الثورة – دمشق – وفاء فرج:
ركز اجتماع رئيس القطاع النسيجي وعضو مجلس إدارة الغرفة نور الدين سمحا مع رؤساء اللجان الفرعية ضمن القطاع النسيجي على كيفية تطوير وتوفير مستلزمات الصناعات النسيجية، ومتابعة جميع الأمور المتعلقة بها والعمل على تذليل معوقاتها.
وأكد سمحا على أهمية استمرارية النجاح الذي يحققه القطاع النسيجي وخاصة بعد معرض اكسبو سوريا 2024، والمحافظة على هذا النجاح من خلال تبيان السلبيات والإيجابيات التي تواجه هذا القطاع، ووضع الحلول لها وخاصة بعد توجهات الحكومة الجديدة لدعم الصناعة.
وأشار إلى أهمية عقد هذه الاجتماعات والعمل على تخطي كل المعوقات في الجهود الرامية لتحسين الواقع الصناعي، بالرغم من الظروف الحالية نتيجة للجهود التي تبذل من قبل القطاعين العام والخاص في سبيل ذلك.
وفي سياق آخر تحدث سمحا عن المرسوم التشريعي رقم /8/ للعام 2021 الخاص بحماية المستهلك ومشروع تعديله، واستعرض المقترحات الموضوعة من قبل الغرفة لبعض مواد المرسوم لدراستها ووضع المقترحات الجديدة بعد أن يتم دراستها مع باقي أعضاء اللجان المشكلة ضمن نطاق الغرفة وتقديمها خلال مدة اقصاها سبعة أيام إلى الغرفة.
بدوره عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس القطاع النسيجي أدهم الطباع أكد أن الغرفة تعمل مع الجهات المعنية على تنفيذ القرارات وخاصة ما يتعلق بالقطاع النسيجي من خلال تعاون الغرفة مع إدارة الجمارك العامة في آلية الكشف على الأقمشة المصنرة لمساعدة الصناعيين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء اتحاد غرف الصناعة السورية للتشاور مع وزارة الداخلية وحماية المستهلك في تعديلات المرسوم رقم /8/، مضيفاً أن عملية التحول الرقمي هي إحدى أهم الخطوات التي تخطوها الغرفة كعمليات الدفع الالكتروني للمحروقات وغيرها من الخدمات التي ستقدمها الغرفة لأعضاء هيئتها العامة.
واستعرض الطباع مقترحات لجنة الألبسة الداخلية، وشملت هذه المقترحات مشاركة اتحاد غرف الصناعة السورية كممثل عن الغرف عند اجراء أي تحليل للألبسة في المخابر التموينية وذلك لضبط المخالفات، والسماح باستيراد مادة السيلكون كمخصصات صناعية لعدم توفرها محلياً والتي تستخدم كمانع انزلاق في الألبسة الداخلية والجوارب، بالإضافة إلى تحرير أسعار الألبسة باستثناء ألبسة المدارس لكونها تعتمد على قواعد تسعير مخصصة.
كما تطرق المجتمعون إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من كهرباء ومحروقات، والمشكلات التي تواجه المعامل الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية في مناطق ريف دمشق، والتي تلقت انذاراً بضرورة نقل مقرها إلى مدينة عدرا الصناعية بناء على البلاغ رقم 10، علماً أنه يوجد حوالى /18/ مشروع تنظيم لمناطق صناعية لم يتم إقرارها بعد، مطالبين الإسراع في صدور قرار اعتماد المناطق الصناعية في ريف دمشق وتمديد مدة الإنذار من سنتين ونصف الى عشر سنوات، واستثناء القطاع النسيجي من الانتقال إلى مدينة عدرا الصناعية وذلك لاعتماد هذا القطاع على عدد كبير من العمال، وكلف النقل المرتفعة ستؤدي إلى رفع كلف الإنتاج، وبالتالي زيادة صعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية وعدم القدرة على التصدير.
وطالب رؤساء ونواب اللجان النسيجية بضرورة تفعيل دور مندوب المهنة مع مندوب من الغرفة عند التكليف الضريبي، لتحديد ضريبة الدخل المقطوع أو ضريبة الأرباح الحقيقة لدى الدوائر المالية.
