الثورة – علاء الدين محمد:
كثيرا ما نسمع عن مصطلح (عقار أميري) يتناوله العامة، وقد كان هذا المصطلح سبباً لكثير من الخلافات بين أصحاب حق الانتقال، نظراً لاختلاف الحصة الإرثية في العقارات التي تحمل صفة أميري عن تلك التي تحمل صفة ملك.. وهذه العقارات أو الأراضي الأميرية تشكل بحسب دراسة أعدتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في عام ٢٠٠٦ حوالى ٥٧% من مساحة الأراضي الزراعية في محافظة ريف دمشق و٨٨% من مساحة الأراضي في محافظة حمص، ناهيك عن باقي المحافظات، الأمر الذي يكسبها أهمية خاصة إضافية.
هذا ما بدأ به الخبير القضائي الأستاذ بشار عبد القادر جلسته السابعة من اللقاء الشهري أنت تسأل والقانون يجيب تحت عنوان العقارات الأميرية والعقارات الملك، في ثقافي المزة بدمشق.
وأضاف: إن كلمة أميري تعني الحكومي أو تنسب إلى الأمير وهي كلمة تركية، وهذه الأراضي في الأصل من الأراضي السواد، وهي سواد الشام ومصر والعراق، والبعض اعتبرها وقفا للمسلمين، وهي في يد المتصرفين فيها مقابل أجرة يدفعونها للدولة والبعض الآخر اعتبرها ملكا لأصحابها تأخذ الدولة ضريبة عنها ولأصحابها الحق في بيعها وتوارثها، والبعض أيضا قالوا: إن هذه الأراضي هي ملك الدولة ويكون لأصحابها حق التصرف بها على سبيل الأجرة التي هي خراجها.
وبحسب القانون السوري فقد نصت المادة ٨٦ من القانون المدني السوري في الفقرة الثالثة على أن الأراضي الأميرية هي الأراضي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف، لكن هذه الأراضي أخذت تتحول بشكل تدريجي ومع مرور الزمن والتوسع العمراني إلى أراضي مملوكة ملكا صرفا.
وتناول الخبير القضائي عبد القادر التطور التاريخي للعقارات الأميرية، وبين الفرق بين العقارات الأميرية والعقارات المتروكة المرفقة، فقال: إن العقارات الأميرية تشترك مع العقارات المتروكة المرفقة في كون ملكية رقبة كليهما تعود للدولة ولكنهما يختلفان في بعض النواحي، من حيث( مدى الحق) نجد أن حق استعمال واستغلال العقارات الأميرية هو حق مطلق بينما في العقارات المتروكة المرفقة فإن أصحاب حق الانتفاع على هذه العقارات مقيدون بالحدود وبالشكل الذي تحدده السلطة لهذا الانتفاع.
أما الفرق بين العقارات الأميرية والعقارات الملك.. أولاً: العقارات الأميرية تقع خارج نطاق الأماكن المبنية والمحددة إداريا، بينما العقارات الملك تقع داخل نطاق الأماكن المبنية والمحددة إدارياً.
ثانياً: العقارات الأميرية تكون ملكية الرقبة فيها للدولة، ويكون للأفراد حق التصرف بها بينما العقارات التي تكون ملكا مطلقا لصاحبها.
ثالثاً: تخضع العقارات الأميرية في حال وفاة من له حق التصرف بها لنظام الإرث القانوني الذي يقوم على المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، أي قانون انتقال الأموال غير المنقولة الصادرة عام ١٩١٣، بينما تخضع العقارات الملك لنظام الإرث الشرعي الذي يقوم على مبدأ أن للذكر مثل حظ الأنثيين أي قانون الأحوال الشخصية.
رابعاً: لا يجوز لمن له حق الانتفاع والتصرف بالعقار الأميري أن ينشأ على عقاره أي وقف وهذا ما نصت عليه المادة ٧٧٤ من القانون المدني السوري بقولها “ليس للمتصرف في عقار أميري أن ينشئ عليه وقفاً”.. “كل وقف منشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً”.
خامساً: حق التصرف بالعقارات الأميرية يكتسب بمرور عشر سنوات على تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند بينما حق الملكية يكتسب بمرور ١٥ سنة على حيازة العقار، وذلك بحسب نص المادة ٩١٧ من القانون المدني السوري وخمس سنوات إذا كانت الحيازة مستندة إلى سبب صحيح وحسن نية، وذلك بحسب نص المادة ٩١٨ من القانون المدني السوري.
سادساً: في العقارات الأميرية يسقط حق التصرف بها بمرور خمس سنوات على عدم استعمال الأراضي وهذا ما نصت عليه المادة ٧٧٥ من القانون المدني السوري، “يسقط حق التصرف في الأراضي الأميرية بعدم حراثة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات بينما في العقارات الملك لا يسقط حق الملكية بعدم الاستعمال”.