الثورة – علاء الدين محمد:
موضوع الزواج والطلاق موضوع شائك ومعقد ، ويعتبر من أكثر المواضيع الاجتماعية تداولا في حياتنا اليومية ، لا بل من أكثرها حساسية بين الأهالي ، لذلك القضاء يترك مساحة كافية من الوقت للطرفين للتثبت من قناعاتهم وآرائهم بعيدة كل البعد عن الانفعال والتأثير الخارجي .
ضمن هذا الإطار عقدت الجلسة التاسعة من اللقاء الشهري أنت تسأل والقانون يجيب تحت عنوان ( الزواج والطلاق والقضايا الشرعية) في ثقافي المزة بدمشق، ضيف الحلقة المحامي الأستاذ محمد خالد منلا علي ، إشراف الخبير الاقتصادي الأستاذ بشار عبد القادر .
بدأ ضيف الجلسة المحامي منلا علي بتسليط الضوء على مفاهيم الزواج ، الخطوبة ، العقد وبين أن الزواج هو عقد بين طرفين ليحل كل منهما للآخر..
وفي الخطبة يتم الاتفاق بين الأهلين وبحضور العريسين لتحديد متطلبات المهر ، مقدم ومؤخر ، واحتياجات العريسين
أما عقد الزواج عقد مدني يتم الاتفاق عليه بين المرأة والرجل
حيث ركز المحامي محمد خالد منلا علي على قانون الأحوال الشخصية الصادر من عام 1953 وعلى التعديلات التي طرأت عليه في عام ٢٠١٩ .
حيث يحتوي على ١٠٥ مواد تم تعديله بسبب ظهور حالات جديدة بأمس الحاجة إلى البت بشأنها ، مثل إثبات النسب.
ففي القانون السابق لم يكن جائزا تحديد النسب بتحليل DNA أما بالتعديل اليوم فيمكن إثبات النسب وفق ال DNA للزوج والزوجة والابن ، وأيضا تعديل سن الحضانة إلى ١٥ سنة للذكر والأنثى، وثم أضيفت حالة جديدة للطلاق وهي الطلاق لعلة الغياب لم تكن واردة في قانون الأحوال الشخصية السابق.
في القانون السابق كان يعتبر المفقود ميتا حسب الأقران اي من بلغ مثلا ال٨٥ من العمر أسوة بأقرانه.
أما القانون اليوم اعتبر المفقود ميتا بعد مضي ٥ سنوات وبالتالي الآثار الأخرى الناتجة عن هذه الحالة ، أيضا تم لحظها مثل رجوع الزوج بعد زواج زوجته، وتصرف الورثة بميراثه إلى ما هنالك من مشاكل تحدث نتيجة عودة الزوج المفقود ،
إضافة إلى بعض التعديلات مثل زواج القاصر، وهل زواج الفتاة دون موافقة والدها يمكنه من فسخ هذا الزواج ويطعن بالعقد، وهناك حالات مثل تثبيت زواج لأسباب عديدة مثلا في حال الحمل تحتاج لتقرير طبي يثبت الحمل وبالتالي القاضي يثبت الزواج وهذا ربما لايصح أو ربما هناك تواطؤ من الطبيب والفتاة لازالت بكرا مثلا .
لذلك تم الطلب من المشافي الخاصة المعتمدة من قبل الدولة لإعطاء التقرير الطبي.
وأضاف المحامي منلا علي: هناك أشياء مهمة لم يراعيها المشرع مثل الحضانة والمسكن الشرعي فهو لايلزم الزوج في حال الطلاق بتأمين مسكن شرعي للزوجة والأولاد وهو أخطر شيء في الحياة. ففي مصر مثلا عند الطلاق يجبر الزوج على ترك المنزل للزوجة والأولاد او حتى أن النفقة الشرعية المفروضة على الزوج في حال الطلاق ، لاتتناسب مع الوضع المعيشي الحالي .
و هناك أيضا تعويض الطلاق التعسفي او العرفي (البراني ) أي الطلاق بدون سبب وحرية الطلاق من قبل الزوج يجب أن تكون محدودة بضوابط لهذا الموضوع ، وما الحكم إذا وقع الزوج زوجته على وثيقة تنازل عن المهر في المنزل هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟
المشرع قال لا يجوز تعديل المهر إلا أمام القاضي بالذات فأي وثيقة تؤخذ بهذه الطريقة باطلة بالنسبة للمصاغ للمرأة (المعروف عرفا كالمشهود شرطا) فبعد إتمام العقد هو عبارة عن هبة والهبة لاتعاد أي من حق الزوجة.
في النهاية وجهت العديد من الأسئلة للمحامي منلا علي من قبل السيدات والسادة الحضور بالمنظور الشرعي والقانوني ، وأجابهم بعناية ورحابة صدر أغلب هذه الأسئلة تتعلق بالزواج والطلاق وما أكثرها في هذه الأيام .