توفير المؤسسات التعليمية الدامجة والمتخصصة.. المرسوم 19.. حصول الشخص ذي الإعاقة على التعليم والتعلم مدى الحياة

دمشق – الثورة – ميساء الجردي:

يهدف المرسوم التشريعي رقم 19 إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم في المجتمع، وحدد دور كل جهة في تلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والتأهيل المهني وفرص العمل والحماية الاجتماعية وتوفير البنى التحتية المناسبة لهم، وضمان وصولهم إلى جميع الخدمات.
ووفقاً للمادة ٥ التي ألزمت وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المعنية بالاهتمام بتربية الطفل ذي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير التعليم المجاني له بمراحله كافة على قدم المساواة مع الآخرين، ومراعاة الاحتياجات الفردية له بصورة معقولة، ووفقاً لأسس محددة تضعها وزارة التربية.
تدابير وبيئة داعمة
وفقاً لما جاء في هذه المادة تبين مدير الإشراف التربوي بوزارة التربية إيناس مية لـ “الثورة” التزام الوزارة بتوفير المؤسسات التعليمية الدامجة والمتخصصة ومنح التراخيص اللازمة وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، موضحة أن المرسوم 19 وفي المادة السابعة منه ألزم وزارتي التربية التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية بتعزيز حصول الشخص ذي الإعاقة على التعليم المهني والتقني والتعليم مدى الحياة على قدم المساواة مع الآخرين وتوفير تدابير دعم فردية فعالة ومعقولة في بيئة تتناسب مع احتياجات الشخص ذي الإعاقة في المؤسسات التعليمية لتمكينه من تحقيق أعلى درجة من التحصيل العلمي، وتوفير التعليم للمكفوف، أو الأصم، أو الأصم المكفوف من الأشخاص ذي الإعاقة وخاصة الأطفال منهم بأنسب لغة وأفضل طرق ووسائل التواصل، وأيضاً الالتزام بتعيين مدرسين ومعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في جميع مستويات التعليم على استعمال طرق ووسائل وأشكال التواصل المعززة البديلة المناسبة والمواد التعليمية لمساعدة المتعلم ذي الإعاقة.
مشاركته في الأنشطة
وأكدت مية أن وزارة التربية ملتزمة مع الجهات المعنية بالأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وبتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواد الثقافية وسائر الأنشطة الثقافية، وعليها تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أقصى حد ممكن في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات، وتشجيع رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات اللازمة لممارستهم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بإعالتهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي، ودعم مشاركة المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والرياضية والمؤتمرات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
نجاح عملية الدمج
وأوضحت مدير الإشراف التربوي أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم انطلاقاً من تعزيز نوعية التعليم ودمج المتعلمين ذوي الإعاقة كخطوة ضمن منظومة تعليمية متكاملة، وأولت وزارة التربية وتولي اهتماماً كبيراً بالمتعلمين ذوي الإعاقة وتضع خططاً شاملة ومتكاملة لإتاحة الفرصة لجميع المتعلمين ذوي الإعاقة بالتعلم والتفاعل، وذلك بإشراف كادر تعليمي متخصص يدرس حالة كل طفل ويقيم قدراته وتحديد نقاط القوة والضعف، وإعداد الخطة التربوية والتعليمية المناسبة وتحديد الوسائل والأدوات وإتاحة الفرصة للأطفال العاديين للتعرف على الأطفال ذوي الإعاقة ومشاركتهم، وتقبل الفروق الفردية، وتشجيعهم على مساعدتهم وإعداد المعلمين وتدريبهم على كيفية التعامل مع المتعلمين ذوي الإعاقة، وتعاون معلم الصف العادي مع معلم غرفة المصادر لإنجاح عملية الدمج والتطور للطفل وتوفير المرشد النفسي أو الاجتماعي، ومشاركة أولياء الأمور في الأنشطة والبرامج، وتقييم مستمر للخطة الفردية الموضوعة للطفل.
سياسات وممارسات دمجية
وبينت مدير الإشراف التربوي أن وزارة التربية تبنت الدمج التعليمي لذوي الإعاقة منذ عام ٢٠٠٢، والذي بدأ بمشروع تجريبي في أربع مدارس وروضة، ومن ثم أصبح الدمج الشمولي هو المفهوم الذي تعمل به الوزارة من خلال سعيها إلى تطوير المدرسة وتعزيز المشاركة، والعمل على تطوير الجودة في التعليم بهدف بناء سياسات وثقافات وممارسات دمجية للوصول إلى مدرسة مرحبة بالجميع وتراعي الفروق الفردية والاختلافات بين الأطفال كافة.
ولفتت إلى أن وزارة التربية شكلت الفرق المحلية للدمج وعممت الخطة التربوية الفردية وبلاغ لجان الاستكتاب لذوي الإعاقة، وطورت معايير قبول الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس ورياض الأطفال، وشروط اختيار معلمي غرف المصادر، وإقامة دورات مستمرة للمعلمين حول صعوبات التعلم وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة حسب نوع كل إعاقة، واعتماد الكود الهندسي للمدارس والرياض الدامجة، وتدريب مهندسي الأبنية المدرسية والخدمات الفنية في جميع المحافظات عليه.

وختمت مية: إن عدد المتعلمين في المدارس والرياض الدامجة ٣٤٥٥ متعلماً، إعاقاتهم متنوعة، بين حركية وسمعية وعقلية وطيف توحد وفرط نشاط واضطرابات تواصل ومتلازمة داون وإعاقات أخرى، موزعين على ٢٥٥ مدرسة و٨ رياض دامجة، كما أن عدد معلمي غرف المصادر ٣٨٤ معلماً.