بموارد محدودة سببها الحرب والعقوبات وسرقة الثروات.. سورية تحتضن نصف مليون مهجر ووافد والمحتلون مستمرون بحصارهم
رئيس التحرير- أحمد حمادة:
احتل أقطاب منظومة العدوان وتنظيماتهم الإرهابية الأراضي السورية، دمروا البنية التحتية، سيطروا على حقول النفط ونهبوها، سرقوا القمح وكل المحاصيل الاستراتيجية، وسطوا على المصانع، ثم اتبعوا هذه السياسات العدوانية بالحصار الجائر، والعقوبات الظالمة، والإجراءات القسرية “أحادية الجانب”، فغاب الإنتاج عن المشهد السوري، وأصبحت إمكانات الدولة محدودة ومواردها منهوبة، ثم انتقل المحتلون إلى مرحلة تهجير السوريين، وتالياً التباكي على مأساتهم والمتاجرة بهم.
ويكفي هنا أن نشير إلى مسألتين: الأولى كيف مثلت الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، ومعها قوانين الحصار وفي مقدمتها “قيصر” سيئ الصيت، جريمة حرب ضد الإنسانية، فمنعت السوريين، مقيمين ولاجئين، من الحصول على الدواء والغذاء والطاقة ووسائل العيش الكريم، فعاقبت واشنطن وحلفاؤها كل دولة تتعامل مع سورية، وذلك من أجل إطباق الحصار عليها، وتجويع شعبها، لإرغامها على الحل وفق أجندات الغرب ومعه الكيان الإسرائيلي.
وأما المسألة الثانية فيمكن تلخيصها بالحجم الهائل لفقدان سورية مواردها بسبب السطو عليها من المحتلين وإرهابييهم، وبسبب الحرب والتدمير الممنهج، وهذا مثال واحد هنا يمكن لنا أن نستخلص منه الحجم الكبير من الخسارة، حيث توثق المصادر الرسمية السورية، وتحديداً وثائق وزارة النفط أن 82 ٪ من نفطنا تسرقه واشنطن وأنقرة و”قسد” وأن خسائر هذا القطاع تجاوزت حتى سنة 2022 الـ100 مليار دولار، ما جعل الدولة تستورد احتياجاتها النفطية كلها حسب تصريح سابق لوزير النفط السابق لصحيفة “الثورة”، ويمكن القول: إن حجم الخسائر في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى لا يقل عما أوردناه في قطاع النفط.
من هنا يمكن القول: إن هذه السرقات الموصوفة سببت للدولة استهلاكاً كبيراً للقطع الأجنبي على حساب قطاعات أخرى كالصحة والتعليم وغيرهما، كما حولت الحرب بلدنا من بلد ينتج كفايته من النفط والقمح وغيرهما الكثير، ويصدر الباقي، إلى بلد مستورد لكامل احتياجه من المشتقات النفطية ومعظم احتياجه من القمح وبقية الحاجات الاستراتيجية، وكل ذلك بسبب الحرب العدوانية الظالمة، في ظل صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة النكراء، وفي ظل موقف الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية التي اكتفت بالتفرج على ما يجري، وكأنه لا يعنيها البتة.
في موضوع عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم ظهر واضحاً الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة ومؤسساتها لإعادة المهجرين وتوفير الأمن والخدمات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم، رغم نقص الموارد ورغم كل ظروف الحصار والعقوبات، فأسست منذ بداية الحرب الكثير من القواعد وأصدرت القوانين والتشريعات لتحقيق هذا الهدف الوطني والإنساني، وهو تحقيق العودة الآمنة، في الوقت الذي أصرت فيه واشنطن وحلفاؤها على عرقلة عودتهم، والمتاجرة بمأساتهم، والاستثمار فيها بكل الاتجاهات، والتباكي المزيف عليهم، وحتى حين رأينا عودة الكثيرين منهم قبل العدوان الحالي على لبنان، وخلاله اليوم، لم نر دول العدوان على سورية تهتم بهم أو تساعد في رفع العقوبات، كي تتمكن الدولة السورية من تأمين متطلباهم في ظل نقص مواردها الهائل.
