رغم أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لم يأتِ بشكلٍ مباشر على ذكر أي سيرة لتحسين مستوى المعيشة ولا زيادة الرواتب والأجور – حسب الخبر المعتمد لجلسته التي انعقدت يوم الخميس الماضي العاشر من الشهر الجاري – ولكن المعاني المختبئة وراء سطور وبين كلمات ذلك الخبر تُنبئ وبشكل يكاد يكون جازماً بأن الحكومة تضع باعتبارها وبمخططاتها رفع مستوى المعيشة، والذي ربما يكون مُطمئناً لصحة هذا التوقع هو أنه لن يكون كرمى لعيوننا، فقد أعلنها الدكتور محمد غازي الجلالي صراحة يوم الثلاثاء الماضي خلال جلسة مجلس الوزراء أنّ الحكومة لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة قراراتها ما تكتسبه من “شعبوية” وإنما يتوقف الأمر على جدوى تلك القرارات وعائديتها، من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً، ما يعني أنّ ( السحّ والنحّ ) وكثرة البكائيات على وضعنا المعيشي المرير لن يفيد شيئاً بحد ذاته، والذي سيفيد عند رئيس الحكومة هو فقط:
إن أقدمت الحكومة على اتخاذ قرارات وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي المتردي فما هي الجدوى من منظور شمولي وطني ..؟ وما هي العوائد التي يمكن أن تتحقق إزاء ذلك من منظور استراتيجي ..؟ رئيس الحكومة يريد جواباً بل وقرائن أيضاً.
إن قاطعنا هذه الرؤية مع ما أعلنه الجلالي في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي – والذي كان مخصصاً لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة – بأن الحكومة تُقارب ملف الإنفاق الجاري من منظور اقتصادي واسع يتمثل بتعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، ومن غير المقبول النظر إلى الإنفاق الجاري باعتباره هدراً أو إنفاقاً سلبياً، بل هو في جوهر دورة النشاط الاقتصادي الوطني (الإنتاج، الاستهلاك) .. فإننا نصل إلى نتيجة مفادها أن الحكومة ستعمل على تعزيز الاستهلاك وزيادة الطلب على المنتجات لأنها تعتبر أن جوهر دورة النشاط الاقتصادي تتمثل بزيادة الإنتاج التي لا يمكن أن تصمد ( الزيادة ) إلاّ بارتفاع مستوى الطلب على ذلك الانتاج واستهلاكه، وإلا تحوّل إلى مجرد سلعٍ كاسدة، ونحن – كما تعلمون – ما باليد حيلة، إذ كنّا نتمنى أن ندعم هذا التوجه الحكومي ونتهافت على الأسواق ونشتري أشكالاً وألواناً وما لذّ وطاب حتى نشجع المنتجين لمزيد من الإنتاج وكي ( يلحقوا علينا ) ولكن يا حسرة من أين لنا ذلك بعد أن انزوينا في ثنايا الواقع وانكفأنا إلى عالمٍ مليء بالأحلام والأوهام والخيالات ..؟ فقد صارت البطاطا حلماً .. والقميص حلماً .. والحذاء وهماً .. والفروج وهماً .. والبراد خيالاً واللحمة ( لحمة الخاروف أعني أو السمك مثلاً ) خيالاً .. والسيارة أبعد من الخيال .. والمسكن بات من الخوارق الراحلة إلى ما وراء الطبيعة، فمن أين سندعم زيادة الطلب والاستهلاك ..؟! هذا لا يمكن أن يحصل إلا برفع مستوى المعيشة، الذي لم يأتِ أحد على ذكره، بل هو إجراء شعبوي أغلقه الدكتور الجلالي .. فما الحل ..؟.
كانت الأبواب موصدة لولا أن رئيس الحكومة رأى أنه من غير المقبول النظر إلى الإنفاق الجاري باعتباره هدراً أو إنفاقاً سلبياً، بل هو في جوهر دورة النشاط الاقتصادي الوطني، والمعروف أن الإنفاق الجاري هو عبارة عن الرواتب والأجور في أغلبه، وبعض النفقات الإدارية، وما دامت الرؤية قد استقرت بأن الرواتب والأجور ليست هدراً ولا إنفاقاً سلبياً بل هي في جوهر دورة النشاط الاقتصادي، فهذا يعني أن الحل يكمن في زياداتٍ محرزة للرواتب والأجور تُمكننا من المساهمة في زيادة الطلب والاستهلاك وصولاً إلى زيادة الإنتاج وتحريك العجلة وإنعاش الاقتصاد .. فلا بأس .. نحن موافقون.. ومستعدون لرفع الطلب والاستهلاك إلى أقصى الحدود .. وإن كان ثمة اعتراضات فهي مقبولة على منصات التواصل.
