الثورة – حسن العجيلي:
خصصت محافظة حلب، اليوم، رقم هاتف مخصّصاً لتلقّي شكاوى المواطنين حول حالات التسوّل المنتشرة في الشوارع والأحياء.
ودعت الأهالي إلى التعاون والمشاركة في الحدّ من هذه الظاهرة، التي باتت تشكّل هاجساً اجتماعياً وإنسانياً متزايداً.
كما دعتهم إلى الاستمرار في الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسوّل تُلاحظ في الشوارع أو أمام الأماكن العامة، مع إرسال صورة بعيدة للمتسوّل، وتحديد المكان بدقة، وذكر موعد التقاط الصورة.
وشددت المحافظة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي لدى الأهالي وطلاب المدارس، حول مخاطر هذه الظاهرة على النسيج الاجتماعي والأمني، وضرورة دعم الجهود الرسمية في مكافحتها، بدلاً من تقديم الدعم المباشر للمتسوّلين، الذي يسهم في استمرار المشكلة وتفاقمها.
842 شكوى
وفي تصريح صحفي، بيّن محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، أن لجنة مكافحة التسوّل التابعة للمحافظة، تلقت خلال الشهرين الماضيين 842 شكوى من المواطنين.
وأوضح أنه بعد تدقيق المعلومات وإزالة التكرار بين البلاغات، تم تثبيت 525 حالة فعلية من التسوّل في المدينة، تم التعامل ميدانياً مع 411 حالة منها، أي بنسبة استجابة ميدانية، بلغت أكثر من 78 بالمئة، وهي نسبة تُعدّ مرتفعة مقارنةً بالفترات السابقة، وتعكس جدّية العمل الميداني وتفاعل المواطنين مع الحملة.
وأشار المحافظ إلى أن التحليل الإحصائي للحالات التي تم رصدها، أظهر تبايناً في التوزيع العمري والجندري للمتسولين، حيث بلغ عدد الذكور تحت سن 18 عاماً (الأطفال)162 حالة، في حين سُجّلت 105 حالات لذكور تجاوزوا سنّ 18 عاماً، أما الإناث دون سن 18 عاماً، فبلغ عددهن 77 حالة، بينما تم توثيق67 حالة لإناث فوق سن 18 عاماً.
وأضاف: إن هذه الأرقام تكشف واقعاً مقلقاً، يستدعي التعامل مع الظاهرة بمنهجية متكاملة، بعيداً عن الحلول المؤقتة أو المعالجات السطحية.
ظاهرة منظمة
وأكد الغريب أن التسوّل في بعض حالاته، لم يعد سلوكاً فردياً ناتجاً عن الحاجة فقط، بل أصبح ظاهرة منظّمة، تتطلب تعاوناً مؤسساتياً ومجتمعياً لمواجهتها.
وأشار إلى أن الجهات المعنية تعمل على تطوير آليات الاستجابة وتنسيق الجهود بين مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل والشرطة والوحدات الإدارية، بما يضمن حفظ كرامة الإنسان، وإعادة تأهيل الحالات المحتاجة ضمن الأطر القانونية والإنسانية.
وختم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن محافظة حلب تعمل حالياً على تطوير آليات المتابعة الميدانية، وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات الاجتماعية، بهدف تحويل العمل من الطابع الإجرائي إلى رؤية متكاملة تُعيد للشوارع في محافظة صورتها الحضارية، وتُحافظ على قيم التكافل والإنسانية ضمن إطار قانوني منظم.