الثورة – وعد ديب:
الإعفاءات من غرامات التأخر في تقديم البيانات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية منذ فجر الثورة السورية وإلى اليوم وقرار تمديدها خطوة إيجابية، تأتي في الإطار التنظيمي نحو الالتزامات على دفع الضرائب والرسوم والاتفاقات التي لم يتم تحصيلها من بعض المكلفين، وبالتالي تترتب عليهم غرامات مالية، جزء منها تم إعفاؤه لتسوية الأوضاع حتى لا يبقى تشابكات وغرامات مالية بسيطة تعيق التحصيل الضريبي، وجزء منها منح مهلة سداد لغاية 3/31/ 2025.
إعفاء المتأخرين
دكتور العلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون- والخبير الاقتصادي، نهاد حيدر قال لـ”الثورة”: إن الغاية من الإعفاءات الضريبية منح مهلة إضافية للسداد، بحيث إذا تم ذلك بشكل صحيح يعفى المتأخرون المكلفون من فوائد التأخير.
وتابع: إلى اليوم يعتبر هؤلاء متأخرين، وبالتالي يخضعون لغرامات تأخير عن سداد ما عليهم من مستحقات مالية لخزينة الدولة.
تحصيل وجباية
الخبير الاقتصادي نوه بأن تمديد مهلة السداد لغاية 31/3/2025، منح المكلفين إعفاء من الغرامات إذا سدد المبلغ الضريبي عند انتهاء المهلة المذكورة، وهو شأن تنظيمي إجرائي يصدر سنوياً، وكمثال التأخر عن سداد فواتير الكهرباء والهاتف وغيرها، وكل ما يتعلق بأمور تحصيل أموال خزينة الدولة بمختلف رسومها، وعادة يتم التمديد لها لكن تحتاج إلى قرارات من دون الخضوع لغرامات في حال تسديد المبلغ، مشيراً إلى أنه في حال عدم تسديد المبلغ الضريبي يحال الموضوع إلى مسألة تحصيل أو جباية الضرائب.
أثر إيجابي
وأشار إلى أن القرارات تمنح مهلة إضافية للخاضع للضريبة بإعادة ترتيب وضعه المالي, فالمتأخرون عادة لهم أسبابهم، وبقرارات الإعفاءات الضريبية وتمديدها تحل مشاكلهم، وأسبابهم التي أعاقتهم عن دفع الضريبة وبالمقابل للقرارات أثر إيجابي على خزينة الدولة في حال تم التحصيل الضريبي بعد المهلة الإضافية المذكورة.
يذكر أن المكلفين الذين سيستفيدون من قرارات وزارة المالية هم التجار وأصحاب المهن الحرة (ماعدا الموظفين)، بمعنى كل من لديه أرباح حقيقية حسب تصنيفه.
#صحيفة_الثورة