الثورة – تقرير نعيمة الإبراهيم:
رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، إن الرأي الاستشاري للمحكمة واضح ولا لبس فيه، ويتضمن الالتزامات القانونية الدولية ليس فقط لإسرائيل، ولكن للأمم المتحدة وجميع الدول.
وأضافت وفق ما ذكرته وكالة وفا، إن الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه، سيعتمد على الامتثال لهذا الرأي الاستشاري.
ويوم الجمعة الماضي، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى في التبعات القانونية لسياسات وممارسات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في قرار المحكمة “انتصاراً للعدالة ورفضاً للاحتلال ولقرار الكنيست الأخير والسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية”.
يُذكر أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى الجمعية العامة في أيلول 2022 إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي، بسبب ديمومته وللإجراءات التي تتخذها “إسرائيل” لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون. وذكرت اللجنة أن الاحتلال الدائم والضم من جانب “إسرائيل” لا يمكن أن يبقى دون معالجة.
وأوصت اللجنة حينها بأن تطلب الجمعية العامة رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية حول العواقب القانونية للاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد أصدرت قراراً يوم الجمعة الماضية، يفيد بأن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته، أنه يتوجب على “إسرائيل” وقف الاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.