الاتفاقيات الدولية الثنائية مهمة.. الرسوم الجمركية أحد التوجهات الهامة لحماية الصناعة الوطنية

الثورة – وعد ديب:
يمكن القول: إن موضوع الرسوم الجمركية موضوع دقيق وحساس، ولابد من أن نأخذ بعين الاعتبار أن الرسوم الجمركية بين الدول تكون أحياناً محل اتفاقات فيما بينها لتفعيل التجارة الثنائية.
وبالتالي نسمع عن كثير من الدول أنها عقدت اتفاقيات ثنائية تختص بتخفيض الرسوم الجمركية فيما بينها، وعلى عدد معين من مواد ينتجها قطاع أو عدة قطاعات، سواء أكانت مواد صناعية أو غذائية أو حتى مستلزمات عمل إنتاجي، صناعي، أو منتجات كمالية، وغيرها.
– اتفاقيات ثنائية:
ومن هنا لابد من معرفة أن الرسوم الجمركية هي أحد بنود الاتفاقيات التي تكون بين الدول على صعيد الاتفاقيات الثنائية، والنقطة الأخرى بين سوريا وتركيا تحكمها الآن معادلة جديدة هي تحالف سياسي، وهي أنهما دولتين متجاورتين وبالتالي التوافق السياسي بين تركيا وسوريا، قد يقود في المستقبل القريب إلى عقد الكثير من الاتفاقيات الثنائية.
وعلى سبيل المثال تصرح تركيا على لسان مسؤول عزمها بالمشاركة في مرحلة إعادة إعمار سوريا في مجموعة من القطاعات، ولاسيما في قطاع الطاقة ومساعدة سوريا في قطاع الكهرباء، وربما في البنى التحتية وغيرها، هذا عدا عن الاستثمارات التركية الخاصة التي قد تقدم لسوريا.
– رسوم تفضيلية:
وضمن هذا السياق يقول الخبير المالي والمصرفي الدكتور علي محمد لصحيفة الثورة: إنه فيما يخص الرسوم الجمركية، يمكن أن تعامل الرسوم الجمركية بين البلدين برسوم تفضيلية لكل من البلدين، وبالتالي تخفيض بعض الرسوم الجمركية على بعض المواد المستوردة القادمة من تركيا، قد يتم إقرارها بالفعل.
وأضاف: على منحى آخر بعض الصفحات تنفي ذلك- تتداول أن هناك اجتماعات مكثفة بين سوريا وتركيا لمناقشة موضوع تخفيض الرسوم الجمركية فيما بعد.
ومن هنا- والكلام للخبير المصرفي، فإن تخفيض الرسوم الجمركية على عدد معين من المواد قد يكون فعلاً نتيجة لاتفاقيات تبرم بين سوريا وتركيا، وبالنسبة لهذه الرسوم إن خفضت بالفعل على بعض المواد سواء بالحديد والصلب وبعض المواد الأخرى، فإننا وبكل تأكيد بحاجة لاستيرادها بالفترة القادمة، وتحتاج إلى تخفيض التكلفة للمستورد، ولاسيما المواد المتعلقة بإعادة الإعمار وغيرها، فالحديد والصلب نحن بحاجة إليه، ولدينا إنتاج ولكن لا يكفي.
– دراسة موسعة:
أما فيما يخص بتخفيض الرسوم على بعض المواد الغذائية كالألبان والأجبان وبيض الدجاج وغيرها، يعتبر الخبير المالي والمصرفي أن ذلك بحاجة إلى دراسة كبيرة وموسعة من قبل الوزارات المعنية، ولاسيما الاقتصاد والمالية، وحتى وزارة الزراعة، لمعرفة الواقع الراهن في سوريا، إضافة إلى حجم الإنتاج من كل هذه المواد الغذائية وخلافه، وبالتالي الحجم المطلوب استيراده لنتمكن من دراسة هذه الرسوم بحيث لا تتأثر الصناعة الوطنية، ولا يتأثر الإنتاج الزراعي والصناعي في سوريا.
– توازن:
ويمكن القول: إن الرسوم الجمركية لابد لها من دراسة متأنية جداً بحيث لا تصدرها الدولة إلا بشكل مدروس، وأن دراسة الرسوم الجمركية بشكل سلس وسليم، يوازن بين الحاجة لاستيراد عدد من المواد تتطلبها مقتضيات المرحلة القادمة مع الحفاظ على التوازن في تفعيل ودعم الإنتاج المحلي وحماية الصناعة الوطنية وحماية اندثار الصناعة أمام الاستيراد في المستقبل.
#صحيفة – الثورة