الثورة – جهاد اصطيف:
أكد مدير الشؤون الصحية، في مجلس مدينة حلب، الدكتور وائل اليوسف، أن المديرية تسير بخطاً واثقة نحو تطوير أدائها الإداري والفني بعد التحرير، وأن أولى المهام التي تولاها فور استلامه العمل، تمثلت في مكافحة الفساد الذي كان مستشرياً داخل المديرية، والعمل على رفع سوية الأداء المؤسسي والارتقاء بقدرات العاملين فيها.
وأوضح د. اليوسف في حديث خاص لـ”الثورة”، أنه تم تجاوز تلك المرحلة الصعبة من خلال جملة من الخطوات العملية، أبرزها تنفيذ دورات إرشادية وتوعوية لموظفي المديرية، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية ورفع مستوى العمل الإداري والفني إلى درجة مرضية، وإن كانت لا تزال تحتاج إلى المزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المنشود.
حاجة ماسة للكوادر
وأشار مدير الشؤون الصحية إلى أن المديرية بحاجة ماسة إلى دعمها بكوادر جديدة، وضخ دماء شابة نظراً لاتساع حجم العمل في المحافظة، مبيناً أن عدد الفعاليات والمحال التجارية التي تخضع لرقابة المديرية كان قبل التحرير يقارب 6120 محلاً، أما اليوم فقد تضاعف العدد تقريباً.
د. اليوسف كشف أن المديرية بصدد توسيع نطاق عملها وزيادة كوادرها الفنية والإدارية، وقد تم رفع طلب رسمي بهذا الخصوص، بانتظار إقرار الهيكلية الجديدة لمجلس المدينة، مؤكداً أن الهدف من ذلك تعزيز الدور الرقابي والصحي، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على سلامتهم.
عمل ميداني وشفافية
وحول آلية العمل الميداني، قال الدكتور اليوسف: يمكنكم أن تتجولوا في الأسواق وتسألوا لتصلوا إلى نتيجة إيجابية بحتة، بخلاف الفترات السابقة تماماً، إذ رفعنا شعار النزاهة والشفافية المطلقة في التعامل مع جميع الفعاليات والمحال التجارية.
وبين أن المديرية تسعى للحفاظ على سلامة المواطنين، عبر تشديد الرقابة الصحية على المنشآت والمحال التي تمارس أنشطة متعلقة بالمواد الغذائية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية اللازمة للترخيص ومزاولة المهنة.
كما تشمل مهام المديرية التدقيق في صلاحية المواد الغذائية، وضبط المخالفات المتعلقة بتداول المواد الفاسدة أو المكشوفة، حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة، ولا سيما في أحياء السكن الحديث، إضافة إلى متابعة أوضاع المداخن والمنشآت ذات الصلة.
معاينات دورية
وفيما يخص الجانب الصحي للعاملين في القطاعات الخدمية، أوضح د. اليوسف، أن المديرية تمنح البطاقات الصحية للعاملين في المطاعم والمنشآت السياحية بعد إخضاعهم للتحاليل والإشراف الطبي، للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، مشيراً إلى أن المديرية تمتلك مختبراً متكاملاً وكادراً طبياً مؤهلاً لهذا الغرض.
كما تجري المعاينات والكشوف الدورية على عمال القصر البلدي، وتولي اهتماماً خاصاً بعمال النظافة تقديراً لجهودهم في الحفاظ على نظافة المدينة، إذ تتحمل المديرية نحو 75بالمئة من قيمة وصفاتهم الطبية الشهرية، وتقدم لهم العناية الصحية اللازمة.
وفي معرض حديثه عن شكاوى المواطنين من انتشار الحشرات خلال فصل الصيف، بيّن مدير الشؤون الصحية، أن المديرية لا تتوقف عن تنفيذ أعمال الرش بمختلف أنواعه” الرذاذي والضبابي” لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض، وخصوصاً اللايشمانيا، ضمن برنامج واضح ومعلن، يشمل جميع أحياء المدينة من دون استثناء.
ونوه بأن المديرية تنفذ أيضاً حملات منتظمة لمكافحة القوارض، سواء عبر شكاوى المواطنين أو مباشرة من قبل الفرق المختصة، مع تكثيف الجهود في الأحياء الشرقية التي تعرضت سابقاً للتدمير الممنهج من قبل النظام المخلوع، وتكثر فيها الأنقاض والتراكمات.
رقابة مشددة
الدكتور اليوسف أكد أن ظاهرة الأطعمة المكشوفة، تشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة، والمديرية تتابعها عن كثب، بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال دوريات مشتركة لمكافحة بيع المواد الغذائية المعرضة للغبار والدخان والحشرات.
وأوضح أن الإجراءات المتبعة، تبدأ بمصادرة المواد الفاسدة أو المسببة للتسمم الغذائي وملاحقة المخالفين أصولاً، ومع ازدياد تقلبات الطقس يتم تكثيف حملات الرش بالمبيدات لتغطية جميع أحياء المدينة، بالتوازي مع متابعة حملات مكافحة القوارض.وبين أن المديرية تتعامل بحزم ومرونة في آن واحد مع المخالفين، حيث يتم توجيه إنذار أول لمدة ثلاثة أيام، وفي حال التكرار تفرض غرامة مالية مع إنذار نهائي بسحب الرخصة، إذا لم يلتزم صاحب المحل بالشروط الصحية المطلوبة.مضيفاً: ما يهمنا في النهاية هو السلامة العامة وصحة المواطنين، ولذلك نعمل على تكثيف الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير الصحية في كل ما يتعلق بالمواد الغذائية.
السوق هو الفيصل
واختتم مدير الشؤون الصحية حديثه بالتأكيد على أن عمل المديرية، بات واضحاً وشفافاً للجميع، وأن الأسواق هي المقياس الحقيقي لنجاح الجهود المبذولة، وخاصة في التعامل النزيه مع مختلف الفعاليات الاقتصادية وأصحاب المحال التجارية التي تجاوز عددها اليوم أكثر من 12 ألف محل في مدينة حلب، عدا عن البسطات والعربات الجوالة التي تتابعها القطاعات المعنية بشكل دائم.