الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
بعد انهيار نظام الأسد، أصبحت قوانين العقوبات الحالية في حاجة ماسة إلى الإصلاح، فقد عانى الشعب السوري لفترة طويلة من آثار القيود الاقتصادية الشاملة التي شلت الاقتصاد وأدت إلى انتشار نشاط السوق السوداء والمحسوبية على نطاق واسع.
كما أعاق نظام التراخيص المكسور العمليات الإنسانية وشل البنية الأساسية في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم. وفي الوقت نفسه، تم التهرب بنشاط من العقوبات المستهدفة، المعروفة باسم العقوبات “الذكية”، باستخدام شبكة معقدة من القذائف التي كان نظام الأسد المجرم يتفاخر بها علناً لسنوات.
يتعين على زعماء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، أن يبتكروا استراتيجية لإصلاح العقوبات لمعالجة هذه القضايا. ويشكل إصدار وزارة الخزانة الأميركية للترخيص العام 24 خطوة أولى نحو إصلاح العقوبات، وهو ما يشير إلى الشركاء الإقليميين والسوريين بتحول في السياسة مع دعم إعادة إعمار سوريا بعد سقوط الأسد. وبالنسبة لإدارة ترامب القادمة، فإن هذا الترخيص يشكل مفتاحاً لأي بنية أمنية جديدة في الشرق الأوسط، وخاصة مع قيام الإدارة المنتهية ولايتها بتوسيع بصمتها.
كان نظام الأسد أحد أوائل الدول التي أدرجت على قائمة الرئيس جيمي كارتر للدول الراعية للإرهاب والتي نشرت في عام 1979. ومع ذلك، لم تقم واشنطن بتكثيف العقوبات القطاعية إلا بعد صدور قانون محاسبة سوريا في عام 2003.
ومع تعنت الأسد واستمرار زعزعة الاستقرار الإقليمي، أصدرت إدارة بوش أوامر تنفيذية وسعت نطاق ضوابط التصدير لتشمل قطاعات النقل والخدمات المصرفية والاتصالات. وشمل ذلك إدراج البنك التجاري السوري ككيان رئيسي لغسيل الأموال، مما أدى إلى توقف البنوك المراسلة وعمليات الاستيراد والتصدير. وعززت الأوامر التنفيذية 13441 و 13460 هذه العقوبات الأولية، مما أدى إلى موجة أولى من هروب رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع انتشار الانتفاضة السورية في عام 2011، اتسع نطاق القيود التجارية ليشمل البنك المركزي وقطاع الطاقة، مما أجبر الشركات الأجنبية على إعلان القوة القاهرة ووقف اتفاقيات تقاسم الإنتاج. وكانت هذه العقود مصدراً رئيسياً للمكاسب غير المشروعة حيث تم استخدام صناديق الاستثمار التابعة للأسد، مثل المشرق، بنشاط لتحويل عائدات النفط وإثراء عائلته. أدى استمرار النظام في ربط مشروعه الإقليمي الإجرامي بالمؤسسات الحكومية الرسمية إلى شبكة معقدة من ضوابط التصدير تحت رعاية واسعة النطاق لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون الطوارئ الوطنية.
في عام 2017، قدم الكونغرس الأمريكي قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يهدف إلى حماية المدنيين من مشروع الأسد الإجرامي.
وبشكل عام، تتطلب العقوبات المفروضة على الإرهاب إجراء تدقيق وإيجاد حل محتمل من خلال نموذج تدريجي. وبما أن هذه التسميات تستهدف الأمن القومي، فلا ينبغي أن تمتد إلى الاقتصاد السوري على نطاق واسع، ولا ينبغي لها أن تشكل عائقاً أمام إصدار إعفاءات صريحة من العقوبات.
المصدر-The national interest
