الثورة – وعد ديب:
أعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مؤخراً عن توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع دولة قطر في مجالات عدة، ومنها اتفاقية لتعزيز مشاركة المؤسسات المالية القطرية في دعم القطاع المصرفي السوري.
وقال: في قطاع المصارف ستقدم البنوك القطرية خدمات المراسلة المصرفية للبنوك السورية بالريال القطري، ما سيسهم في ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي”.
تصريح الوزير الشيباني جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مطار دمشق الدولي، بعد عودته من الدوحة.
خدمات مصرفية
لمزيد من الإيضاح قال الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي لـ”الثورة”: يقصد بـ “فتح حسابات مراسلة”، حساب تفتحه بنوك في قطر لمصلحة بنوك في سوريا، بهدف تسهيل المعاملات المالية الدولية مثل- تحويل الأموال، وتسوية المدفوعات التجارية.
وكذلك تنفيذ حوالات مالية دولية، إضافةً إلى تقديم خدمات مصرفية بالعملات الأجنبية، وهذا يعني عملياً والكلام للخبير المالي والمصرفي، تمنح البنوك القطرية للبنوك السورية إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي أو الإقليمي، أي أن البنوك السورية ستتمكن من إجراء عمليات مالية دولية (مثل التحويلات، تسوية المدفوعات، خطابات الاعتماد) عبر النظام المصرفي القطري.
ويضيف وهبي: تسهل هذه العملية على البنوك السورية تنفيذ معاملات مالية دولية كانت معطلة بسبب العقوبات، أو ضعف البنية المصرفية المحلية.
وتدعم التجارة والاستيراد والتصدير بين الدولتين، سوريا وقطر، من خلال تسهيل المدفوعات، كذلك تساعد بلدنا على تجاوز العقبات المصرفية مثل العزلة المالية أو صعوبات الوصول إلى الدولار أو اليورو.
وينوه بأن الخطوة تعني تقليل الاعتماد على قنوات غير رسمية مثل السوق السوداء أو التحويلات عبر أطراف ثالثة.
وبرأي وهبي- تعد هذه الخطوة دعماً بالمعنى المالي والاقتصادي، لأنه يعكس ثقة مصرفية وسياسية من الدولة الداعمة (قطر).
من جانبه قال الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل: إن من أهم الانعكاسات الإيجابية لاتفاقيات الحكومة السورية مع دولة قطر بخصوص التعاملات المصرفية و المالية مع المصارف المحلية، هي تخفيف العزلة المالية عن المصارف السورية وإيجاد قناة تحويل جديدة خارج المنظومة الغربية ريثما يتم تفعيلها، إضافة إلى دعم استقرار سعر الصرف عبر زيادة السيولة بالريال القطري وتقليل الاعتماد على الدولار، كذلك تحسين ثقة المستثمرين بإشارات لانفتاح اقتصادي محتمل وشراكات مالية عربية.
وتابع: ستتاح الإمكانيات أكثر من خلال هذه الاتفاقيات إلى توسيع شبكة المراسلين المصرفيين مع بنوك قطرية، مما يسهل التحويلات والمدفوعات الدولية، إضافةً إلى نقل الخبرات والدعم الفني للقطاع المصرفي السوري، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي، على حد قول المغربل.
ولفت إلى أهمية النتائج المحتملة لهذه الاتفاقيات- والتي تكمن في نمو التحويلات المالية من الجاليات السورية في الخليج نتيجة انخفاض التكاليف وتسهيل الإجراءات، وكذلك إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة تدعم البنية التحتية وفرص العمل داخل سوريا.
وختم بالقول: إنها تمهد لعودة تدريجية لسوريا إلى النظام المالي الإقليمي، مما يعزز التكامل الاقتصادي العربي مستقبلاً.