خبير اقتصادي لـ”الثورة”: إعادة الحقوق لأصحابها يعالج أوضاع الشركات الصناعية

الثورة – ميساء العلي:

لا يخفى على أحد أن القطاع العام الصناعي يعاني من مشكلات عديدة أثقلت كاهله وأضعفت من إنتاجيته، تحولت إلى أمراض مزمنة تستدعي الإسراع في إيجاد حلول للفساد وسوء الإدارات وترهل الشركات، وقدم الآلات.

– مصير المعامل والشركات:

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي في حديثه لـ “الثورة”: اليوم مع ولادة الاقتصاد السوري الجديد الحر والتنافسي، بدأ حديث شفاف وحوار جريء عن مصير معامل وشركات القطاع العام الصناعي السوري، بجزأيه المؤمم أصلاً من ملكية القطاع الخاص والباقي الذي تم تأسيسه لاحقاً.

معتبراً أنه يعاني من مشكلات لا حصر لها تبدأ من حالات الخسارة المستفحلة مروراً بالمعامل المدمرة جزئياً أو كلياً، أو التي مازالت مستمرة بالعمل والإنتاج، ولكن بريعية متدنية وكفاءة منخفضة لا تتناسب أبداً مع حجم رؤوس الأموال المستثمرة، وبالدرجة الأولى من الأصول الثابتة من أراضٍ ومبانٍ وتجهيزات.

وبحسب خربوطلي- فإن معالجة أوضاع شركات القطاع العام الصناعي تبدأ قبل كل شيء من إعادة الحقوق لأصحابها، لتوجيه رسالة ثقة من الحكومة الجديدة إلى جميع المستثمرين السوريين المحليين والمغتربين والخارجيين أن الحقوق الخاصة مصانة.

كما أن التأميم والمصادرة ذهبا إلى غير رجعة، والقطاع الخاص السوري سيقود عملية التطوير والتنمية الاقتصادية عبر شركات جديدة مساهمة أو غيرها من الأنواع والأشكال القانونية، وضمن تحالفات وصيغ عمل مبتكرة وجديدة تتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية والانفتاح والعولمة، وفقاً لخربوطلي.

– إعادة هيكلة:

وأضاف: إنه بالنسبة للمعامل التي قامت الحكومات السابقة بتأسيسها، فهي ملك عام للشعب السوري وإحدى قنواته الاستثمارية المهمة لرفد الخزينة العامة التي من واجبها تقديم الخدمات والبنى التحتية لجميع أفراد الشعب، وهذه الاستثمارات يجب إعادة هيكلتها من الناحية القانونية والتشغيلية والإدارية، بهدف رفع كفاءتها وتحسين أدائها وضمان معدلات من العائد تتناسب مع رؤوس الأموال المستثمرة.

ويرى أنه يجب أن لا يتم بعد الآن تحميل أي جانب اجتماعي على الاقتصادي، أي أن تعمل منشآت القطاع العام الاستراتيجي ضمن معايير الربحية المعتادة للقطاع الخاص، كذلك أن تستخدم صيغ التشاركية (ppp)، لتشغيل هذه المصانع من قبل الشركات العالمية الرائدة وأن يكون البيع والخصخصة آخر الحلول المتاحة.

وأنهى كلامه بالقول: إن سوريا تستحق أن يُستفاد من جميع مواردها وإمكانياتها الصناعية والتجارية العامة، والخاصة لبناء اقتصاد سوري جديد ومتجدد يُعيد الألق والازدهار.