الترقيعات “الشطرنجية” على الطرقات حلول إسعافات أولية.. والصيانة الطرقية الحالية 5% بدلاً من 20%

الثورة – دمشق – ناديا سعود:
أكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس جرجس البشارة لـ”الثورة” أنه بحسب الكودات يفترض أن تغطي المؤسسة ما نسبته %20 من طول الشبكة كصيانة سنوية، أي أكثر من 1800 كيلو متر سنوياً، لكن ضمن الإمكانيات الحالية نقوم بتغطية 5 % فقط، وبحسب ما هو متوفر نتبع إستراتيجية بديلة وهي المعالجة الموضعية.
مضيفاً: إذ يتم القص والترقيع لموضع العيب في الطريق، ولا نقوم بإجراء مقطع كامل، لهذا نشاهد تلك الترقيعات “الشطرنجية” على الطرقات، وهذا بمثابة حلول كإسعافات أولية.
– تحديات وصعوبات متشابكة..
وبيَّن المهندس البشارة أن حال المؤسسة العامة للمواصلات كحال باقي المؤسسات، تعمل وسط تحديات كثيرة وصعوبات متشابكة، وبحث عن حلول ومقترحات، فعدم رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية آثار ارتفاع الأسعار، ومشكلة المحروقات بكمياتها وأسعارها هم مشترك وتحدٍ للجميع، بينما تبرز مشكلة التعديات على حرم الطرق المركزية والزحف العمراني، وإن التعدي يكون أحياناً على مجرى سيل وأماكن التصريف المطري ما يؤدي إلى حدوث اختناقات تؤثر على البنية التحتية للطرق.
وأوضح أنه ولحل هذه الإشكالية حسب القانون 26 للعام 2006 الناظم لحماية الطرقات من التعديات، نقوم بتبليغ الجهة صاحبة المخالفة بشكل خطي، كما نقوم بتبليغ المحافظ الذي تتبع له المنطقة كونه المعني بإزالة المخالفات، ونحصر كل التعديات ونثبتها، متمنياً أن يتم ضبط هذه الحالة بالتعاون مع الجهات الأخرى، لما لها من أثر كبير على السلامة المرورية والتصريف المطري.
– تشوهات في الطرق المركزية..
وبشأن ظاهرة الحمولات الشاذة، بيَّن المهندس البشارة أنها من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى حدوث تشوهات جسيمة في الطرق المركزية ما يؤدي إلى خروجها عن الخدمة، ونعني زيادة الشاحنات لحمولاتها في الرحلة الواحدة عن الحمولة المسموحة لها بها، وهدف المخالف زيادة أرباحه، موضحاً أنه عندما تزيد الشاحنة حمولتها بنسبة 10 % مثلاً تحدث ضرراً إضافياً للطريق بنسبة 37 %، وعندما ترتفع الحمولة الزائدة إلى 30 % يصبح الضرر 3.7 أضعاف، بمعنى أن المعادلة ليست خطية يزداد فيها الضرر بشكل طردي، إنما الضرر الناجم يحدث بشكل كبير غير محسوب وبأضعاف، فعندما تزيد الحملة 50 % يصبح الضرر 5 مرات، ونحن غير قادرين على ضبط هذه الظاهرة بشكل تام، وهناك إجراءات يجب أن تتخذ من عدة جهات.
– غرامات رادعة قريباً..
وأشار مدير عام المؤسسة إلى أن المسؤول عن ضبطها هي المؤسسة مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية على طرقاتها، إضافة لمصادر التحميل (كسارات، مجابل..)، والواجب اتخاذه ضبط الحمولات من مصادرها، والتشدد بإجراء الضبوط على الطرقات، كاشفاً أن المؤسسة تسعى إلى ضبطها حالياً من خلال قانون السير بحيث تكون الغرامات رادعة، وتعديل قانون السير تتم دراسته حالياً في الجهات الوصائية بكل دقة.
وحول الغرامات المطبقة حالياً قال البشارة: “في السابق كانت الغرامات لمن تزيد حمولة شاحنته من 1- 5 أطنان، 4 آلاف ليرة فقط، وحسم ستة نقاط، وحالياً بعد التعديل أصبحت 25 ألف ليرة، وتعديل قانون السير الذي يجري العمل عليه سيرفعها إلى أضعاف مضاعفة بحيث تصبح رادعة للمخالفين”.