الثورة – محمود ديبو:
في وقت تشهد فيه أسواقنا المحلية تخمة ملحوظة وانتشاراً واضحاً لمكونات أنظمة الطاقة الشمسية، يجد الخبير الإقليمي في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المهندس مازن شنار ضرورة في وضع قواعد جودة لضبط جودة هذه المكونات.
ومع ارتفاع الطلب على الطاقة عالمياً، يرى الخبير شنار أنه بالنظر إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الطاقات المتجددة في تلبية هذا الطلب وخاصة الطاقة الشمسية، جعل أسواقنا المحلية تعج بمنتجات الطاقة الشمسية، ولكن من دون أي ضبط لجودتها، وهذا منتهى الخطورة، حيث يتم إنفاق أموال على منتجات ليس فيها تأكيد جودة من جهة ثالثة محايدة، ما يعكس خسائر هائلة على الاقتصاد الوطني.
وقال في حديث لـ “الثورة”: إن تطبيق الجودة على المنتجات الطاقية من شأنه ضبط السوق وتوحيده بشكل استراتيجي بمواصفات مطابقة، وكذلك توفير خسائر اقتصادية وطاقية على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال عدم منح المنتجات الشمسية علامة الجودة السورية، واستبعادها من السوق بشكل تدريجي وسريع.
إضافة إلى تحقيق ثقة لدى المستهلك بالمنتج المتوافر في الأسواق من خلال إجراءات المطابقة، ورفع الأداء الطاقي في سوريا للمنتجات الطاقية، وكذلك متطلبات المستهلك من خلال الخيارات المختلفة في الأسواق، معتبراً أن عدم تحقيق جودة المنتج يؤدي إلى سلب من كلفة المنتج ووضعها في جيب التاجر التي هي من حق هيئات الجودة المعطلة حالياً، إلى جانب أن تفعيل برامج الجودة سيفتح فرص تشغيل للمهندسين.
مقترح لمشروع الجودة
وبهذا الخصوص بين شنار إنه أعد مقترحاً لمشروع جودة الأنظمة الشمسية لوضع قواعد جودة لمنح المنتجات الشمسية علامة جودة سورية (يمكن تعميمها على مستوى المنطقة العربية)، والمشروع يجمع بين عدة جهات هي نقابة المهندسين في سورية وهي صاحبة علامة الجودة للأنظمة الكهروضوئية، وهناك هيئات الجودة، والجهات المستثمرة من منتجين ومستوردين بالإضافة إلى جهات رديفة تتمثل بوزارات الكهرباء والصناعة، وغرف الصناعة، ومراكز بحوث الطاقة، وجمعيات الطاقة الشمسية، ومراكز الأبحاث، وشبكة علامة الجودة.
وهي تشكل من نقابة المهندسين وباقي الجهات المذكورة، وتتعاقد إدارة الشبكة مع هيئات الجودة المحلية والعالمية، بحسب الخبير شنار.
ويتابع: أما الشركات المصنعة التي ترغب بالحصول على علامة الجودة فيجب أن تحقق، شروط المنتج وفق قواعد الحصول على علامة الجودة، وهيئات التفتيش تقوم بسحب عينات من المنتج وفق الستاندرات الواردة في قواعد علامة الجودة، وتقوم المختبرات بإجراء الاختبارات وفق هذه الستاندرات، وتقوم هيئات المطابقة بمطابقة نتائج الاختبارات مع المواصفات المطلوبة ووفق الستاندرات المحددة في قواعد علامة الجودة.
هيئات الجودة
وعن هيئات الجودة يوضح المهندس شنار بأنها متعددة، فهناك الاعتمادية التي تعتمد هيئات المطابقة والاختبار وفق الستاندرات المذكورة، و(المتروبولوجي) وهي هيئة مهمتها إجراء المعايير لأجهزة القياس ضمن مدة محددة، وهيئات مهمتها وضع الستاندرات الوطنية ولديها ستاندرت عالمية، وهيئات مهمتها إجراء المطابقة لمواصفة منتج وفق ستاندرات علامة الجودة، ومنح شهادات المطابقة، وأخرى لإجراء التفتيش على المصنعين والتأكد من تطبيق إدارة الجودة في الإنتاج والتأكد من شروط توافر وتطابق الكميات المنتجة لسحب عينات منها، وذلك وفق الستاندرات الواردة في قواعد علامة الجودة للتفتيش، وأخيراً من هذه الهيئات هناك المختبرات وهي لاختبار المنتج وفق الستاندرات الواردة في قواعد علامة الجودة لاختبار المنتج.
منتج ومستورد وزبون
وأما الجهات المستهدفة، فهي الشركات الصناعية في مجال أنظمة الطاقة الشمسية، والشركات المستوردة لمنتجات الطاقة الشمسية، والزبون الذي هو الجهة التي تشتري منتجاً طاقياً شمسياً وفق مواصفات يطلبها يجب أن تكون مطابقة.
أهداف المشروع
وحول أهداف المشروع يوضح، أولاً يجب وضع قواعد لهيئات الجودة ومكونات الأنظمة الشمسية، المصنعة محلياً أو عربياً أو عالمياً، والمنتجات المستوردة، ويمكن تطبيق علامة جودة للأنظمة الشمسية على الأنظمة المصنعة كالألواح والبطاريات و(الانفرترات) والقواعد المعدنية والكابلات والحمايات وأنظمة التأريض والحماية من الصواعق، وهنا يجب وضع قواعد متكاملة لمنح علامة الجودة تشمل كل هيئات الجودة والشركات المصنعة والمنتج الشمسي المصنع والزبون.
