات السماح بتوريد المادة الفعّالة من أي بلد بشرط مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية ويكون الحكم في ذلك مخابر خاصة تتبع الجهات المشرفة ويمكن أن يساهموا بإنشائها، مؤكدين أن وجود مبيدات مجهولة المصدر في الأسواق يعود للاشتراطات التي تضعها مديرية الوقاية.
– البيع بالغرامات..
المزارعون اشتكوا من ارتفاع أسعار المبيدات وعدم فاعليتها الأمر الذي ساهم بضرب المحاصيل وتراجع الإنتاج مُطالبين بتوريد المبيدات من قبل وزارة الزراعة على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة مع مزارعي التبغ.
بعض أصحاب الصيدليات الزراعية ممّن تواصلنا معهم عبَّروا عن حجم المُشكلة بطريقتهم حيث قال عدد منهم “أصبحنا نبيع بالغرامات والعبوات الصغيرة، وهناك من يطلب كمية لعدة ليترات، فيما كان البيع قديماً بعبوات ليتر وكميات أكبر”.
– تخضع لاختبارات حقلية..
ما قاله الصناعيون والمزارعون نقلناه إلى مديرية الوقاية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حيث أوضح
الدكتور إياد محمد في حديث خاص ل ” الثورة” أن دور الوزارة في الرقابة على المبيدات يبدأ من خلال تحديث التشريعات والقرارات الخاصة بتسجيل واستيراد وإنتاج وتداول المبيدات ضماناً لتسجيل وإدخال المبيدات المتخصصة وذات الكفاءة العالية والمستخدمة عالمياً والأكثر أماناً على الصحة والبيئة.
بحيث لا يتم تسجيل المبيدات إلا بعد تقديم ملف يتضمن دراسة كاملة عن اختبارات السمية – الحيوية – البيئة قبل السماح بطرح المبيدات المسجلة في الأسواق المحلية سواء كانت مستوردة أو محلية تخضع لاختبارات الفعالية الحقلية من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لمدة موسم أو موسمين لملاحظة أثرها السمي على المحاصيل المستهدفة والمحاصيل اللاحقة، وتعرض النتائج على اللجنة العلمية لاختبار المبيدات في القطر والتي تضم اختصاصيين من جامعات القطر والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومديرية وقاية النبات.
وأضاف محمد: كل شحنة مبيدات مستوردة أو طبخة إنتاج من المبيدات المحلية تخضع بعد اعتماد نتائج اختباراتها الحقلية إلى التحاليل المطلوبة في المخابر المعتمدة وموافقة نتائج تحليلها للمواصفة المعمول بها سواء المواصفة القياسية السورية الخاصة أو مواصفة منظمة الفاو، بعد ظهور نتائج التحليل المطلوبة وفي حال كانت متوافقة للمواصفة يتم تختيمها بخاتم مراقبة المواد الزراعية ووضع اللصاقة الإلكترونية الخاصة بنقابة المهندسين الزراعيين عليها من قبل لجان مشكلة لهذه الغاية في محافظات القطر ليتم تمييزها عن المبيدات غير النظامية.
– 50 ضبط أسمدة ومبيدات..
وحول الرقابة على الأسواق قال محمد:
هناك لجان فنية لدى وزارة الزراعة لدراسة أي شكوى ترد للوزارة على أي مبيد واتخاذ الإجراءات اللازمة وقد تم معالجة الشكاوى الواردة لأكثر من حالة بشكل علمي وفني
كما تقوم مديرية وقاية النبات بسحب عينات عشوائية للتحقق من مطابقتها للمواصفات مؤكداً حرص وزارة الزراعة على مكافحة ظاهرة المبيدات غير النظامية، والحد منها من خلال وضع التشريعات والقوانين التي تضمن تسجيل المبيدات الآمنة والمسجلة والمستعملة عالمياً، ولا يسجل أي مبيد إلا بعد استكمال كافة الاختبارات الحقلية عليه من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وكل مبيد نظامي موجود في الأسواق سواء كان مستورداً أو مُصنّعاً محلياً يخضع للتحاليل اللازمة ولا يتم طرحه في الأسواق إلا بعد مطابقة نتائج تحليله مع المواصفة المعتمدة حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة خلال عام 2022 حوالي /40/ ضبطاً.
