مراسلة “الثورة” في دمشق رولا عيسى:
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال المهندس ماهر الخليل الحسن: إن أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية تتعلق بعدة محاور في مقدمتها إدارة قطاع القمح والدقيق.
مضيفاً في حديث خاص “لصحيفة الثورة” أنه ضمن محور القمح تعمل الوزارة على توفير مخزون استراتيجي لضمان وجود كميات كافية لتلبية احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
تشغيل جميع المطاحن
ولفت الوزير الحسن إلى أنه ضمن أولويات الوزارة تفعيل عمل المطاحن من خلال تشغيل جميع المطاحن بكامل طاقتها الإنتاجية، مع توفير القمح اللازم بشكل مستمر، ومراقبة جودة الدقيق المنتج.
توزيع عادل للدقيق
وبين أن الوزارة تحرص على توفير الدقيق للمواطنين بهدف ضمان التوزيع العادل للدقيق بأسعار مناسبة، مع مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، إضافة لتنظيم قطاع المخابز من خلال مراقبة جودة الخبز، وضمان توافره بأسعار مناسبة، ومكافحة الغش والتلاعب في صناعة الخبز.
نظام رقابي جديد وإعادة هيكلة
وحول العمل الرقابي وضبط الأسواق أكد وزير التجارة الداخلية التوجه نحو إعادة هيكلة الرقابة التموينية وحماية المستهلك عبر إعادة تقييم الكوادر العاملة في هذا القطاع، واستبدال غير الأكفاء بمن يتمتعون بسمعة حسنة وكفاءة عالية، منوهاً بالعمل على وضع نظام رقابي جديد يعتمد على الشفافية، مكافحة الغش، ومراقبة جودة المنتجات وتوافرها في السوق.
الاستيراد من دون قيود
وعن آلية التعامل مع الأسواق شدد الوزير الحسن على فتح السوق وتنظيم التجارة، من خلال سلسلة إجراءات تتعلق بتحرير السوق أمام التجار لاستيراد جميع أنواع السلع دون قيود، مع وضع قوانين لحماية المنتج الوطني.
رقابة صارمة على المواصفات
ويشير هنا إلى تطبيق نظام السوق الحر الذي يتيح تنافسية الأسعار وتنوع البضائع مع ضمان الجودة، مع التشديد على فرض رقابة صارمة على السلع غير المطابقة للمواصفات أو المنتهية الصلاحية.
وعن رده على تساؤل حول استقرار حالة الأسواق يؤكد وزير التجارة الداخلية على تفعيل نظام رقابي جديد يعتمد على الإعلان الحر عن الأسعار وفق سياسة العرض والطلب، ومراقبة توافر المواد الأساسية في الأسواق والتدخل عند الحاجة لضمان استقرار الأسعار.
قانون لتنظيم ترخيص الأفران
وفي حديثه عن الشق المتعلق بتطوير قطاع المخابز يوضح الوزير الحسن أن العمل جار لرفع كفاءة مخابز القطاع العام من الناحية الفنية والإدارية، وإصدار قانون جديد لتنظيم ترخيص الأفران بما يضمن سهولة إنشاء أفران جديدة أو إعادة تفعيل المتوقفة منها.
وأشار إلى تطبيق نظام تنافسي في سوق المخابز يعتمد على جودة الرغيف مع فرض رقابة مكثفة على الوزن، عدد الأرغفة، والشروط الصحية.
إصلاح السورية للحبوب
وزير التجارة الداخلية كشف لـ”الثورة” أن ثمة توجها نحو إصلاح المؤسسة السورية للحبوب من خلال اتخاذ عدة خطوات أهمها معالجة مشكلة تقادم آلات المطاحن المملوكة للمؤسسة، وتطويرها من خلال صيانة شاملة أو استبدالها بتقنيات حديثة بالتنسيق مع الجهات الخارجية، مؤكداً على زيادة كفاءة المطاحن لضمان تلبية احتياجات السوق من الدقيق.
“السورية للتجارة” بوابة لتغطية الفاسدين
وعن المؤسسة السورية للتجارة واتخاذ القرار بإلغائها قال الوزير الحسن: إنها مؤسسة كان الظاهر منها تدخل الوزارة بالسوق في حال انقطاع المواد، لكنها بالحقيقة كانت بوابة للتغطية على بعض الشخصيات الفاسدة، من خلال إلزام المؤسسة بشراء بعض الصفقات لمواد منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للشروط، فكانت بوابة فساد مالي كبير.
ودورها يلتغي تلقائياً
وبين أن المؤسسة تعاني من ترهل إداري كبير وعدد كبير من الموظفين لا عمل لهم، ولم تعط المؤسسة أي حالة تدخل إيجابي بالسوق، ونظام العمل الجديد يلغي تلقائياً دور المؤسسة السورية للتجارة، كونه سيكون سوقا حرا يعتمد على المنافسة والعرض والطلب.
وعن البدائل رد الوزير الحسن أنها تتمثل باعتماد السوق الحر الذي يقوم على المنافسة المباشرة بين التجار من دون تدخل غير مبرر من الوزارة.
قانون حديث لحماية المستهلك
قوانين حماية المستهلك لطالما كانت موضع تساؤل، وهنا يؤكد وزير التجارة الداخلية على أنه سيكون قانون جديد لحماية المستهلك، كاشفاً عن إعداد قانون حديث يزيل الممارسات الظالمة السابقة ويضمن التوازن بين حقوق المستهلك والتجار، وتحسين آليات الرقابة على الأسواق لضمان توفير السلع بجودة وأسعار مناسبة.
سوريا عانت عقوداً من الفساد
ويختم وزير التجارة الداخلية حديثه لصحيفة الثورة بالقول: سوريا بلد غني بموارده الطبيعية والبشرية، فهو يمتلك أراضي زراعية خصبة، وثروات معدنية، وموارد طاقة تكفي لتلبية احتياجات شعبه وأكثر.
إلا أن عقوداً من الفساد وسوء الإدارة، تحت حكم آل الأسد، أدت إلى نهب هذه الثروات وتحويلها لخدمة مصالح ضيقة على حساب الشعب، ورغم هذه التحديات، أثبت الشعب السوري قدرته على الصمود، حيث يمتلك كفاءات علمية ومهنية قادرة على إعادة بناء البلاد من جديد.
ويتابع الوزير: إن مستقبل سوريا يكمن في استثمار مواردها بشكل عادل وشفاف، وإطلاق الطاقات الكامنة لشعبها ليكون شريكاً حقيقياً في تحقيق التنمية والازدهار.
