الثورة – مراسلة “الثورة” في دمشق وفاء فرج:
عرض صناعيو دمشق وريفها خلال لقائهم وزير الاقتصاد الأستاذ باسل عبد العزيز عبد الحنان المشكلات والمعوقات التي يعانون منها، والتأكيد على ضرورة العمل على حلها بما يساهم في التوجه نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.
“صحيفة الثورة” تابعت الموضوع وتوجهت إلى الصناعيين لمعرفة أهم هواجسهم ومعوقاتهم.. وتحدث نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أنه تم طرح هواجس الصناعيين التي تتمثل في فتح الأسواق ودخول الكثير من البضائع الأجنبية للأسواق المحلية، الأمر الذي تسبب بإرباك الصناعة المحلية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف إنتاجها، ولاسيما ما يتعلق بالطاقة، وبكلف الجمارك، والكلف التي كانت تدفع في غير موضعها.
ونوه بأنه تم الحصول من وزير الاقتصاد على تطمينات بمعالجة موضوع الطاقة الكهربائية، وستكون بأسعار مخفضة، وحتى المحروقات من فيول ومازوت.
وأضاف نحلاوي: إنه تم طرح الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، ووعد وزير الاقتصاد أنه مع بداية ٢٠٢٥ ستكون الرسوم متدنية، وستكون صفرية لبعض المواد الأولية، مؤكداً أن معالجة هذه الأمور تساهم بتخفيف تكاليف الإنتاج وتخفيض أسعار المنتجات والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
من جهته الصناعي أسامة الحموي، شبه الصناعي أنه كان خلال الحقبة الماضية “كالبقرة الحلوب” للحكومة البائدة، وحالياً مع النصر والتحرير سنعمل على إعادة نشاطنا وتجارتنا إلى مراتب متقدمة.
ونوه بأنهم في النظام البائد كانوا يدفعون الكثير من الأتاوات، ويتم تهديدهم في الفروع الأمنية، آملا مع الانتصار الحالي عودة التجارة والصناعة لتحقيق كامل ألقها.
من جهته محمد علو صاحب شركة تجارية أشار إلى أن لديهم شحنات من مواد أولية متوقفة في اللاذقية ولبنان، وأن إدخالها يكلف للحاوية الواحدة بين ١٥ إلى ٢٠ ألف دولار، بينما البضاعة كاملة تدخل من المعابر الأخرى، ويدفع للسيارة كاملة ١٥٠٠ دولار.
وأشار إلى أنهم اليوم واقعين بين مشكلتين، لديهم بضاعة في المستودعات وسيخسرون فيها، ولا يهم ذلك، بعد ما تحقق هذا النصر الجميل، إلا أن لديهم مشكلة البضائع الموجودة في المعابر.
واقترح أن يتم تقديم تعهد بدفع الرسوم الجديدة حين صدورها بداية العام الجديد، وأن يسمح بإدخال بضائعهم وبذلك تخف المشكلة لديهم.
وأشار علو إلى أن الرسوم الجمركية مرتفعة جداً، مع وجود منصة التمويل التي كانت تعتبر منصة للسرقة، آملاً معالجة كل هذه المشكلات لاستعادة ألق الصناعة السورية.
