الثورة – دمشق – وفاء فرج:
بعد أن حدد فريق العمل الحكومي إستراتيجيته لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإجراءات التي تخدم دعم وتنمية المشروعات والإطار المؤسسي الناظم لهذه المشروعات، يبرز السؤال حول مدى إمكانية التطبيق.
– اقتصاد ظل..
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق والخبير الاقتصادي محمد الحلاق أكد لـ”الثورة” أن الجميع يتحدث عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعن أهميتها، إلا أنهم يتناسون نقاطاً مهمة في دعم هذه المشروعات، مبيناً أنه يمكن أن تنشط عندما يتم وبشكل كبير توجيه جميع الأعمال باتجاه الاقتصاد الحقيقي، وليس باتجاه اقتصاد الظل، وأن يتم العمل كما هو الحال في أوروبا عندما وجهوا المشروعات الصغيرة باتجاه المأسسة.
وأشار إلى أن المقصود بالمأسسة التشريعات والقوانين، بحيث إذا كان صاحب المشروع الصغير لديه عمال يدفع تأمينات، وعنده ربح يدفع ضريبة دخل، ولديه أعباء يدخلها كمصاريف، ويقوم بتسجيل نفسه بالتأمينات الاجتماعية، وعندما يخرج إلى التقاعد يحصل على عائد من التأمينات الاجتماعية جيد له حتى يعيش حياة كريمة.
وأوضح الحلاق أنه عندما ننظر إلى المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر نراها مشتتة وتشمل أصحاب فعاليات صغيرة وحرفيين وورش متنوعة بما فيها ورش الحدادة والدهان، وأن جميع هؤلاء يعملون تحت مسمى اقتصاد الظل، ولم ينضووا تحت ما نسميه المأسسة.
– اقتصاد حقيقي.
وبيَّن أن دعم هؤلاء يكون من خلال عدة طرق، منها أن الذي يعمل في ظل الاقتصاد الحقيقي يحتاج لتهيئة ظروف مناسبة، فهناك أصحاب مهن كانوا في الاقتصاد الحقيقي ثم تحولوا إلى اقتصاد الظل، وعملوا على إلغاء تأميناته الاجتماعية، وتكليفهم بضريبة الدخل، ومكان ممارسة العمل، وبنفس الوقت هناك الكثير من الناس لديهم أعمال صغيرة إلا أنهم يرغبون أن يكون لها وجود في ظل المأسسة، غير أنهم يصطدمون بعوائق التشريعات الموجودة بالأساس لتنظيم العمل.
– أعباء..
وتساءل، هل يعقل أن يكون الحد الأدنى المعفى من الدخل ٢٥٠ ألف ليرة، يعني هو الحد الأدنى الذي يكفينا حتى نستطيع العيش فيه، علماً أنه لن يتم قبول النفقات والمصاريف والأعباء والتجهيزات التي يأتي بها.
وقال حتى الآن نريد دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، إلا أننا نقوم بدعمها بالأسلوب الآخر من خلال إنشاء هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراسة المشاريع، هذا إن كانوا قادرين على البقاء، لكننا في المقابل غير قادرين على تشجيعهم على إجراء مأسسة، وهي شيء مهم جداً.
وأكد أن الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واعتباره كتلة متكاملة، حتى تكون بالنسبة للمنظومة الاقتصادية جيدة.
– الاعتماد على خبراء..
ولفت إلى أن ما يهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة هو رأس المال، ولكن ليس بالضرورة، فيوجد الكثير من المشاريع فشلت رغم أنها تملك رأس المال.
وقال: الأهم لأصحاب المشاريع الصغيرة هو كيفية التعامل (بالنهاو) التجارية الكاملة المتعلقة بكيفية التعامل مع الناس موضحاً أنه حتى الآن لم نعمل على هذه الأسس بشكل جيد، وهي من ضمن مهام غرف التجارة من خلال إقامة ندوات أو التشارك ليس فقط باختيار المشاريع، وإنما بالتوضيح للناس حول كيفية الدخول بالعمل الذي له متطلبات كبيرة ومهمة، ومنها الثقة بالنفس وبالمنتج وبالمشتري واحترام الزبون.
– تطبيق الفرانشايز..
وأشار إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر يجب أن يدركوا أنه ليس باستطاعتهم القيام بكل شيء، وهم بحاجة لشخص يرشدهم بأمور معينة قانونية وفنية وتقنية وتسويقية، وهو ما يسمى( الفرانشايز) ويمكن أن تقدمها البلديات كما هو الحال على سبيل المثال في الغرب وبشكل مجاني.
وأوضح الحلاق أن العالم اليوم يتجه بشكل كبير باتجاه (الفرانشايز) وبالتالي من خلال هذه الفكرة يمكن تطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال خلق فرص عمل.
– توفير حاضنات أعمال..
بدورها رئيس سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتورة مروة الأيتوني أوضحت أنه من الأساليب الحديثة لتشجيع المشاريع الإبداعية ومساعدة الرياديين تكمن في توفير حاضنات الأعمال، وهي تعتبر المدخل الأساسي للتطوير الاقتصادي لمختلف المجتمعات ولدعم الشباب أصحاب الفكر الريادي والإبداعي، مؤكدة على ضرورة تقديم الدعم الحكومي لفئة الشباب ليس دعماً مادياً فقط بل دعم لوجستي من خلال بيئة تشريعية مناسبة جاذبة للشباب، وتهيئة ظروف ملائمة للحد من هجرة العقول وخاصة الفئة الشابة والمبدعة، مؤكدة على وجود فئة كبيرة من رجال الأعمال المستعدين لدعمهم واحتضانهم.
وأكدت على أن العامل الرئيسي والأساسي لإنجاح المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، هو تحسين بيئة العمل وتصحيح ما يجب تصحيحه من مراسيم وقرارات وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن هذا ما تسعى إليه الحكومة.
