الثورة – جاك وهبه:
شهدت معظم القطاعات الحيوية في سوريا خلال السنوات الماضية تدميراً منهجياً، جراء الحرب والفوضى التي أثارها النظام السابق، وكانت المعادن الخردة الناتجة عن عمليات التدمير والدمار الواسع في البنية التحتية تُستغل بشكل غير قانوني من قبل شبكات مرتبطة بالنظام، فقد كان هناك تعمد واضح من قبل هذه الجماعات في جمع وتهريب المعادن، مستغلين ضعف الرقابة الحكومية في تلك الفترة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مقدرات الدولة.
غطاء فوضوي
هذه العمليات كانت تُنفذ تحت غطاء فوضوي، حيث كانت المعادن المسروقة تُهرَّب إلى الأسواق السوداء، وهو ما أسهم في استنزاف موارد البلاد بدلاً من إعادة استخدامها في إعادة بناء ما دمرته الحرب، كما أن الفساد الذي كانت تديره تلك الجماعات المرتبطة بالنظام البائد لم يكن يقتصر فقط على تجارة المعادن، بل كان يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث كانت هذه الجماعات تتاجر بمقدرات الشعب السوري، وتستنزف موارده لصالح أغراض شخصية وأمنية، في ظل غياب الرقابة والتشديد على المخالفات.
حد للفساد
اليوم، تُحاول الدولة السورية الجديدة وضع حد لهذا الفساد الذي استفحل في ظل النظام البائد، من خلال توجه الشركة السورية للمعادن إلى التجار والشاحنين بالتوقف عن شراء المعادن الخردة “الطوناج” بجميع أشكالها وأنواعها، ووقف نقلها لغاية يوم السبت 18 كانون الثاني 2025.
ويأتي الإجراء من باب حرص الدولة على حماية اقتصادها الجديد، تفادياً لعبث العابثين في البنى التحتية، ومنعاً للتعدي على القطعات العسكرية وحفاظاً على مقدرات البلد، كما نص التعميم على أنه ستتم مصادرة أي سيارة محملة بالمعادن خلال فترة المنع، مع مخالفة السائق ومصادرة السيارة فوراً.
وهذه الخطوة ليست فقط إجراءً تدبيراً قانونياً، بل هي استراتيجية مهمة لضمان الحفاظ على موارد البلاد ومنع استنزافها من قبل شبكات فساد متوارثة، فهو يعكس إرادة الحكومة السورية في محاربة الفساد المتعلق بالمخلفات المعدنية التي كانت تستخدم لأغراض غير مشروعة، ويسهم في الحفاظ على الأمن العسكري والاقتصادي للبلاد في فترة تعيش فيها سوريا مرحلة إعادة الإعمار، وهو أيضاً محاولة لإعادة هيكلة السوق وتحفيز الصناعة المحلية على الاستفادة من هذه المواد بطريقة قانونية وآمنة، بدلاً من السماح بتهريبها.
تحول في السياسات الاقتصادية
ما يعكس تحولاً في السياسات الاقتصادية والرقابية في سوريا، ويعتبر خطوة أولى في استعادة الدولة السيطرة على مواردها، وهو ما يسهم في تقليل التلاعب والممارسات غير القانونية التي كانت تضر بالمواطن السوري في النهاية.
#صحيفة_الثورة