القاضي القزاز لـ”الثورة”: المرسوم 19 يعزز التشاركية لاتخاذ التدابير وتهيئة البيئة المجتمعية لذوي الإعاقة

الثورة – دمشق – وعد ديب:

يعتبر المرسوم 19 لعام  2024 نقلة نوعية في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، فهو ينقل مفهوم التعامل الحكومي والمجتمعي مع ذوي الإعاقة من المفهوم القديم القائم على اعتبار ذوي الإعاقة عبئاً على المجتمع وبحاجة إلى المساعدة والإحسان، إلى مفهوم جديد كلياً متطور .
هذا ما أكده عضو إدارة التشريع ﻓﻲ وزارة العدل القاضي المستشار محمد ياسين القزاز في تصريح لـ”الثورة”عن أهمية المرسوم في حماية ذوي الإعاقة.
يساير الاتجاهات الدولية
ويوضح القاضي قزاز أن المرسوم يسير مع الاتجاهات الدولية الحديثة في هذا المجال، وهو يعتبر ذوي الإعاقة شريكاً في بناء المجتمع، وبحاجة إلى تدابير خاصة لدمجه في المجتمع واستثمار طاقاته الكامنة وتهيئة البيئة المجتمعية والتشريعية له، وحمايته من الاستغلال والإساءة، وذلك من منطلق أن هذا الدعم هو حق من حقوق ذي الإعاقة، وليس إحساناً عليه، وصولاً إلى تمتعه بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتأمين الحياة الكريمة له.
التشاركية
واعتبر عضو إدارة التشريع ﻓﻲ وزارة العدل أنه من أهم الوسائل التي اعتمد عليها المرسوم رقم 19 لتحقيق أهدافه هو التشاركية بين الجهات العامة والجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع المحلي بمختلف اختصاصاتها في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتدريبهم وتأمين كل التدابير اللازمة لضمان مشاركتهم مشاركة فاعلة في المجتمع، فحدد التزامات الجهات العامة بشكل عام ثم بحث في التزام كل جهة منها وعدّد الواجبات المنوطة بها بما يخدم عملية الدمج والتأهيل.
إدارة وتنظيم العمل
ورداً على سؤال”الثورة”عن أهمية وجود كيان مرجعي لإدارة العمل في مجال الإعاقة، قال القاضي المستشار: إنه من الأهمية بمكان وجود كيان مرجعي رسمي لإدارة وتنظيم العمل في مجال الإعاقة فقد أنيطت هذه المهمة بالمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتولى إعداد الخطة الوطنية للإعاقة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية وهذا يضمن عدم التعارض أو الازدواجية في السياسات أو المهام والواجبات بين مختلف الجهات العامة والخاصة والمجتمع المحلي، إضافة لتقييم نتائج العمل الجماعي ومعرفة السلبيات ومعالجتها بما أمكن من سرعة.
تطبيق أعلى المعايير
وفيما يتعلق بأهمية العمل على قضية الإعاقة، والتزام الدولة السورية ومؤسساتها بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من دون أي تمييز بين الشرائح في حصولها على هذه الحقوق، قال عضو إدارة التشريع في وزارة العدل: من المعلوم أن الدولة السورية من الدول السبّاقة في مجال الانضمام للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحماية حريته، وهي تحرص دوماً على تطبيق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان وحمايته والدفاع عنه في كل المحافل الدولية، ولا أدل على ذلك من تعديل تشريعاتها الداخلية بشكل دائم ومتطور لتواكب الاتجاهات العالمية الحديثة في حماية حقوق الإنسان وحريته ودعمه بشكل مستمر دون تمييز ديني أو عرقي، وبالتالي فإن إصدار التشريعات الحديثة المتعلقة بدعم ذوي الإعاقة وغيرها من التشريعات التي تهدف لحماية الحقوق والحريات، يعكس صورة واضحة لدى المنظمات الدولية بالرغبة الصادقة لدى سورية لاعتماد أعلى معايير المحافظة على حقوق الإنسان، وحريته ومكافحة كافة الجرائم التي تحاول النيل منها.
تحديث تشريعاتها
مضيفاً أن الدولة تتابع عبر مؤسساتها الرسمية، وبشكل دائم ما يصدر من التشريعات العربية والدولية المتطورة في جميع المجالات، وتقوم بتطوير وتحديث تشريعاتها مستفيدة من هذا التطور بما يخدم المصلحة الوطنية، وبما يتوافق مع سياساتها القائمة على احترام الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان.