الثورة – درعا – جهاد الزعبي وعبد الله صبح:
ناقش المشاركون في جلسة الحوار الثالثة التي تقيمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرفة التجارة والمحافظة بحضور عدد من التجار والصناعيين وذوي الخبرة مواد القانون 29 الخاص بالشركات وذلك من أجل رفع مقترحات لتعديله .
وقد شهدت الحوارات مناقشة قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011 ومقارنته مع قانون الشركات التجارية التونسي، ونظام الشركات السعودي، وقانون الشركات المساهمة المغربي وقانون الشركات الأردني، وذلك من أجل الاستفادة من تجارب وتشريعات تلك الدول في تفعيل العمل التجاري وتبسيط الإجراءات.
وتطرق الحضور إلى موضوع شركات التوصية البسيطة ومدى مسؤولية الشريك الموصي والتمييز بين الشركات الصغيرة والكبيرة ومعاملة الصغيرة بالمثل وعلاقة تلك الشركات مع وزارة المالية في جباية الأموال، مشيرين إلى أنه لا يوجد نافذة استثمار بالمعنى الفعلي ولابد من تفعيلها أسوة بالدول المجاورة.
وطالب الحضور بمناقشة موضوع الضرائب والرسوم مع مندوبي المالية المختصين بذلك، بالتوازي مع مناقشة موضوع تحويل شركة التضامن إلى شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية، منوهين بأهمية تطوير التشريعات انطلاقاً من وزارة المالية.