وبلغة الأرقام، التي هي الفيصل في هذا الإطار، نجد أن الدولة السورية حمت مواطنيها المهجرين، فأعادت أكثر من 5 ملايين مهجر إلى قراهم ومدنهم، كما أشارت الأرقام الرسمية خلال مؤتمر عودة اللاجئين الأخير الذي عقد في دمشق، وبذلت مؤسساتنا الكثير من الجهود والخطوات العملية لترميم بيوتهم، ووضعت خططاً منظمة لإغاثتهم.
ويكفي أن نشير إلى موجة النزوح الأخيرة من لبنان نحو سورية، لنؤكد هذه الحقيقة، فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان وحتى هذا اليوم عاد عشرات الآلاف من السوريين المهجرين القاطنين في مخيمات اللجوء أو في مناطق مختلفة في مدن لبنان إلى بلدهم، مع توافد عدد كبير من الأشقاء اللبنانيين إلى المعابر الحدودية مع سورية، وسط إجراءات ميسرة من الدولة السورية، رغم كل ما ذكرناه من محدودية الموارد جراء الحرب الإرهابية على سورية والحصار الاقتصادي الخانق والعقوبات الظالمة بحق شعبها، والتي أثرت كثيراً في كل القطاعات، بما فيها قطاع الخدمات.
وبلغة الأرقام أيضاً، نجد كيف قامت الجهات المعنية، وبأقصى سرعة، بتأمين الخدمات اللوجستية اللازمة لدخول الوافدين، أو عبر تأمين الخدمات الطبية والإسعافية والإنسانية مع خدمة النقل إلى دمشق ومراكز الإقامة بريف دمشق وبقية المحافظات، حيث جرى استقبال نحو أقل من نصف مليون وافد بقليل حتى اليوم، والأعداد تتزايد يومياً، وبحسب الأرقام الرسمية في اليوم التاسع عشر للعدوان، فقد وفد نحو “396164”، منهم “281142” سورياً و” 115022″ لبنانياً، وجرى استضافة العديد من عائلاتهم في مراكز الإيواء، وقدمت وزارة الصحة الخدمات الطبية لهذا العدد، حيث بلغت 35 ألف خدمة طبية مجانية، استفاد منها ما يقارب 21 ألف وافد خلال 19 يوماً، وفي التفاصيل شملت الخدمات التي قدمت عبر المعابر الحدودية بريف دمشق وطرطوس وحمص 20279 خدمة، وخدمات مراكز الإيواء 14325 خدمة، أما خدمات المشافي فبلغت 358 خدمة، وخدمات النقل بسيارات الإسعاف 386 خدمة، رغم كل ما يحيط بالقطاع الصحي من نقص في المستلزمات والأدوية والتجهيزات بسبب هذا الحصار الجائر.
اليوم يعرف القاصي والداني أن القاعدة الإنتاجية في سورية ضعيفة جداً، والإمكانات محدودة بسبب الحرب والحصار الظالم، ويعرفون جيداً حجم الاحتياجات للوافدين التي تتزايد يومياً، ومع كل ذلك لم تبادر المنظمات الدولية المعنية إلى الضغط على عواصم الغرب لفك الحصار الجائر عن سورية من أجل دعم هؤلاء اللاجئين بالشكل المطلوب، ولم تستنفر وسائل الإعلام الغربية التي طالما تاجرت بمأساتهم، فلم تُعدّ التقارير المتلفزة عنهم، ولم تطالب محاصري سورية بفعل شيء ما لدعم اللاجئين وتوفير سُبل العيش والمساكن والإغاثة لهم بعد أن خسروا كل ممتلكاتهم بسبب الإرهاب أولاً والعدوان الإسرائيلي على لبنان تالياً؟ ولم تتحرك حكومات العالم الغربي بالسرعة القصوى كما كانت تفعل عندما تريد تنفيذ أجنداتها ضد سورية.