بالتأكيد لا تمتلك القيادة الجديدة عصا سحرية لإصلاح ما تم تخريبه على مدى خمسة عقود ونيف على أيدي نظام الأسد المجرم، والذي أكل البيضة مع قشرتها، ولكن معاناة المواطن تتفاقم مع عدم خفض أسعار الوقود بشكل ملحوظ، وهو ما ينعكس على أسعار السلع التي “نعم” تنخفض، ولكن بشكل خجول وتدريجي.
وفيما يخص الوقود الذي هو محور الحديث، فمعاناة المواطن، وأخص منهم مالكي السيارات تتزايد مع محطات الوقود، ولاسيما بعد تسعير اللتر من مادتي البنزين والمازوت بالدولار، ويضع كل صاحب محطة وقود السعر الذي يريد، وخاصة إذا كان الدفع بالليرة السورية، فضلاً عن أن إلغاء الرسائل النصية تسبب بحيرة فيما إذا كان صاحب السيارة سوف يجد ضالته في تلك المحطة أم لا، في الوقت الذي يصدم به لعدم وجود تسعيرة الكترونية واضحة على شاشة المضخة أسوة بعدد اللترات المخصصة للعداد، يوضح عليها السعر بالدولار والليرة بالضبط.
المواطنون اليوم مع ارتفاع تلك الأسعار، ونضيف عليها الغاز المنزلي والخبز، زادت الأعباء عليه، بالتزامن مع أحلامه التي تؤجل يوماً بعد آخر، وحتى اليوم لم يتضح إذا كان راتبه سيرتفع أم لا، مع ارتفاع موجة تلك الأسعار، لأن جميع مشكلاته سوف تحل تباعاً مع انخفاض أسعار الوقود، وارتفاع الراتب الموعود.
حتى الآن ومع كل أسف، ورغم وعود القيادة الجديدة بتشديد الرقابة، نرى فلتاناً في محطات الوقود، لأن هناك مستفيدين من استغلال المتاجرة بالمادة، وفضلاً عن عدم ضبط البعض لعداداتهم، أيضاً يتاجرون بالدولار، وهو يتسبب بفوضى لن تتم السيطرة عليها، فيما لو تفاقمت واتسعت دائرتها.
