الثورة – تقرير أسماء الفريح:
أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت منذ مطلع العام الجاري على نحو 40 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين.
وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان خلال مؤتمر صحفي حول إجراءات الاحتلال للتوسع الاستعماري وعمليات الهدم اليوم أن سلطات الاحتلال استولت على 24 ألف دونم من الأراضي كما استهدفت المحميات الطبيعية بشكل ممنهج لتستولي على ما مجموعه أكثر من 15 ألف دونم في إطار نزع الملكية والاستيلاء.
وأضاف أنها أقامت في ذات الفترة 20 بؤرة استعمارية جديدة، وقدمت للدراسة لأكثر من 19 ألف وحدة استعمارية جديدة، وحولت 11 بؤرة إلى مستعمرة، كما أمرت بتكثيف عمليات الهدم.
وتابع أن الاحتلال حرض المستعمرين على تنفيذ مخططات التهجير القسري، عبر تهجير 26 تجمعاً بدوياً وتنفيذ أكثر من 1300 اعتداء و23 محرقة في القرى والبلدات.
وبين أن سلطات الاحتلال قدمت “للكنيست” قوانين عنصرية بغرض السيطرة على الأغوار وعلى مستعمرات جنوب الضفة وعلى المواقع الأثرية والعودة بالاستعمار إلى شمال الضفة، والتي تندرج كلها في إطار الضم الشامل والكامل للأرض الفلسطينية، الذي لم يعد ضماً صامتاً بل أصبح صارخاً ومعلناً على مرأى ومسمع العالم أجمع، لتضاف إلى المعطيات الخطيرة التي تؤشر إلى سيطرة الاحتلال على أكثر من 43% من مجمل مساحة الضفة.
وشدد على أن هذه الإجراءات وغيرها، لم تعد تهدد “حل الدولتين”، بل قضت تماماً على إمكانية تحقيقه، ولم تعد تسعى إلى فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، بل فصلت الضفة وقطعت أوصالها.
وأكد شعبان أن كيان الاحتلال وهو يمارس البلطجة على الأرض الفلسطينية، لا يعتدي على المقدرات الوطنية الفلسطينية وحسب، بل يعتدي على الموقف الدولي، والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعل مسؤوليتها مضاعفة إزاء ما يحدث مطالباً بضرورة توفير حماية دولية تضمن ردع وحشية الاحتلال ولجم إرهاب المستعمرين.
وأوضح شعبان، أن الهيئة ستواصل جهودها مع كل الشركاء لتقديم الملفات والتقارير والوثائق اللازمة لكل منظمات ومجالس وهيئات ومحاكم العالم، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من أجل كشف اللثام عن وجه الاحتلال القبيح.
من جانبه، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري إن الأراضي الفلسطينية شهدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة ارتفاعاً خطيراً في عمليات الهدم في سائر أنحاء الضفة بما فيها القدس، ما يؤكد على توجهات متصاعدة لمحاصرة الوجود الفلسطيني.
وتابع: كان عام 2023 الأسوأ منذ نحو 30 عاماً، فقد شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة في جرائم الهدم بنسبة 43% مقارنة مع عام 2023 و65% مع عام 2022.
وأضاف العاروري، إن معدلات الاستيلاء على الأراضي ونزع ملكيتها لصالح المشروع الاستعماري ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود في موجة جديدة تؤشر فعلاً إلى رغبة كيان الاحتلال في تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وإعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وأوضح، أن ممارسات الاحتلال تمثل خروقاً جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، والتي تحظر النقل القسري للسكان، وكذلك مصادرة الممتلكات أو تدميرها، وذلك يشمل البنى التحتية والمساكن ومصادر المعيشة، ما يجعل ممارسات الاحتلال تقع في إطار جرائم الحرب التي تدخل في ولاية الجنائية الدولية.