الثورة – إيمان زرزور:
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، عن التوصل إلى اتفاق مع محافظة درعا يقضي بإعادة تأهيل معبر درعا القديم “الرمثا” وصيانة أوتستراد دمشق-درعا الدولي، وذلك ضمن خطة عمل شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية وتعزيز الحركة التجارية والاقتصادية في الجنوب السوري.
وجاء الاتفاق خلال زيارة ميدانية أجراها رئيس الهيئة قتيبة بدوي، يرافقه معاونه للشؤون الجمركية ومدير العلاقات، إلى محافظة درعا، حيث كان في استقبالهم أنور الزعبي محافظ درعا، والعميد شاهر عمران مدير إدارة قوى الأمن الداخلي في المحافظة. واستهل الوفد جولته بتفقد معبر نصيب الحدودي، واطلع على آخر التحديثات الفنية والتنظيمية فيه، إضافة إلى الجهود المبذولة لتسهيل حركة عبور المسافرين والشاحنات، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري وحركة الترانزيت بين سوريا والأردن.
كما زار الوفد المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة، حيث اطّلع على واقع العمل فيها والإمكانات المتاحة لتوسيع النشاط الاستثماري والتجاري المشترك، بما يدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة الحدودية. وعقب ذلك، توجه الوفد إلى معبر درعا القديم للاطلاع على أوضاعه الفنية والخدمية، وتم الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة لإعادة تأهيله ووضعه في الخدمة مجدداً، بما يخفف الضغط عن معبر نصيب ويدعم النشاط التجاري وحركة النقل في المحافظة. كما تم الاتفاق على إعداد خطة لصيانة وتأهيل أوتستراد دمشق-درعا الدولي بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز ربط المعابر الحدودية بالشبكة الوطنية للنقل البري، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والمسافرين، ويعزز من مكانة درعا كبوابة جنوبية رئيسية لسوريا
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الهيئة قتيبة بدوي، أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار رؤية وطنية شاملة لتطوير جاهزية المنافذ البرية والبحرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخدم مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً أن الهيئة ماضية في تنفيذ مشاريع استراتيجية تضمن تطوير منظومة النقل والعبور بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة. يُعد معبر الرمثا الحدودي بين سوريا والأردن من أهم المعابر البرية التي تربط البلدين، ويشكّل منذ عقود شرياناً اقتصادياً واجتماعياً حيوياً للمنطقة الجنوبية من سوريا، لاسيما محافظة درعا، إذ كان يمثل منفذاً رئيسياً لحركة التجارة والمسافرين بين دمشق وعمان، ومنه تمر البضائع المتجهة نحو دول الخليج العربي عبر الطريق الدولي دمشق-درعا-الرمثا.
ومنذ إغلاقه خلال سنوات الحرب، تراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة الحدودية بشكل حاد، ما أدى إلى انكماش الأسواق المحلية وتراجع التبادل التجاري بين الجانبين، فضلًا عن تعطّل آلاف فرص العمل التي كانت تعتمد على حركة النقل والخدمات الجمركية واللوجستية. وتأتي خطط إعادة تأهيل معبر درعا القديم وصيانة أوتستراد دمشق-درعا الدولي في هذا السياق كخطوة متكاملة مع المساعي الجارية لإعادة افتتاح معبر الرمثا، لما يمثله من أهمية في إنعاش الاقتصاد المحلي في الجنوب السوري وتنشيط المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة، إضافة إلى خفض تكاليف النقل وتحسين انسيابية حركة البضائع والمسافرين.