الثورة – جهاد اصطيف وحسن العجيلي:
انتشرت مراكز الصرافة غير المرخصة في شوارع حلب بكثرة، ويتم بيع الدولار حتى بأسعار أقل من نشرة البنك المركزي البالغة نحو ١٣ ألف ليرة سورية لكل دولار، هذه الظاهرة التي بدت غريبة نوعاً ما في بداية انتشارها منذ الأيام الأولى للتحرير، لكن سرعان ما اعتاد الناس عليها، وبات المواطن يرى في كل زاوية صراف، خاصة الدولار والعملة التركية .
محال للصرافة
يقول عدد من صرافي الشوارع في ساحة سعد الله الجابري ممن تحدثت معهم صحيفة الثورة: إنهم يعملون وحدهم ويصرفون الدولار اليوم بنحو ١١ ألف ليرة لكل دولار، أو أكثر بقليل ومن ثم يشترونه بنحو ١١ ألف ليرة.
وعلى ما يبدو أن عدداً من هؤلاء يعمل لمصلحة بعض أصحاب المحال، إما من حي الجميلية القريب من الساحة من جهة الغرب، أو حي العبارة المطل على الساحة من جهة الشرق الذين يزودونهم بالليرة السورية لتصريف الدولار مقابل الليرة أو الليرة التركية.
ويستغل الصرافون الجدد السكان من خلال تصريف الدولار بأسعار تقل عن سعر التصريف الحكومي بنحو ألف ليرة سورية لكل دولار في ظل عدم وجود جهة تضبط موضوع التعامل بالدولار وتصريفه بشكل قانوني وضمن الأطر الرسمية.
مسميات للتخفي
وكان يتداول الدولار طيلة عقود بمسميات عدة للتخفي زمن النظام البائد، حيث اختار السوريون مسميات لعملة الدولار منها النعناع أو البقدونس، أو بالحلبي الدارج كان يقال بكم كيلو الزعتر الحلبي اليوم أو صابون الغار وغيرها، خوفاً من الملاحقات الأمنية والقضائية، فالتعامل بهذه العملة كان جريمة لا تغتفر، وبعد سقوط النظام البائد، أصبح التداول بالعملات الأجنبية أمراً واقعاً ومرئياً في الشوارع والأسواق السورية يومياً.
البحث عن أفضل سعر
مريم عبد الله، وهي من سكان حي صلاح الدين كانت واحدة من هؤلاء الذين تعرضوا للاستغلال، تقول: اضطررت إلى صرف الدولار بـ ١١٢٠٠ ليرة لكل دولار أميركي، مشيرة إلى أن هذا السعر كان الأفضل بين باقي الصرافين.
محمد أحمد، من سكان السريان قال: صرفت نحو ألف دولار بسعر ١١٣٠٠، وهو أفضل سعر توصلت إليه بعد أن تجولت في الكثير من الأسواق، ولأنني كنت مضطر أقدمت على هذه الخطوة.
وإلى جانب صرافي الشوارع- كما قلنا، بدأت بعض المحال التجارية بوضع إعلانات على واجهاتها تشير إلى وجود تصريف للعملات الأجنبية، وفي جولة بحلب تبين أن هؤلاء الصرافين يستغلون الناس في عملية التصريف بأسعار تقل عن السعر الحكومي، إضافة إلى رفضهم الالتزام بسعر البنك المركزي.
التدخل ضروري
وشهدت الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار الأميركي منذ إسقاط النظام البائد في ٨ من كانون الأول الفائت، ويرى خبراء أن هذا التعافي الجزئي في سعر الليرة ليس حقيقياً في ظل التحديات والمشكلات العديدة التي يعاني منها الاقتصاد في سوريا، وأن الاستقرار في سعرها مرهون بالاستقرار السياسي والاستثمار وتحرك عجلة الاقتصاد.
ويرى هؤلاء أن البنك المركزي مطالب بممارسة دوره بشكل أكبر على أرض الواقع، وألا يسمح لشركات الصرافة وصرافي الشوارع بالتلاعب بسعر الدولار وسط عدم التزام أغلب شركات الصرافة بالسعر المحدد وفق نشرة البنك المركزي وتصرف وفق أهوائها الشخصية.
كذلك، فإن مهنة الصرافة العشوائية تحرم خزينة الدولة من عوائد مالية نتيجة عدم دفعها الضرائب.
تحسن سعر الصرف
فيما يرى السوريون أن تعليق الولايات المتحدة جزءاً من العقوبات المفروضة على بلدهم أسهم في تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، والتي كانت قبل السقوط تبلغ أكثر من ١٦ ألف ليرة لكل دولار واحد، لتصل الآن إلى نحو ١١ ألف ليرة لكل دولار، فبعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس المخلوع وهروبه من البلاد، تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
#صحيفة_الثورة