مازالت قرارات لجنة الاحتراف المركزية في الاتحاد الرياضي العام،تلقى ردوداً متباينة من إدارات الأندية،وتحديداً في بند اللاعب المحترف الأجنبي مع أندية دوري كرة السلة..
لجنة الاحتراف التي اجتمعت واتخذت قرارات بالنيابة عن أهل الاختصاص في اتحادي كرة القدم والسلة،أغلقت الباب أمام أندية كرة القدم،ولم تسمح لها بالتعاقد مع لاعبين أجانب،باستثناء تلك الأندية التي تشارك في استحقاقات خارجية،أما مسابقاتنا المحلية من دوري وكأس،فبلا محترفين أجانب أبداً!! في حين تركت الباب مفتوحاً لأندية كرة السلة الراغبة في التعاقد مع لاعبين أجانب،وسمحت لها بالتعاقد مع لاعب واحد في الدور الأول من الدوري السلوي،وإمكانية التعاقد مع لاعبين اثنين في الأدوار النهائية من المسابقة، وفي حال مشاركاتها الخارجية أيضاً.
ولا يخفى على أحد تأثير وجود اللاعب الأجنبي في فريق السلة،وهو يساوي عشرين بالمئة من قوة الفريق، من الناحية النظرية،لكنه يعادل أكثر من هذه النسبة بالنظر للفوارق الكبيرة بين لاعبينا المحليين واللاعبين الأجانب،وربما بات يعادل نصف الفريق إن كان فوق العادة!! ومع أن أنديتنا تعاني من الفقر والحاجة، ولا قِبَل لمعظمها في تغطية نفقات استقدام محترفين أجانب،وهي نفقات باهظة وأرقامها فلكية،فإن البعض منها فقط سيكون بوسعه التعاقد مع أجانب، وهؤلاء البعض، تكون هناك جهات داعمة لها من خارج النادي، الأمر الذي سيكون له تبعات على شكل المنافسة، لغياب عنصر تكافؤ الفرص، وعلى هذه الخلفية تقدمت إدارة أحد الأندية العريقة والكبيرة بطلب إلى رئيس الاتحاد الرياضي العام، ولجنة الاحتراف فيه، لإعادة النظر في السماح بالتعاقد مع لاعبين أجانب..
في المقابل لايمكننا نكران ما أثمرت عنه الاستعانة بمحترفين أجانب في الأدوار النهائية من دوري كرة السلة، في الموسم المنصرم من إثارة ومتعة وجماهيرية كبيرة، ورفع لمستوى المسابقة، طبعاً بالتوازي مع حالات شغب وانسحابات وعقوبات،عكّرت صفو البطولة، وحالت دون رفع المستوى الفني والمهاري للاعبينا.
