الثورة – متابعة إخلاص علي:
بهدف تنفيذ مشروعات لمواجهة تحديات تفرضها البيئات الجافة وشبه الجافة ذات الأنظمة الزراعية الهشة، وقعت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» ممثلة بمديرها الدكتور نصر الدين العبيد، والمعهد الوطني للبحوث الزراعية في تونس ممثل بمديره العام الدكتور منذر بن سالم مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني بين الطرفين لمدة 5 سنوات من خلال توفير المعطيات العلمية والتطبيقية والتقنيات المتقدمة والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية المتجدَّدة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
الدكتور العبيد أكد أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات مشتركة للتعامل مع المشاكل البيئية والتصحر والتنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية، والامن الغذائي والمائي والبيئي، وتوظيف نتائج الأبحاث والدراسات للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لصالح الدول العربية.
وأضاف العبيد أن مجالات التعاون المشترك في البحث العلمي بإقامة أبحاث علمية مشنركة وتعزيز تعاونهما العلمي في مجالات استنباط الأصناف المحسنة ذات الكفاءة الإنتاجية المرتفعة والمتحملة للجفاف وذات الكفاءة العالية في استعمال المياه والأسمدة المعدنية لمحاصيل الحبوب الشتوية الصغيرة سواء القمح الطري، أو القاسي، والشعير ثنائي وسداسي الصفوف.
وبين مدير عام “أكساد” أن التعاون المشترك في مجال الاستخدامات المثلى للمياه والأراضي والإدارة المتكاملة للمياه والمحافظة على الموارد الوراثية ذات التحمل المرتفع للجفاف و الإجهادات البيئية والملوحة من خلال تحسين إنتاج المحاصيل والأشجار المثمرة بالاستفادة من التقانات الحيوية مشيرا إلى تحسين إنتاجية المجترات الصغيرة من الأغنام والماعز و الإبل بالاستفادة من التقانات الحيوية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشار العبيد إلى أهمية الممارسات الزراعية المبتكرة والذكية مناخياً لتحسين مقدرة النظم الزراعية التكيفية، والمحافظة على ثباتية الغلة الحبية في ظل التغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية من خلال إقامة أبحاث علمية ذات بعد إقليمي بالتعاون مع عدة دول عربية و بذل الجهود لتأمين التمويل اللازم لها.
وشدد مدير عام “أكساد” على أهمية تبادل الخبراء والمواد الوراثية لتنفيذ البرامج والأبحاث والمشاريع التي يتم الاتفاق عليها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل سفر موفديهما إلى الطرف الآخر، وتبادل المواد الوراثية فيما بينهما وفقا لمستلزمات الحجر الصحي الواردة في الأقطار المعنية بهذا التعاون والقواعد العلمية والقانونية.
ونبه مدير «أكساد »على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والبنى التحية من مخابر ومحطات بحثية متوفرة لدى كل منهما وتبادل المعلومات والأبحاث ومناهج العمل المتوفرة لدى كل منهما، مشيراً إلى تكليف فريق إداري وفني مشترك لإدارة البرامج، يقوم بإعداد خطط العمل التفصيلية ويتابع تنفيذها، شريطة اعتمادها من مدير عام “أكساد” ومدير عام المعهد قبل البدء بالتنفيذ.
ومن جانبه أكد الدكتور منذر بن سالم أن الاتفاقية تستهدف تبادل المعلومات والبحوث والدراسات الخاصة بالبحوث التطبيقية لتحسين الإنتاجية الزراعية والاستدامة في البيئات الهامشية والجافة المالحة موضحا أن تأسيس المعهد بهدف اجراء أبحاث وتجارب علمية في مجال الزراعات الكبرى والمساهمة في تنميتها و إدماجها في الميدان الاقتصادي والإجتماعي وإيجاد أصناف جديدة من النبات.
وأضاف بن سالم أن المعهد يمتلك المعلومات العلمية ولديه كفاءات علمية ومعرفة فنية وتقنيات حديثة وتسهيلات وإمكانيات بحثية مرموقة، ويرغب في التعاون في مجالات عدة بما فيها الزراعة والمياه والبيئة وتطوير الكوادر الفنية في هذه المجالات بما يعود بالنفع على تونس.
وشدد مدير معهد البحوث الزراعية في تونس على أهمية وضرورة حشد جهودهما في مواكبة آخر المستجدات العلمية لدفع عجلة التنمية والتطوير في مجال البحث العملي التطبيقي، وبناء شراكة في تنفيذ الدراسات والابحاث والمشاريع التنموية التي تساهم في إيجاد الحلول للتحديات المشتركة، وتطوير وتنمية الزراعة العربية ضمن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات المناخية.
ولفت على أن ذلك يتم من خلال تضافر جهود الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة في برامج عملهما، لتجسيد خبراتهما باتفاقية تعاون تؤكد تعاونهما المستقبلي بما يعود بالفائدة عليهما وعلى الإنتاج الزراعي والتكيف مع التغيرات المناخية، مشدداً على تعزيز و تطوير التعاون العلمي والفني والتقني بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق الاستفادة القصوى من التقدم العلمي والتقنيات الحيوية.
وأشار مدير معهد البحوث الزراعية في تونس إلى أهمية تطبيق الإدارة السليمة للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وتطوير القدرات الفنية، وتوظيفها لخدمة القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي، والتاسيس لشراكة بحثية متطورة فيما بينهما، موضحا أن ذلك يتم بتوفير الموازنات المالية الخاصة بكل برنامج، عن طريق التمويل المباشر أو من مصادر أخرى، كصناديق التمويل والمؤسسات المالية العربية والدولية.