الثورة – ميساء العلي:
البنوك القطرية ستقدم خدمات المراسلة المصرفية للبنوك السورية بالريال القطري، مما سيسهم في ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي هذا ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع المصارف السورية.
في هذا السياق يقول الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد في حديثه لـ”الثورة”: عندما تقوم دولة قطر مع سوريا بهذه الاتفاقية- أي أن تصبح البنوك القطرية مراسلة للمصارف السورية، ستصبح الخدمات المصرفية بالمراسلة للبنوك السورية.
وهذا يعني- بحسب الخبير محمد، توفير الخدمات البنكية من خلال البنك المراسل الذي هو حالياً أحد البنوك أو أكثر من البنوك القطرية إلى بنك سوري أو أكثر من البنوك السورية العاملة في سوريا، وبالتالي بموجب هذا الموضوع خدمات البنك المراسل ستسمح بأن تصبح للبنوك السورية، وبالتالي يحق لهم إجراء الأعمال وتقديم الخدمات.
أي كل ما له علاقة بالخدمات المصرفية التي لم تكن متوفرة سابقاً نتيجة العقوبات وغياب وجود البنوك السورية مع أنظمة الدفع، وبذلك ستصبح متاحة بحيث تلعب الخدمات المصرفية دوراً رئيسياً في تسهيل حركة التجارة بما يخص سوريا لأنها كانت بعيدة عن هذا الموضوع، وفقاً للدكتور محمد.
ويقول: في هذا الإطار حتى تصبح الخدمات المصرفية بالمراسلة يتم فتح حساب إيداع أو أكثر للبنك الآخر لدى البنك المراسل أو بفروع البنك المراسل، فيصبح هناك تبادل رسائل بين البنوك، وهذه الرسائل بالإطار المصرفي من أجل تسويق المعاملات والسحوبات والإيداعات والتسويات والمعاملات التجارية.
وأضاف: إن الاتفاق بالدرجة الأولى اتفاق سياسي اقتصادي وبالتالي يفتح الباب أمام جميع الدول الأخرى وبالأخص دول الخليج لعقد اتفاقات مماثلة مع الحكومة السورية تعطي الطابع الاقتصادي والسياسي لهذه الاتفاقيات.
وقال: إن هذه الاتفاقية هي باكورة الاتفاقيات الاقتصادية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا من قبل الولايات المتحدة وأوروبا.
تسهيل التعاملات
وبين أن التعاون المصرفي وإجراء التعاملات بالريال القطري ستمكن المصارف السورية من فتح قناة مالية مصرفية مباشرة بين سوريا وقطر، الأمر الذي سيسهل تحويلات السوريين المقيمين في قطر إلى سوريا، كما سيسهم بدرجة ما بتسهيل البدلات التجارية والمالية السورية عن طريق هذه البنوك من خلال تمويل كل ما له علاقة بالمبادلات التجارية، كما أن الاعتماد على الريال القطري في بعض المعاملات سيخفض ضغط الطلب على الدولار وهذا سيكون أمراً جيداً لكنه يتوقف على حجم التجارة الدولية السورية مع الدول التي يمكن مبادلتها بالريال القطري، كما سيسهل فتح اعتمادات بين الشركات القطرية والسورية وتنشيط بعض الشركات السورية القطرية القابضة.
ويؤكد الخبير محمد أن ذلك سيدعم استقرار الليرة السورية ويحفز الاستثمارات القطرية في سوريا وخاصة أن قطر تنوي الدخول باستثمارات في البنية التحتية كمشاريع الطاقة والمشاريع السياحية والعقارية، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمكن أن يشكل نواة لاتفاقات متعددة مع دول العالم.
دور الجالية
وقال: إن سوريا تعتمد في التبادلات التجارية على الدولار بالدرجة الأولى ومن ثم اليورو بما يشكل 80 بالمئة من إجمالي التعاملات التجارية وهناك جزء بسيط بالعملات الأخرى ومنها الريال القطري، وبموجب الاتفاقية يمكن ان تتحسن التعاملات التجارية مع قطر بعد فترة قطيعة دامت 14 عاماً في أيام النظام المخلوع.
ولفت إلى أن حجم التحويلات يلعب دوراً ولاسيما دور الجالية السورية في قطر، فحسب التقديرات بالعام 2019 كان حجم التحويلات المالية 450 مليون دولار، وهو مبلغ جيد قياساً لحجم التحويلات من العالم إلى سوريا والذي يقدر بمليارين ونصف المليار دولار.
كما أن هذا الرقم بالنسبة لتحويلات السوريين من قطر كان بالعام 2023 يقدر بـ 600 مليون دولار وفي العام الماضي 750 مليون دولار، بحسب الخبير المالي والمصرفي.
ويختم كلامه بالقول إن ذلك سينعكس أيضا على المصارف عندما سيتم التعامل بالريال القطري، لجهة حجم التجارة التي كانت ضعيفة جراء القطيعة وتقدر التبادلات التجارية في العام 2020 بـ100 مليون دولار ، هذا الرقم سيتضاعف ثلاث مرات بعد تلك الاتفاقيات.