الثورة – إخلاص علي:
بعد تصريح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، حول الهدر البالغ مليارات الليرات في تعويضات مرور خطوط التوتر العالي (بسبب تقديرات مبالغة تصل إلى 50 ضعف القيمة الحقيقية للأراضي).
تبرز عدة تساؤلات حول تأثير هذا الهدر على الاقتصاد السوري الذي يعاني من فجوة طاقة هائلة وتوقعات نمو محدودة؟.
كذلك، حول مدى كفاءة إدارة الموارد في مشاريع البنية التحتية الحيوية، خاصة مع الشراكات الدولية الجديدة مثل اتفاقيات الطاقة مع قطر والإمارات ؟
خسائر بـ120 مليار دولار
هذا الهدر بحسب الاختصاصي في الشأن الاقتصادي محمد عمران يحرم الخزينة من تمويل صيانة خطوط النقل المتهالكة (280 كم عرضة للسرقة والتخريب)، ويزيد الضغط على السيولة النقدية في ظل احتياطيات أجنبية محدودة.
كما يرى أنه ليس مجرد خطأ تقييمي، بل عقبة رئيسية أمام التعافي، إذ يُكلّف الاقتصاد خسائر غير مباشرة تصل إلى 10- 15بالمئة من الإنتاج الصناعي بسبب ضعف الطاقة، ويُعيق الخطط الدولية.
وأضاف خلال حديثه لـ ” الثورة” أن الهدر يفاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى خسائر إجمالية تصل إلى 120 مليار دولار، ويعيق الاستفادة الكاملة من منح مثل 146 مليون دولار من البنك الدولي لإصلاح خطوط التوتر العالي، أو الخطة الجديدة لصندوق أوبك التي تركز على تأهيل المحطات القائمة وجذب الاستثمارات الخاصة لتخفيف العبء الحكومي.
وخلال حديثه عن الإجراءات الاقتصادية المقترحة لمنع تكرار هدر تعويضات أوضح عمران أنه مع رفع بعض العقوبات، يجب ربط الرقابة المالية بآليات اقتصادية حديثة، مثل التقييم السوقي الرقمي، لتوجيه الاستثمارات نحو 4 محطات جديدة بـ 5 غيغاواط، وإلا سيستمر الاقتصاد في الاعتماد على حلول مؤقتة تُكلف المواطنين المزيد، مما يفقد الثقة ويُبطئ النمو إلى أقل من 2 بالمئة في 2026.
وحذر من أن غياب الرقابة الصارمة، قد يؤدي إلى إهدار هذه الفرص، ما يطيل أمد الفقر المدقع ويُبقي الفجوة الطاقية دون حل جذري، خاصة مع التراجع في الإنتاج منذ 2011 بسبب الأضرار الحربية التي طالت 18 بالمئة من الاستطاعة الكلية للمحطات، وفقدان عال يصل إلى 26 بالمئة في النقل.