الثورة – فردوس دياب:
خلفت الحرب الإرهابية طيلة السنوات الثلاث عشرة الماضية الكثير من الآثار المدمرة في بنية المجتمع والدولة، لاسيما الآثار الجسدية التي ظهرت على شكل إعاقات متعددة ومختلفة طالت شرائح عمرية واجتماعية متنوعة في سورية.
وانطلاقا من حرص الدولة على رعاية هذه الشريحة من أبناء الوطن والتي استهدفتها الحرب بشكل مأساوي، ومن أجل صون وحماية كافة حقوقها الاجتماعية والوطنية بشكل عام، كان المرسوم التشريعي رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، والذي يؤكد على علو الطابع الإنساني لمراسيم وقرارات الدولة السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
المرسوم بأبعاده يهدف إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان دمجهم في المجتمع، وتلبية جميع احتياجاتهم الاجتماعية والتعليمية والصحية، وتأمين فرص العمل المناسبة لهم، وكذلك ضمان وصولهم إلى كافة الخدمات الإلكترونية والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وصولاً إلى ضمان حقهم في المشاركة بمختلف الاستحقاقات والفعاليات السياسية والوطنية العامة بصورة طبيعية كأي فرد في المجتمع.
هذا المرسوم الهام جدا لم يولد فجأة، بل جاء امتدادا واستكمالا لعمل طويل وشاق على مدى السنوات الماضية بغية تطوير استراتيجية عمل وطنية للإعاقة تستند إلى النهج المعتمد على حقوق الإنسان بما يلائم المتغيرات المستمرة في الواقع السوري، بحيث تتنقل حالة وشكل وطريقة التعاطي والتعامل مع الشخص المعاق من قبل مؤسسات الدولة، من حالة التعاطف و الإحسان، إلى حالة حقوق الإنسان، بما له وما علية من حقوق وواجبات.
وللعلم فقط ومن أجل إبراز أهمية وضرورة هذا المرسوم وفي هذا التوقيت تحديدا، لابد من الإشارة إلى أن عدد الأشخاص الذين لديهم إعاقة في سورية هو نحو مليونين وستمائة ألف من مجمل عدد السكان أي مانسبته 17بالمئة، وهي نسبة تفوق متوسط النسبة العالمية الذي يتراوح في مختلف الدول بين الـ 10 بالمئة إلى الـ 15 بالمئة، لذلك كان طرح هذا المرسوم وفي هذا التوقيت بالذات من الأمور الضرورية جدا للمجتمع السوري لخلق وإرساء حالة من الراحة والعدالة المجتمعية بين جميع أبناء الوطن.
