الثورة – حلب – فؤاد العجيلي:
تتمتع حلب بمكانة اقتصادية بارزة نظراً لموقعها الاستراتيجي، تاريخها العريق في التجارة والصناعة، ومواردها البشرية والطبيعية، وكانت حلب تساهم بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب التي انطلقت عام 2011، وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها المدينة خلال السنوات الأخيرة، فإن لديها إمكانيات هائلة لتكون رافعة أساسية للاقتصاد السوري خلال مرحلة إعادة الإعمار وفي المستقبل، سواء من خلال الصناعة أو التجارة أو الاستثمار.
عراقة تمتد لـ 139 عاماً
ومن أهمية حلب تأتي أهمية غرفة تجارتها، التي تعتبر من أقدم غرف التجارة في الوطن العربي، وتأسست عام 1885 وتعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والوطني، ولعبت دوراً محورياً في تنظيم ودعم النشاط التجاري في حلب، وتعزيز العلاقات التجارية بين المدينة ومختلف دول العالم، وساهمت الغرفة بشكل كبير في ازدهار حلب كمركز اقتصادي وتجاري مهم عبر تاريخها الطويل.
مهام الأعضاء
وفي ضوء التحضيرات لانتخابات غرفة تجارة حلب، لابد من الوقوف عند بعض النقاط ليتعرف إليها الشارع الاقتصادي بحلب بهدف اختيار المرشح الأكفأ والأقدر على قيادة العجلة، حول هذا الموضوع وفي حديث خاص لـ”الثورة” أوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ الدكتور حسن حزوري أهمية عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، وأشار إلى أن إعادة الألق الاقتصادي إلى حلب من ضروريات المرحلة، ولهذا فإن عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة تحمل مسؤوليات متعددة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الأعمال التجارية، وهنالك مهام عديدة مطلوب من عضو مجلس إدارة الغرفة القيام بها، منها ما يتعلق بقطاع الأعمال، ويمثل عضو غرفة التجارة الشركات والمؤسسات في المنطقة أمام الجهات الحكومية وغيرها من الأطراف المعنية، إلى جانب المشاركة في الاجتماعات والفعاليات التي تنظمها الغرفة والجهات المعنية، لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وكذلك مهمة التخطيط الاستراتيجي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية لغرفة التجارة من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة.
ومن المهام المطلوبة من العضو أيضاً الدعوة والتأثير عبر الحديث باسم قطاع الأعمال في الحوارات مع الحكومة وصانعي السياسات لتمثيل مصالح القطاع التجاري والصناعي، إضافة إلى تقديم المشورة والمقترحات وتعزيز العلاقات بين الأعضاء ومجتمع الأعمال وتسهيل التعاون والتنسيق بين الشركات المختلفة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في المنطقة والعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ومراقبة السياسات التجارية من خلال متابعة السياسات التجارية والتنظيمات الحكومية التي تؤثر على الأعمال، وتقديم توصيات لتعديلها أو تحسينها، والدعم المالي والتسويقي عبر مساعدة الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في الحصول على دعم مالي أو استشارات تسويقية وتطويرية، وأخيراً هنالك مسؤولية اجتماعية تتمثل في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الأعضاء والمساهمة في دعم المشاريع المجتمعية والبيئية، وإن هذه المهام تهدف إلى تقوية المجتمع التجاري وتعزيز بيئة العمل، بما يخدم مصالح الأعضاء والمجتمع الاقتصادي بشكل عام.
تقديم برامج انتخابية واضحة
وعن الدور المطلوب من المرشحين لمجلس الإدارة قبل وبعد فوزهم، أضاف الدكتور حزوري أن المرشحين لغرف التجارة، سواء قبل أم بعد فوزهم، يتحملون مسؤوليات معينة لضمان تحقيق أهداف الغرفة وتعزيز الأعمال التجارية، ويمكن تقسيم المطلوب من المرشحين إلى مرحلتين، الأولى قبل الفوز (خلال مرحلة الترشح)، ينبغي على المرشح تقديم برنامج انتخابي واضح يقدم من خلاله رؤية واضحة وخطة عمل تتضمن الأهداف والمشاريع التي يعتزم تنفيذها لدعم قطاع الأعمال، التواصل مع الناخبين، المشاركة في النقاشات والندوات التي تنظمها الغرفة أو الجهات ذات العلاقة لعرض برنامجه والاستجابة على الأسئلة، وأخيراً فإن المرشح بحاجة إلى ترويج نفسه وبرنامجه الانتخابي عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية والمنصات المناسبة لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين.
تنفيذ الوعود الانتخابية
أما في المرحلة الثانية بعد الفوز (أي بعد نجاحه في الانتخابات) يرى الباحث الاقتصادي أنه على المرشح الفائز البدء في تنفيذ الخطط والمشاريع التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، ويجب عليه أن يلتزم بجدول زمني لتحقيق الأهداف التي عرضها على الناخبين، والمشاركة النشطة في اجتماعات الغرفة، والتواصل المستمر مع الأعضاء، ومراقبة وتطوير السياسات الحكومية والهيئات التجارية والمساهمة في تطويرها وتحسينها بما يخدم مصالح قطاع الأعمال، وكذلك العمل الجماعي مع بقية أعضاء الغرفة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة عمل مشجعة للاستثمار، ويجب على العضو المنتخب أن يكون شفافاً في عمله وأن يتقبل المساءلة من الأعضاء
الآخرين إذا لم يُنفذ ما وعد به، أو إذا كانت هناك تحديات تواجه تنفيذ المشاريع.
التجارة أخلاق
وختم الدكتور حزوري حديثه ببيان الشروط الأخلاقية التي يجب أن تتوفر في أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، ومنها “النزاهة والشفافية- المسؤولية والمصداقية- الالتزام بالقوانين والأنظمة- الحيادية والعدالة- الالتزام بالمصلحة العامة- الاحترام والتعاون- السرية المهنية- الابتعاد عن تضارب المصالح- الالتزام بأخلاقيات العمل- التفاني في خدمة المجتمع التجاري.
وخلاصة القول– والحديث للدكتور حزوري: إن الشروط الأخلاقية لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة حلب تعكس ضرورة الالتزام بالنزاهة، الشفافية، المسؤولية، والعدالة.. هذه المعايير تضمن أن الأعضاء يعملون لصالح جميع التجار والصناعيين في المدينة بشكل عادل وفعال، ويعززون من الثقة بين الغرفة ومؤسساتها.
تصوير- خالد صابوني