الثورة:
أصدر القضاء الفرنسي اليوم مذكرة توقيف دولية جديدة بحق المخلوع بشار الأسد، على خلفية ضلوعه في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين عام 2013، في خطوة تُعدّ الثالثة من نوعها ضمن سلسلة الملاحقات القضائية الجارية بحق رأس نظام الأسد المخلوع.
وذكرت وكالة “فرانس برس” أن قضاة التحقيق في محكمة باريس أصدروا المذكرة في 29 تموز/يوليو الماضي، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك بعد أيام فقط من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة سابقة كانت قد صدرت في الملف نفسه.
وأوضحت الوكالة أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب طلبت في اليوم ذاته إصدار المذكرة الجديدة، في ضوء زوال الحصانة الرئاسية التي كان يتمتع بها الأسد قبل سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وتعود الوقائع إلى الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام في عدرا ودوما في 5 آب/أغسطس 2013، ثم في الغوطة الشرقية في 21 من الشهر نفسه، والتي خلّفت بحسب الاستخبارات الأميركية أكثر من ألف قتيل و450 مصاباً بغاز السارين، في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب في سوريا.
وتضاف هذه المذكرة إلى مذكرتين سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي ضد الأسد، الأولى في كانون الثاني/يناير 2025 بتهمة قصف مناطق مدنية في درعا عام 2017، والثانية في آب/أغسطس من العام نفسه على خلفية قصف مركز للصحافيين في حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
سبق أن أعلن القاضي السوري توفيق العلي، عن مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم بشار الأسد بتهم القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية، في إطار دعوى رفعها ذوو ضحايا أحداث درعا عام 2011، مشيراً إلى أن القرار القضائي يهدف إلى تعميم المذكرة عبر الإنتربول الدولي ومتابعة الملف على الصعيد الدولي.
وتُعدّ الخطوة الفرنسية الجديدة إشارة قوية إلى اتساع دائرة الملاحقة القضائية الدولية بحق كبار رموز النظام البائد، وترسخ مبدأ أن الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة الدولية ماضية في محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة المحرّمة ضد المدنيين السوريين.