الثورة – دمشق – عامر ياغي:
أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في حديث خاص لـ”الثورة” أن القانون رقم “24” لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد سيكون له الدور الكبير في وقف التعديات على منظومتي الكهرباء والاتصالات والتقانة، كون المرسوم ينص على فرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء، والاتصالات، وتصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفه، وهذا يشكل نقطة تحول مهمة وكبيرة باتجاه ردع مهم لكل من تسول له نفسه الاعتداء بأي شكل من الأشكال على المال العام.
وأضاف الوزير الزامل أن القانون رقم “24” يهدف بشكل رئيسي وأساسي إلى فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم، حيث تلحق هذه الجرائم أضراراً فادحة تسبب إرباكاً للمرافق الاقتصادية للدولة وعرقلة لسير عملها واضطراباً في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن حماية المال العام من التعديات والسرقة مسؤولية مجتمعية وأهلية جنباً إلى جنب مع الضابطات العدلية والوحدات الشرطية، منوهاً بأن القانون الجديد رقم “24” سيحد وبشكل كبير من حالات الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية بدءاً من عدادات المشتركين مروراً بالأمراس والكابلات والأبراج وصولاً إلى المحولات، وإنزال العقاب العادل بحق قلة قليلة من ضعاف النفوس، ومنع استشراء ظاهرة الاعتداء على المنظومة الكهربائية عن طريق أعمال سرقة مكوناتها (المنظومة) بقصد صهرها أو بيعها بأسعار بخسة لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية التي سبق للدولة رصدها لشراء تلك التجهيزات والمعدات.
وبين أن خطورة هذه الأفعال والممارسات التي يمكن وصفها بالجنائية البحتة كبيرة جداً وأعباءها على الحكومة كبيرة جداً جداً، وفاتورتها على الخزينة العامة للدولة باهظة جداً جداً لجهة رصدها مئات المليارات من الليرات + القطع الأجنبي “دورياً” لتأمين البديل المستورد “عوضاً عن المسروق” بصعوبة بالغة نتيجة ظروف الحرب الكونية التي نتعرض لها وما تبعها من عقوبات جائرة، يضاف إلى ذلك الضرر والخسارة التي ستلحق بالمواطن والصناعي والتاجر والطبيب والمزارع نتيجة انقطاع التغذية الكهربائية الناجم عن سرقة بعض مكونات الشبكة التي تؤمن عملية التغذية الكهربائية للمنازل والشركات والمعامل والمحال، فضلاً عن تعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
ونوه بأن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء 379 دعوى حالياً، وعدد الدعاوى غير الفصولة والمقيدة ضد مجهول 2706 دعوى، وعدد دعاوى الاستجرار غير المشروع للكهرباء في جميع أنحاء القطر والتي لم يتم البت فيها لغايته بلغت حتى نهاية العام الماضي 42588 دعوى، وأن القيمة التقديرية لجميع أعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط “400 ـ 230 ك.ف” بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 ملياراً و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة “أبراج + أمراس + متممات”.