الثورة- دمشق – محمود ديبو:
في إطار الحديث عن أساليب فض النزاعات وحل المشكلات في العمل التجاري ما بين التجار والشركات المحليين أو بينهم وبين شركات أجنبية، يظهر العرف التجاري كواحد من هذه الأساليب والأدوات التي لا تزال معتمدة إلى وقتنا هذا رغم وجود القضاء والتحكيم.
ويأتي العرف التجاري ليقول كلمته في الكثير من القضايا الخلافية ليساهم في تسهيل العمل التجاري، وتقليل التكاليف والوقت وضمان استمرار النشاط التجاري بين الأطراف المتعاملة فيما بينها.
ويشرح مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي عن هذا بالقول: إن العرف التجاري هو طريقة لحل المنازعات بطرق ودية ما قبل التحكيم وبعد أن استعرض تاريخ إحداث غرف التجارة ودورها في سورية والعالم والقوانين والتشريعات الناظمة لعملها وتحديد مسؤولياتها، ليبين أن قانون غرف التجارة في سورية ألزم الغرف بتحديد العرف التجاري وتثبيته وتدوينه والعمل فيه وإعطائه لمن يرغب من القضاة أو المحامين أو لجان التحكيم والتي تحتاج رأي العرف التجاري وما يقوله في القضية التحكيمية التي يتم النظر بها.
وشرح الدكتور خربوطلي بالقول إن العرف التجاري هو ممارسات تجارية تم الاعتياد عليها وأصبحت بمثابة القانون، مبيناً أن العرف هو مجموعة قواعد قانونية غير مكتوبة (بحكم العادة)، واستمر العمل بها بين التجار حتى أصبحت مصدراً رسمياً ملزماً ويطبق في حالة عدم وجود تشريع يحكم مسألة الخلاف الواقع، وفي بعض الأحيان تكون هذه القواعد (العرف التجاري) واجبة التطبيق حتى بوجود تشريع يحكم قضية الخلاف.
وأشار إلى وجود بعض الخصوصيات في التعامل التجاري بين المحافظات السورية، قد يختلف معها حكم العرف التجاري عن باقي الغرف، لكن بالعموم هناك اتفاق ومنهج عام على الكثير من المواضيع ما بين غرف التجارة السورية، وهذا الخلاف قد يكون مراعاة لممارسات تجارية ما بين التجار في محافظة ما تم الاتفاق عليها، وهذا شيء طبيعي.
ويؤكد خربوطلي على أن العرف التجاري هو من صلب عمل غرف التجارة السورية، وهو يلحظ الخلافات ما بين الشركات والتجار في سورية، وما بين هؤلاء والأطراف الأجنبية، مبيناً أن غرفة التجارة الدولية من مهامها اعتماد العرف التجاري في ما قد يحصل من خلافات بين التجار، مشيراً إلى أن هذه الغرفة هي غرفة مستقلة مقرها باريس ولها لجان وطنية في كل دول العالم ومنها سورية، حيث يوجد اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية، وجزء من عمل هذه الغرفة هو إصدار مصطلحات التجارة الدولية التي يتم اختصارها برموز متعارف عليها دولياً وترتبط بحقوق المستورد والشاحن والتأمين والمُصدر وتقوم الغرفة بتحديثها كل فترة وتشرح فيها واجبات البائع والمصدر والمستورد بكل القضايا المتعلقة بالشحن والنقل والتأمين وغيرها.
ويشير إلى أنه من مهام غرفة التجارة الدولية هو فتح الاعتماد المستندي وقد أصدرت أعراف عالمية لهذا الأمر معتمدة في كل دول العالم، كذلك من مهامها حل المنازعات (التحكيم) وتحديد العرف التجاري، وكذلك هنالك مواضيع كثيرة يأخذ فيها العرف التجاري حيز كبير منها طرق قبض البضائع التجارية واستلام الأموال والمستندات، والأختام وتصرفات الشركاء، والصفقات والبيوع البحرية، والأعراف بأعمال البنوك والمصارف، والاستثمارات العالمية.
تدخل أدبي
وبالعودة إلى الحالة السورية يوضح الدكتور خربوطلي بأن مسؤولية تحديد وتثبيت العرف التجاري تقع على عاتق غرف التجارة، والتدخل بحل المنازعات هي مرحلة تأتي ما قبل مرحلة التحكيم (حل المنازعات بطرق ودية، التحكيم، القضاء)، وفي حالة الحل الودي يجب أن يكون طرفي النزاع مسجلين لدى غرفة التجارة لأن التدخل من قبل الغرفة هو تدخل أدبي هنا.
التحكيم ودور غرف التجارة
وعن التحكيم ودور غرف التجارة يقول الدكتور خربوطلي بأن قانون غرف التجارة السورية أعطى صلاحية لغرف التجارة بإنشاء لجان تحكيم في كل غرفة، ومركز تحكيم يتبع اتحاد الغرف وهذا غالباً يركز على التحكيم الخارجي (ما بين الشركات السورية، والشركات الأجنبية المصدرة والمستوردة).
شيوخ الكار
ويرى الدكتور خربوطلي أن الحاجة باتت ماسة اليوم لإعادة اعتماد العرف التجاري وتثبيته وحل النزاعات بشكل ودي لما لذلك من أثر في تسهيل إنجاز الأعمال بأقل التكاليف، مبيناً إن التاريخ الكتابي لغرفة تجارة دمشق يبدأ منذ عام 1922، وما قبل هذا التاريخ لا يوجد ذاكرة مكتوبة، وبالتالي فإن العرف التجاري متكون منذ ذلك التاريخ، وفي قضية ما إذا لم نجد في العرف المتوارث شيء عنها، فهنا نلجأ إلى أصحاب الخبرة والاختصاص والذين يعرفون اليوم بشيوخ الكار في هذا المجال ونسألهم ونعمل تقاطعات لنصل إلى جواب يتم اعتماده في حل النزاع المنظور به.