الثورة – دمشق – عامر ياغي:
خلص المؤتمر الثاني للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء في ختام فعالياته اليوم إلى حزمة من التوصيات، ونصت على تشجيع إقامة شركات مساهمة مغفلة عامة للطاقات المتجددة، ومنحها التسهيلات والمزايا المطلوبة، بهدف استقطاب رؤوس الأموال المحلية والاستفادة من التمويل المجتمعي، وإقامة جمعيات تعاونية كهربائية على غرار جمعيات التعاون السكني والجمعيات الفلاحية، ويتم تمويل إقامة مشاريع لتأمين الكهرباء لبعض التجمعات السكنية أو غيرها من قبل أعضاء هذه الجمعيات.
وتضمنت تفعيل دور القطاع المصرفي في عمليات التمويل اللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة من خلال منح قروض بشروط ميسرة وبضمانات متاحة، واعتبار أصول مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة جزءاً من قيمة الضمانات، وإدراج مشاريع الطاقات المتجددة ضمن برنامج دعم الفائدة المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
التوصيات أكدت ضرورة وضع الآلية المناسبة والميسرة لتقديم الأراضي اللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة للمستثمرين بأسعار رمزية، والعمل على إدراج تصنيف جديد للأراضي المخصصة لمشاريع الطاقات المتجددة المحددة وفق الخارطة الاستثمارية خارج التصنيف المعتمد من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بحيث يصدر مرسوم استملاك لهذه الأراضي لمصلحة وزارة الكهرباء بدل من أسلوب التخصيص المتبع حالياً.
وإعادة النظر بالبلاغ 17/15/ب تاريخ 1/6/2022 الخاص باستخدام الأراضي لجهة الطاقات المتجددة، واستكمال إنشاء سوق الكهرباء على أسس اقتصادية سليمة بما يضمن تطوير قطاع الكهرباء، والسعي لتفعيل خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، واستكمال إجراءات إحداث هيئة ناظمة للكهرباء تكون مشرفة على قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة وتنظيم سوق الكهرباء والعلاقة بين جميع أطرافه، وتوسيع عمل صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ليشمل تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال تحويله إلى مصرف تنموي لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة الاستثمارية، وذلك وفق آليات إقراض ميسرة، والإبقاء على دوره الداعم لبعض شرائح مستهلكي الطاقة من خلال القروض بدون فوائد.
وإصدار صك تشريعي للطاقات المتجددة، بحيث يشكل الإطار القانوني الناظم لقطاع الطاقات المتجددة بكافة جوانبه، وبناء القدرات الفنية والإدارية للشباب في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للقطاعين العام والخاص، وإيلاء المزيد من الاهتمام لدعم أوجه الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، وتطوير القدرات المؤسسية ذات الصلة.
إضافة لضمان التنسيق والتكامل بين القطاعات في صياغة الاستراتيجيات والسياسات والخطط وبرامج العمل الوطنية، وربط عملية تأمين الكوادر المؤهلة في مجال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بحوافز مالية مشجعة وجاذبة، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المختصة والجامعات فيما يخص الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والعمل على تعزيز مناخ الأعمال والبيئة الاقتصادية الكلية، بما يؤدي إلى استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص الوطني للاستثمار في المشاريع التشاركية، وتثمين ما تم إنجازه من تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأولى لمؤتمر الاستثمار بالكهرباء والطاقة المتجددة لعام ٢٠٢٢.