الوصول إلى أعلى إنتاجية واستثمار الموارد.. وزير الزراعة: تكامل الدعم من جميع الوزارات.. وحلب تلقى اهتماماً خاصاً

الثورة- حلب – جهاد اصطيف:

عقدت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم جلسة حوارية حول سياسة الدعم الزراعي “أساليب وآليات” في مبنى محافظة حلب بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والمحافظ حسين دياب.
وبين الوزير قطنا أن الهدف من هذا اللقاء هو الحوار للوصول إلى رؤية مشتركة لآلية دعم جديدة يلمس نتائجها الفلاح وتحقق له الاستقرار، لافتاً إلى أن هناك مسارين للدعم الأول على المستوى الوطني للمحاصيل الإستراتيجية والرئيسية التي تتعلق بالأمن الغذائي، والثاني على مستوى كل محافظة وفق المحاصيل التي تتميز بها، ويجب الاتفاق هل سندعم مستلزمات الإنتاج أم المنتج النهائي؟.
وأشار إلى أهمية تكامل الدعم الذي تقدمه كل الوزارات، مؤكداً أن دعم القطاع الزراعي أولوية لأنه يخص كل مواطن من خلال الغذاء، ومحافظة حلب محافظة زراعية وتتميز بتنوع إنتاجها النباتي والحيواني، وتلقى اهتماماً خاصاً من قبل الحكومة لتطوير الزراعة فيها وتأمين متطلباتها وزيادة الإنتاج، وتغيير سياسة وآليات الدعم ضروري بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة ويساهم في الوصول إلى أعلى إنتاجية واستثمار الموارد بما يحسن من دخل الفلاح ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير قطنا ضرورة عقد جلسات حوارية على مستوى المحافظة وتقديم مقترحات تتلاءم مع احتياجات المحافظة خلال فترة قصيرة لتضمينها ضمن الإجراءات التي سيتم اتخذها في هذا المجال.
بدوره محافظ حلب بين أن الحرب الإرهابية الظالمة أفرزت الكثير من الآثار السلبية على هذا القطاع، إضافة إلى الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات أحادية الجانب التي أفرزت بدورها تحديات كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بتأمين مستلزمات الإنتاج وتحمل أعباء كبيرة لتوفير وإيصال الدعم، مشيراً إلى أهمية هذه الورشة التي تنظمها وزارة الزراعة من أجل الحوار والتشاور لمناقشة آليات الدعم اللازم لهذا القطاع والوصول إلى رؤية مشتركة وتحقيق الفائدة للجميع بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.
واستعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة المسارات الرئيسة في منظومة الدعم وأهداف الدعم لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتنمية الريف واستدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية وترشيد استخدام مياه الري الزراعي.