كما يتم تنفيذ لقاءات توعوية مع المزارعين حول الاستخدام الآمن للمبيدات وخطر استخدام المبيدات غير النظامية.
وأضاف محمد أن وزارة الزراعة تقوم بشكل دوري بمراسلة الجهات ذات الصلة ( الإدارة العامة للجمارك – وزارة الداخلية ) للحدّ من ظاهرة تهريب المبيدات وعدم دخولها إلى القطر و منع الإتجار بها، كما يتم التنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة كوزارة البيئة ووزارة الصحة وكذلك المنظمات الدولية بالمتابعة والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيماوية الخطرة وتطبيق بنود هذه الاتفاقيات.
منوهاً أنه تم استصدار قرار ضابطة عدلية بمشاركة كافة الأطراف المعنية في ذلك وكان صدور القرار 44/ت لعام 2023 وللمساهمة في ضبط وزيادة الرقابة على المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية تم اعتماد مبدأ اللصاقة الالكترونية لعبوات هذه المواد وتكثيف الجولات الميدانية على مراكز بيع وتداول مستلزمات المبيدات والأسمدة وتنظيم الضبوط بحق بالمخالفين حيث تم تنظيم/ 50/ ضبطاً خلال الموسم الماضي.
– التراخيص لكل من يحقق الشروط..
وفيما يخص تصنيع المبيدات الزراعية والصحية وأن قرار تسجيل المبيدات و توريد المادة الفعالة كان سبباً في توقف عدد من المعامل و ورش تصنيع المبيدات
بيَّن الدكتور محمد أن هناك عدداً من معامل ومنشآت إنتاج المبيدات مرخصة تبعاً لقرارات وزارة الزراعة، ويتم بشكل مستمر منح التراخيص للمعامل لكل من يرغب بذلك بعد استيفاء الوثائق والشروط الفنية، وقد تم مؤخراً ترخيص عددٍ من المعامل، وتقوم بطرح موادها بالأسواق،
كما اعتبر أن قرار تسجيل واستيراد وتجارة وتداول وإنتاج المبيدات من القرارات المميزة في المنطقة العربية ويراعي صحة الإنسان وحماية البيئة في المقام الأول ويسمح قرار تسجيل المبيدات باستيراد المواد الفعالة لجميع المستوردين والمصنعيين المحليين وقد أورد فصل كامل لاستيراد المواد الفعالة وفيما يتعلق بمبيدات الصحة العامة فهي تتبع لوزارة الصحة.
– لا يوجد رفض للمنتجات السورية..
وحول رفض دخول بعض المنتجات الزراعية السورية لبعض الدول بسبب الأثر المتبقي عليها من المبيدات
قال محمد: لم يتم رفض أي من الصادرات السورية بسبب زيادة الآثار المتبقية للمبيدات عن المسموح به عالمياً باستثناء حالة واحدة واجهتنا في عام 2019 في شحنة تفاح كانت متجهة إلى مصر وكانت بسبب استخدام مبيد الدايمثوات وغير نظامية (مهربة )
وقد تم تلافي هذه الحالة من خلال الإجراءات التي اتبعتها الوزارة من خلال توجيه الأخوة المزارعيين والفلاحين وعبر الوحدات الإرشادية باتباع برنامج الإدارة المتكاملة للآفات على محصول التفاح، واستخدام المكافحة الحيوية والالتزام بالمبيدات النظامية وبالنسب المنصوح بها وبالتوقيت المناسب وبالتوقف عن استخدام جميع مستحضرات المبيدات التي تحتوي على مادة الديمثوات قبل 40 يوماً من القطاف ولتاريخه لم تواجهنا أي حالة أخرى ولم ترفض أي من الصادرات السورية بسبب الآثار المتبقية للمبيدات.
كما تم التعاون مع مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحديث المبيدات المستخدمة في المكافحة ليصار إلى تحليل متبقيات المبيدات في الصادرات النباتية السورية بحيث نضمن وصولها للأسواق العالمية.