الثورة – نور جوخدار:
حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، من أن العالم قد يشهد مستقبلاً انضمام ما بين 20 و25 قوة نووية إلى النادي النووي الذي يضم حالياً تسع دول فقط.
غروسي وفي مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية قال: إن “من دون الرغبة في إثارة الذعر، أقول إن خطر نشوب صراع نووي أكبر اليوم مما كان عليه في الماضي”، معرباً عن قلقه من تصريحات قادة في آسيا، وآسيا الصغرى، ومنطقة الخليج العربي، وأعلنوا صراحة رغبتهم في امتلاك أسلحة نووية.
وأضاف غروسي إن عملية نزع السلاح النووي أو التخفيض المنظم للترسانات النووية توقفت فعلياً، مشيراً إلى أن الدول الحائزة على السلاح النووي، ومن بينها الصين، تواصل إنتاج المزيد، واعتبر أن النقاش المتزايد حول إمكانية استخدام ضربات نووية “تكتيكية” يشكل تطوراً مقلقاً.
وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) وبيانات الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، يبلغ إجمالي الترسانات النووية في العالم للدول التسع أكثر من 12 ألف رأس نووي، وتمتلك روسيا والولايات المتحدة وحدهما 90% منها أي أكثر من 10 آلاف رأس، وإن الدول التسع الحائزة للأسلحة النووية حالياً تشمل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا والصين، إلى جانب الهند، وباكستان، وكوريا الشمالية وإسرائيل.
وبحلول كانون الثاني 2025، قدر وجود 12.241 رأساً حربياً، منها 9614 في المخزونات العسكرية الجاهزة للاستخدام، و3912 نُشرت مع الصواريخ والطائرات و2100 في حالة تأهب قصوى على الصواريخ الباليستية، معظمها لدى واشنطن وموسكو، وتحتفظ الصين الآن ببعض الرؤوس الحربية على الصواريخ خلال أوقات السلم.
ومنذ نهاية الحرب الباردة تراجعت وتيرة التفكيك التدريجي للرؤوس الحربية المُستَخدَمة من قِبَل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض إجمالي سنوي في المخزون العالمي من الأسلحة النووية.
من جهته قال مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين المشارك الأول في برنامج أسلحة الدمار الشامل بمعهد ستوكهولم، هانز م. كريستنسن: “إن عصر تخفيض عدد الأسلحة النووية في العالم، والذي استمر منذ نهاية الحرب الباردة، يقترب من نهايته، وبدلاً من ذلك، نشهد اتجاهاً واضحاً نحو تنامي الترسانات النووية، وتصاعد حدة الخطاب النووي، والتخلي عن اتفاقيات الحد من الأسلحة”، وفقاً لتقرير المعهد.
وتتسابق الدول النووية على التحديث، فالولايات المتحدة وروسيا تنفذان برامج تحديث شاملة قد تزيد حجم ترساناتهما مستقبلًا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد للحد من مخزوناتهما خصوصاً مع اقتراب انتهاء معاهدة “ستارت الجديدة” في شباط 2026.
أما الصين أسرع قوة نووية صاعدة، إذ تمتلك أكثر من 600 رأس نووي أي 100 رأس نووي جديد سنوياً منذ عام 2023، وعلى وشك إكمال حوالي 350 منصة جديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مع توقع بلوغها 1500 رأس نووي بحلول 2035، ومع ذلك سيظل يمثل حوالي ثلث المخزونات النووية الروسية والأمريكية الحالية فقط.
وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تعتمد كل من بريطانيا وفرنسا مع تحديث الأنظمة على الغواصات النووية وتطوير صواريخ كروز ورؤوس حربية جديدة، أما الهند وباكستان تواصلان سباق التسلح الصاروخي وتطوير أنظمة إيصال جديدة، وسط مخاوف من انزلاق صراعهما إلى أزمة نووية، كما تواصل كوريا الشمالية إعطاء الأولوية لبرنامجها النووي العسكري كعنصر أساسي في استراتيجيتها للأمن القومي، مع التسريع في إنتاج المواد الانشطارية ليصل إلى 40 رأساً حربياً إضافياَ.
وعلى الرغم من أن “إسرائيل” تنفي علناً امتلاكها أسلحة نووية، إلا أنها تستمر بتحديث صواريخ أريحا الباليستية وتطور إنتاج البلوتونيوم في مفاعل ديمونا.
وفي تقديمه للكتاب السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لعام 2025 أشار مدير SIPRI دان سميث، إلى أن “الحد من الأسلحة النووية الثنائي بين روسيا والولايات المتحدة دخل في أزمة قبل بضع سنوات، وهو الآن على وشك الانتهاء” رغم غياب أي مؤشرات على اتفاق بديل لمعاهدة “ستارت الجديدة” والتي ستنتهي أوائل عام 2026.
وحذر سميث، من أن التقدم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي والقدرات السيبرانية والفضاء والدفاع الصاروخي والكمي قد يزيد من احتمالات سوء التقدير والتصعيد غير المقصود، ما يجعل سباق التسلح الحالي أكثر خطورة من السابق.
وإلى جانب الدول التسع القائمة، تشير المناقشات الوطنية المتجددة في شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط حول الوضع النووي والاستراتيجية المتبعة، إلى وجود إمكانية لقيام المزيد من الدول بتطوير أسلحتها النووية، ففي عام ٢٠٢٤، كررت كل من بيلاروسيا وروسيا ادعاءاتهما بنشر روسيا أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا، بينما أبدت عدة دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) استعدادها لاستضافة أسلحة نووية أمريكية على أراضيها، وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحاته بأن الردع النووي الفرنسي يجب أن يكون ذا “بعد أوروبي”.
يأتي هذا السباق النووي في وقت يشهد فيه العالم استمرار الحروب الكبرى في أوكرانيا وغزة، وانقسامات جيوسياسية متصاعدة تكاليفها البشرية باهظة، كما أن تولي دونالد ترامب الرئاسة مجدداً يثير تساؤلات حول مستقبل السياسة النووية الأميركية، وموثوقية الولايات المتحدة كحليف أو مانح أو شريك اقتصادي بحسب تحليل الإصدار السادس والخمسين من الكتاب السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI.