الثورة – حلب – فؤاد العجيلي:
مع بدء العد التنازلي لجلسات الاستئناس الحزبي لانتخاب ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي لخوض انتخابات عضوية مجلس الشعب، بدأت صفحات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” بنشر صور المرشحين، مرفقة بشعارات ولمحات موجزة للتعريف بسيرة هذا المشرح أو ذاك، من دون أن نرى أو نقرأ برنامجاً انتخابياً، ومع ذلك يتطلع أبناء الوطن إلى اختيار الأمثل والأقدر على ممارسة هذا الدور التشريعي، والأمل كله أن يحظى أصحاب الكفاءات العلمية بالفوز في عضوية المجلس، خاصة وأن المجلس هو مجلس تشريعي، فكيف يقرأ المحامون في حلب هذا التسابق بين المرشحين:
المحامي إبراهيم بدور– عضو سابق في مجلس محافظة حلب– أوضح في معرض حديثه لصحيفة الثورة جملة من المعايير التي يجب أن تتوافر في المرشح كون مجلس الشعب يمثل السلطة التشريعية في الدولة ويتمتع باختصاصات واسعة, وكذلك عضو المجلس يتمتع بصلاحيات دستورية هامة باعتباره يمثل الشعب بأكمله, ومن أهم المعايير كما يراها المحامي بدور، هي أن يكون معروفاً بسيرته ومواقفه الوطنية الثابتة ولاسيما خلال سنوات الحرب الأخيرة، وأن يتمتع بالوعي والنضج والثقافة والخبرة العملية على الصعيدين المهني والاجتماعي، وحاصلاً على الشهادة الثانوية (على الأقل) كي يتاح له فهم ومناقشة القضايا المطروحة، وكذلك امتلاكه لقاعدة شعبية في المجتمع ويحظى بالثقة والاحترام والسمعة الطيبة.
وأضاف: إن من جملة المعايير أيضاً أن يكون المرشح قادراً على الحوار والمناقشة وإبداء الرأي في مختلف المسائل واقتراح الحلول للمشكلات والقضايا المطروحة بكل جرأة وموضوعية وشجاعة، وتتوفر لديه الرغبة الصادقة والإرادة الحقيقية لخدمة الوطن والمواطن من دون أي مقابل، إلى جانب قدرته على القيام بواجباته وتحمل المسؤولية بكل صدق وأمانة، وأن تكون لديه رؤية مستقبلية لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية والخدمية والمعيشية التي تضررت كثيراً بسبب الحرب وانعكست سلباً على حال الفرد والمجتمع على السواء.
وختم المحامي بدور حديثه بالقول: نأمل من المرشحين لعضوية مجلس الشعب مراعاة أهمية ودور المجلس باعتباره السلطة التشريعية، وكذلك دور عضو المجلس وواجباته قبل حقوقه، والنظر إلى مدى قدرة كلٍ منهم على تحمل أعباء هذه الأمانة والمسؤولية العلمية والشرعية والقانونية والأخلاقية أولاً، قبل التفكير بالفوز والحصول على مقعد تحت قبة المجلس، وكذلك نتمنى أن يكون التسابق- اليوم- بين المرشحين لعضوية مجلس الشعب القادم مقدمة للتسابق الحقيقي والفعلي نحو خدمة الوطن والمواطنين- غداً- في حال فوزهم.
المحامية تحرير عويرة، أشارت إلى أنه لو ألقينا نظرة فاحصة لظروفنا السياسية والاقتصادية والفكرية لعرفنا أهمية اختيار المرشح الجدير بالثقة لأهدافه الوطنية من خلال الأفكار والقيم التي يمثلها المرشحون.
وأوضحت بعض هذه المعايير التي يجب أن تتوافر في المرشح، ومن أهمها نظافة السمعة والسيرة وتعزيز الوحدة الوطنية وتقييم المرشحين بناء على فهمهم لاحتياجات البلد من خلال التحديات والصعوبات التي تواجهها (البطالة ،الفقر، الفساد، نقص الخدمات الأساسية…) وتحديد المشكلات التي تتطلب ارتفاع الأسعار وقصور التعليم.
وأكدت المحامية عويرة أنه لابد من معرفة برامج المرشحين والبحث عن مواقفهم في القضايا والقيم وما هي خبرتهم ومهاراتهم بالتحديات والمشكلة التي تواجهها بلادنا وتقيم كفاءتهم من خلال ملكاتهم الفكرية في زمن التحديات والمسافات الحضارية، ولا ننسى دور المرأة في نهضة المجتمع بحضورها اللافت في مختلف مجالات الحياة وتنظيم قانون الأحوال الشخصية من أمور الزواج والطلاق وحق المرأة والطفل وبناء سورية المتجددة والتي بمشيئة الله ستواكب مسيرة الأمم المتقدمة فلذلك علينا التفكير قبل اختيار العضو المهيأ لخدمة طلبات الشعب ورفع مستوى مجتمعنا بكل شفافية وثقة مطلقة.
المحامي خليل مصطفى العجيلي، أكد أنه من حق أي مرشح أن يقدم نفسه ضمن حملته الانتخابية، ولكن يجب ألا يغيب عن ذهنه أن أبناء الوطن وبعد أن عاشوا سنوات الحرب الظالمة وما مر بها من تحديات، جعلتهم أوسع إدراكاً لما يجول في المجتمع، ومن هذا المنطلق ينبغي على المرشح أن يقدم حقيقة نفسه وشخصيته دون أي تلميع كان أو إضافة لا أساس لها في الحقيقة .
وأضاف: إنه ينبغي على المرشح أن يكون مطلعاً على قانون الانتخابات وقانون الإدارة المحلية والأهم من هذا وذاك أن يكون مطلعاً على دستور الجمهورية العربية السورية، ربما يكون هذا من شأن أصحاب الكفاءات العلمية العالية، أما فيما يتعلق ببقية الأعضاء المرشحين ممن يحملون الشهادة الثانوية وما دونها أن تكون لديهم قراءة واضحة للقطاع الذي يمثلونه.
وأكد أن الترشح أمانة ومسؤولية وصوت الناخب أمانة، وليعرف كل واحد منا كيف سنصون الأمانة، وهل من نحمله الأمانة هو قادر على تحملها.