ليس مستغرباً أن تبدأ مؤسسات الرصد ووكالات التصنيف الدولية، ببث التقارير الجديدة بشأن استشراف المشهد الاقتصادي السوري على بوابات انعطافة جديدة.
وعلى الرغم من التركيز المزمن على الضخ السلبي وتجسيد صور متشائمة، بدأت التقارير تتحدث عن مستقبل الاستثمار في سورية، والبيئة المناسبة جداً للتوظيفات الرأسمالية، والتي ستكون هدفاً للكثير من الشركات العالمية الكبرى.. وبالتأكيد منها ما هو خليجي بحكم التراكم الطبيعي للثروات هناك، و ضيق حيز فرص الاستثمار الجاذبة في المنطقة.
التطلعات الاستثمارية الجديدة نحو المضمار السوري، تبدو مطمئنة من الناحية السياسية أيضاً، فأرباب رؤوس الأموال والشركات يستطلعون دوماً كواليس السياسة، لتحديد وجهتهم وتوليف بوصلة استثماراتهم، ويبدو أنهم استنتجوا أفقاً سورياً مشجعاً، بالتالي تنشغل الوكالات ومراكز الأبحاث المختصة بدراسة مناخ الاستثمار السوري وبيع الدراسات – وهذا استثمار أيضاً- والمحصلة أن كفة المشجعات راجحة.
بالنسبة لنا في سورية، وبعيداً عن قوائم الأفضليات التي لابد لنا من إعدادها ونحن نشرع أبوابنا للرساميل المتأهبة للقدوم نحونا، كانت حسابات الدولة صائبة ودقيقة، والجهود التي تم بذلها لتهيئة مناخ الاستثمار، لاسيما من الناحية التشريعية والإجرائية، أثمرت بالفعل بيئة مناسبة وجاهزة لاستيعاب الاستثمارات الوافدة وتوطينها وفق أسس مرنة.
فهيئة الاستثمار بحلتها الجديدة المعززة بالقانون رقم ١٨ للعام ٢٠٢١ والتعديل الذي تم في العام المنصرم، تشكل وعاءً جاذباً بالفعل للتوظيفات المتوقعة.
لكن المهم أن تتم المحافظة على الأولويات القطاعية التي نص عليها القانون، والأهم أن تكون التسهيلات التي تنطوي عليها “سياسة الأولويات” خاصة بالرساميل السورية، ولا تُمنح للأخرى الوافدة، ولا حتى القروض، فالاستثمار الخارجي يجب أن يكون قيمة مضافة للاقتصاد، وليس عبئاً عليه.
الآن علينا أن نتفاءل بمعطيات جديدة في القادمات من الأشهر والسنوات، فعلى الأرجح أننا أمام مرحلة ازدهار حقيقية .
نهى علي