وللحصول على علامة الجودة اقترح المهندس شنار في مشروعه خطوات محددة على الصناعي أن يلتزم بها، أولها التقدم بطلب للحصول عليها من خلال هيئات المطابقة المتعاقد عليها مع شبكة علامة الجودة المشكلة من نقابة المهندسين، وبعدها ترسل هيئة المطابقة مفتشين للتفتيش على المصنع وفق قواعد علامة الجودة، وتسحب عينات إن توافرت، وترسل إلى المختبر المعتمد لدى هيئة المطابقة، وهناك في المختبر يتم فحص العينات وفق قواعد علامة الجودة، وينظم تقرير عن النتائج يرسل إلى
هيئة المطابقة
وهنا يأتي دورهيئة المطابقة التي تقوم بمطابقة نتائج الاختبار مع المواصفات المطلوبة وفق ستاندرات قواعد علامة الجودة.
وفي حال مطابقتها، يبين الخبير شنار، تمنح هيئة المطابقة علامة الجودة للأعداد الكلية للمنتج ولمدّة محددة قد تكون ستة أشهر مثلاً، ويتم تكرار هذه الخطوات كلّ ستة أشهر للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات ولتحديد صلاحية علامة الجودة على المنتج، وهنا تأخذ نقابة المهندسين نصيبها من رسوم منح علامة الجودة من هيئات المطابقة وهذه الهيئات يمكن أن تكون محلية في سوريا أو أن تكون في الإقليم العربي أو أجنبية في الصين أو أوروبا أو أميركا، بحيث يمكن لإدارة علامة الجودة في سوريا أن تتعاقد مع هيئات جودة لمنحها صلاحية إصدار علامة الجودة السورية.
الشركات المستورِدة
وضمن هذا السياق، يقول المهندس شنار، المنتج المستورد لا يمنح علامة الجودة، ويمكن منحه هذه العلامة في حال تقدّمت الشركة المصدرة له بطلب إلى إدارة علامة الجودة في سوريا، وفي هذه الحالة يمكن إيفاد موظفين من هيئات الجودة من سوريا أو من هيئات أجنبية متعاقدة إلى الشركة طالبة العلامة وتطبيق قواعد الجودة عليها وعلى نفقتها، وفي حال مطابقة المنتج للمواصفات يمنح علامة الجودة ويدخل الأسواق السورية بتلك العلامة، وفق إجراءات محددة.
خياران لتطبيق المشروع
ووجد المهندس شنار أنه لتنفيذ وتطبيق هذا المقترح لمشروع الجودة الذي تقدم به لنقابة المهندسين، فهناك خياران إما أن تقوم نقابة المهندسين بإنشاء مختبر وتختبر مكونات أنظمة الطاقة الشمسية وفق ستاندرات مناسبة، وهو عمل يتطلب تدريب كوادر، وإنشاء مختبر، واعتمادية من جهات الاعتماد.
والخيار الثاني، بحسب شنار، هو أن تقوم النقابة بدور إشرافي بحيث تضع قواعد جودة لهيئات الجودة، ولمنتجات الطاقة الشمسية، وبموجبها تعلن النقابة عن علامة جودة يتم منحها للمنتج المطابق، إذ يكون لدينا نظام جودة متكامل تتعاقد نقابة المهندسين مع هيئات مطابقة محلية وعربية وأجنبية وتتولى تلك الهيئات الفحص والمطابقة ومنح العلامة التي مصدرها النقابة.
ويشير إلى أن هناك شروطاً مدرجة في قواعد علامة الجودة يجب على هيئات الجودة التي ترغب بالتعاقد مع النقابة تحقيقها، وبدورها تلك الهيئات هي التي تقوم بالتحقق من مطابقة المنتج الشمسي وفق قواعد علامة الجودة التي تعود ملكيتها لنقابة المهندسين، ومنح علامة الجودة.
ورأى أنه عند تفعيل علامة الجودة سينهال على نقابة المهندسين مصنعو أنظمة الطاقة الشمسية من مختلف البلدان للحصول على العلامة للدخول في الأسواق السورية وتحقيق المنافسة.
لصاقة للمستورد
وينوه أنه لا يمنح المستوردون علامة الجودة، وإنما لصاقة مطابقة للمواصفات المدونة على المنتج من خلال شهادات مطابقة للمنتج تكون معتمدة، أو من خلال اختبار تلك المنتجات في المختبرات المتعاقد عليها مع نقابة المهندسين وفق الستاندرات المدرجة في قواعد منح اللصاقة لمنتج مستورد.
مواصفات قابلة للتطوير
وبالنسبة للمواصفات المدرجة ضمن قواعد علامة الجودة، يلفت إلى أنه يمكن تطويرها بشكل سنوي لتحسين مواصفات المنتجات الطاقية الشمسية التي تدخل الأسواق السورية ويمكن وضع استراتيجية لتلك المنتجات لمدة ثلاث سنوات، بحيث كلّ سنة يتم زيادة الشروط الأفضل ، فالأفضل حتى نصل إلى المواصفات الوطنية المسايرة للمواصفات العالمية، وفي حال انطلاق المشروع ونجاحه في سوريا يمكن نشره على مستوى المنطقة العربية بما يسهم في توحيد مواصفات منتجات الأنظمة الشمسية في المنطقة العربية.
برسم نقابة المهندسين وعن هذا المقترح لمشروع الجودة لأنظمة الطاقة الشمسية، الذي تقدم به إلى نقابة المهندسين، يقول المهندس شنار في حال تمّت الموافقة عليه فإنه يقترح تشكيل شبكة علامة الجودة لتضع القواعد للمنتجات الشمسية المصنعة لمنحها علامة جودة، وللمنتجات المستوردة لمنحها لصاقة مواصفات، وإجراء بروتوكولات اتفاقيات مع هيئات الجودة العالمية والعربية.