الثورة – وفاء فرج:
أجمع خبراء في التنمية والزراعة التقتهم صحيفة الثورة على أن سوريا تواجه “خطراً شديداً للغاية” نتيجة التناقص المستمر في مصادر المياه.
مشيرين إلى أن الأزمة تتطلب تحولاً جذرياً في السياسات الزراعية، والابتعاد عن “الشعبوية” في الإنتاج، والتركيز على حصاد الأمطار لضمان استدامة الأمن الغذائي.
تهديد المردودية
ويرى المحاضر في المعهد العالي للتخطيط الإقليمي الدكتور معن دانيال داود أن تناقص مصادر المياه يهدد ليس فقط الموارد المائية، بل يطول أيضاً الإنتاج الزراعي ومردوديته.
ودعا الدكتور داود إلى تغيير نمط التفكير المتبع والخروج من “الحالة الشعبوية” التي تفرض زراعة كل ما يجب استهلاكه محلياً، مشدداً على أنه “ليس بالضرورة أن أزرع كل شيء يجب أن آكله، بل يجب أن نؤمن للناس عملاً بمردود يكفي لشراء الغذاء الذي يحتاجونه، وهذا العمل ذو عائد أكبر بكثير”.
وحذر من أن الوضع الحالي أسوأ بكثير، ليس فقط لأن مصادر المياه في خطر، وإنما لأن الإنتاج الزراعي ليس ذا مردودية كافية لإعالة المزارعين والفلاحين، مشيراً إلى “كارثة الخسارات المتتالية” التي يواجهونها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالعوائد.
فشل حصاد الأمطار
من جانبه، حذر الخبير التنموي أكرم العفيف من “كارثة حقيقية” تواجه القطاع الزراعي نتيجة نقص المياه، مرجعاً تفاقم الأزمة إلى التغير المناخي وعدم النجاح في مشاريع حصاد الأمطار.
وأوضح العفيف أن عدم النجاح في حصاد الأمطار يعود لسببين رئيسين: عدم وجود سدود كافية، وفشل بعض السدود المنشأة في تحقيق الغرض منها، مستشهداً بمنطقة الغاب، حيث أشار إلى أن سدوداً رئيسة لم تستفد منها الزراعة كما يجب، أو انهارت بسبب سوء التصميم والدراسة.
كما حذر العفيف من استنزاف المياه الجوفية، الذي تفاقم بعد تركيب ألواح الطاقة الشمسية التي جعلت استخراج المياه “بطاقة مجانية”، ما أدى إلى حصول كوارث على المستوى الزراعي.
ودعا الخبيران إلى ضرورة البحث عن بدائل في الزراعة، والابتعاد عن المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، مثل محصول القطن الذي يحتاج إلى 13 رية في ظل استخدام طرق الري السطحي.
وخلص العفيف إلى أن الحل يكمن في “المزيد من حصاد الأمطار” واستثمار المياه التي تذهب هدراً إلى البحر، واعتماد محاصيل بديلة لا تحتاج إلى مياه كثيرة، بالإضافة إلى ضمان ربحية الفلاح، لأن ” الخاسر لا ينتج”.