الثورة – متابعة جهاد الزعبي وعبد الله صبح:
ناقشت جلسة الحوار الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا بالتعاون مع غرفة التجارة والجهات المعنية اليوم، محور التشريعات والقوانين الخاصة بالتجارة.
وبين مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل الصياصنة- رئيس الجلسة، في تصريح لـ”الثورة” أن الجلسة الثانية شهدت مناقشة التشريعات التجارية والقوانين الناظمة، وتمت مناقشة موضوع تنظيم حالة البيع واستبدال السلع والمدة المسموح فيها تبديل أو إعادة السلعة والعلاقة العقدية بين المواطن والمورد والعقوبات لكل مخالفة، مع التشدد بعقوبة الحبس والغرامة فيما يتعلق بالمخالفات التي تتعلق بصحة الإنسان، واحتكار المواد والسلع، بالتوازي مع مناقشة آلية التسعير الحقيقية حسب تكاليف المنتج والاستيراد وإعطاء أرباح واقعية وليست وهمية، وموضوع تحرير أسعار السلع وإلغاء المنصة، والاستفادة من تجارب وقوانين الدول المجاورة في هذا المجال.