الثورة – وعد ديب:
ارتبط العمل بآلية اقتصاد السوق الاجتماعي بظروف ومقومات الاقتصاد، وإدارته الخاصة بطبيعة المرحلة السابقة.
واليوم وبعد فجر الثورة السورية باتت الانطلاقة للسير بالعمل نحو السوق الحر، أو ما يسمى بالاقتصاد الحر والذي يختلف بآليته ومفهومه، وحتى مضمونه عن اقتصاد السوق الاجتماعي هو الأجدى والكفيل بنهضة سوريا الجديدة.
جهاز تحكم..
الدكتور في العلوم المالية والمصرفية والخبير الاقتصادي نهاد حيدر قال لصحيفة الثورة: يمكننا أن نعتبر السوق الاجتماعي عبارة عن جهاز Remon control أي جهاز تحكم، وهو من حيث المبدأ مقبول إلى حد ما، ولكن – وبحسب دكتور العلوم المالية والمصرفية- يحتاج إلى ظروف ليست مشابهة لما كنا نمر به من حصار وتقشف وندرة كبيرة في جميع الموارد البشرية والمالية والجغرافية والباطنية وغيرها.
كفيل..
وتابع أنه حتى نعيد تنشيط كل ما كان يفتقر إليه الاقتصاد السوري، فإن السوق الحر هو الكفيل بإنقاذ هذه الحالة من الموت السريري إلى حالة الإنعاش.
ومن هنا – وبرأي حيدر- لابد من الاستغناء عن فكرة السوق الاجتماعي، فالمواطن يجب أن يسير، ويعيش في اقتصاد سوق حر أفضل من أن يبقى تحت مظلة حماية ورعاية اجتماعية.
مضيفاً: من إيجابيات اقتصاد السوق الحر أنه بطبيعته يؤمن كل شيء والمواطن في هذه الحالة يبقى ويقف عند مستوى حياته الطبيعي، بينما اقتصاد السوق الاجتماعي هو الاقتصاد الذي يحوي فجوة ما بين المواطن الطبيعي، ومكانه الحالي لأنه مدعوم بكثير من مقومات الحياة، ويمكن القول: إن ربط الظروف والمقومات بالاقتصاد مرتبطة بآلية اختيار إدارة مناسبة لهذه المرحلة أو غيرها.
أبواب مفتوحة..
أما المرحلة القادمة- والكلام للخبير الاقتصادي- أنه ثمة تفاؤل بالاتجاه نحو اقتصاد سوق حر، فأبواب سوريا ستكون مفتوحة من جهاتها الأربعة للاستيراد والتصدير والتكنولوجيا لاستثمار جميع موارد البلد البشرية والجغرافية والباطنية، وكل ما فيها من ثروات وهذا ما سينعكس إيجاباً، ليعزز مكانة المواطن والاقتصاد السوري.
وعليه لا داعي من اليوم ليكون اقتصاد السوق الاجتماعي هو الأساس، بل اقتصاد السوق الحر.. للنهوض بسوريا.
#صحيفة_الثورة