المهمة الوطنية التي أوكل بها الرئيس أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية، والبرنامج السياسي والاقتصادي الذي عرضه في كلمته الشاملة إلى الشعب السوري وفي تصريحاته الصحفية بعد تسلمه مهمته الوطنية، يعبر عن إرادة السوريين الحرة، ويؤسس لمرحلة جديدة من بناء الدولة على أساس العدالة وسيادة القانون.
جاءت هذه الخطوة ثمرة نضالات السوريين وتضحياتهم في سبيل تحقيق حريتهم وكرامتهم، وتمثل نقطة انطلاق نحو دولة المؤسسات القوية، والوحدة الوطنية، والعدالة الانتقالية، بما يضمن حقوق جميع المواطنين دون استثناء أو تمييز، وتؤسس للمستقبل الزاهر المنشود الذي تسوده الحرية والاستقرار.
هذه الخطوة أشاعت جوا من الارتياح والتفاؤل لدى أبناء الشعب بمختلف مكوناتهم الذين عبروا في الشارع وفي كل المنابر الإعلامية وفي الفضاء الأزرق عن ترحيبهم وتمسكهم بالرئيس الشرع وبرنامجه ليكون مفتاح المستقبل القادم المنشود نحو بناء سوريا الحديثة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية الشاملة.
وكلنا ثقة بأن قيادة الرئيس الشرع للمرحلة القادمة، وبما يتحلى به من حكمة، ورؤية وطنية شاملة، والتزام راسخ بقضايا الوطن والشعب، قادرة على قيادة البلاد إلى مرحلة من التطور السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، حيث تكون الدولة نموذجاً للحكم الرشيد، وبيتاً يعيش فيه جميع السوريين في ظل الحرية والكرامة والأمان وتكافؤ الفرص.
