الثورة – تقرير نعيمة الإبراهيم:
رفض السودان دعوة خبراء الأمم المتحدة لنشر “قوة مستقلة ومحايدة”، لحماية المدنيين السودانيين، الذين تركوا منازلهم قسرًا، بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان بوقت متأخر من يوم أمس السبت، إن “الحكومة السودانية ترفض بالكامل توصيات بعثة الأمم المتحدة”، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
ووصفت الوزارة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق، العام الماضي، بأنه “هيئة سياسية وغير قانونية”، فيما اعتبرت توصيات اللجنة “انتهاكا صارخا لولايتها”.
وأكد بيان وزارة الخارجية السودانية، أن قوات الدعم السريع، “تستهدف المدنيين والمؤسسات المدنية بشكل منهجي”، مشددا على أن “حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة للحكومة السودانية”.
وتابع بيان الخارجية السودانية أن “دور مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجب أن يكون دعما للعملية الوطنية، بدلا من السعي إلى فرض آلية خارجية مختلفة”.
كما رفض بيان وزارة الخارجية السودانية، دعوة الخبراء لفرض حظر على الأسلحة.
وكان خبراء الأمم المتحدة المستقلون، قد أشاروا إلى إن بعثة تقصي الحقائق الخاصة بهم كشفت عن انتهاكات مروعة بحق المدنيين “والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ودعت إلى نشر “قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين، دون تأخير”.
وتسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ شهر نيسان من العام الماضي، في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، كما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأفاد خبراء الأمم المتحدة، أن “8 ملايين مدني نزحوا، بينما فر مليونا شخص آخر إلى دول مجاورة”، منذ بداية الحرب.
