ثمة أزمات يعيشها المواطن خلقتها الظروف المختلفة التي يمر بها بلدنا، لكن لم تنجح مؤسساتنا المعنية في عهد الحكومة السابقة كما يجب في الحد من آثارها او معالجة أسبابها ونتائجها إما لضعف في الامكانات وإما لقصور في الاداء أو سوء في الادارة، وبالمقابل ثمة ازمات اخرى خلقتها قرارات صادرة عن جهات حكومية مركزية ومن ثم رفضت التراجع عنها او تعديلها رغم آثارها السلبية على المواطنين والجهات العامة المعنية ورغم المطالبات العديدة باعادة النظر بها.
الازمات التي يعيشها مواطننا بسبب الحصار والعقوبات الخارجية الجائرة وضعف الاداء وسوء الادارة، كثيرة وباتت معروفة لأصحاب القرار في سلطاتنا الثلاث، وعند سلطتنا الرابعة التي شخصتها وتناولتها عبر مئات والاف الزوايا والتقارير والمقالات والبرامج في وسائل الاعلام الوطنية المختلفة، ومع ذلك لم تتم معالجتها في الفترات السابقة كما يجب ، ومنها أزمات الادارة والمحروقات والنقل العام والسكن والاسكان والكهرباء والصحة والنظافة ومستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي ورواتب واجور وتعويضات ذوي الدخل المحدود..الخ ومن ثم على الحكومة الجديدة العمل على معالجتها وفق سياسات وخطط وبرامج شفافة ودقيقة مبنية على مناقشات وحوارات تشارك فيها كل الاطراف المعنية.
نترك الازمات السابقة على أمل معالجتها ونشير الى احدى الازمات التي يعيشها المواطن ووحداتنا الادارية(البلديات) على حد سواء بسبب قرار حكومي صدر سابقاً بشكل متسرع وتحت حجج مختلفة .. إنها ازمة وقف التراخيص بشكل شبه تام لكل أنواع الأبنية على امتداد ساحة الوطن نتيجة آلية التشييد الجديدة ورفع اجور الدراسات الهندسية والاشراف (كل شقة بمساحة 150 متراً مربعاً تكلف 20 مليون ليرة رسوم لنقابة المهندسين وتأمينات) وفرض التعاقد مع مقاول باجور مرتفعة..الخ وبالتالي حرمان المواطن من البناء النظامي وحرمان الوحدات الادارية من الموارد المالية الذاتية ، وانعكاس ذلك على خدماتها وتنفيذ خططها.. ورغم الشكاوى والكتب والمذكرات المرفوعة من المحافظين في الشهور الماضية لوزارتي الادارة المحلية والاشغال العامة والاسكان ورئاسة مجلس الوزراء والمطالبة بتعديل هذا القرار ورغم ماطرح في مجلس الشعب والاعلام بخصوصه بقي الرفض سيد الموقف حتى الان مايستدعي من الحكومة الجديدة دراسة القرار الأزمة بحرص وشفافية واعادة النظر به في ضوء النتيجة وبدون تأخير.
