“المركزي” يفتح الباب لتعامل المصارف بالعملات.. خبير مصرفي  لـ”الثورة”: القرار  مبني على بيئة جديدة تحتاج تتمة

الثورة – وعد ديب:
يعتبر  التعامل  بالقطع  الأجنبي الشغل الشاغل لجميع التجار  والمستثمرين والمواطنين، فترة  العقود الماضية،
كما كان التعامل بالقطع الأجنبي عقبة كبيرة بوجه الاستثمار وخطاً أحمر أيام النظام البائد، بغض النظر عن مدى الحاجة إليه  وضرورته في مفاصل  الاقتصاد الوطني.
واليوم  جاء  قرار  مصرف  سوريا المركزي بكتابه  المذكور  المبني على القرار /86/ ل أ تاريخ  05/02/2028  لينظم  آلية التعامل بالقطع  الأجنبي بشكل واضح  ويطوي  صفحة الماضي.
عن طريق المصارف
يقول  الدكتور  بالعلوم  المالية والمصرفية في جامعة القلمون والخبير الاقتصادي نهاد حيدر  في تصريح خاص لصحيفة الثورة- عن أهمية قرار مصرف سوريا المركزي، وتعميمه  حول  عمليات  بيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي: إنه وبهذا القرار سمح  المصرف المركزي لجميع الجهات الشخصية  والاعتبارية  ولجميع الأغراض  التجارية وغير التجارية بالتعامل بالقطع الأجنبي وعن طريق المصارف.
أسعار  الصرف
ونوه بأن المركزي  فتح باب الحرية في  التعامل لأي جهة كانت  واستخدم القطع الأجنبي، ولم يستخدم  كلمة( الدولار )،  أي أنه فتح  الباب لجميع أنواع  العملات كي تتعامل بها المصارف وفق الحاجة لها يحددها  سوق المصرف المركزي محدداً في كتابه أسعار الصرف لجميع  الجهات.
وحدها في قرار
متابعاً: سابقاً كان لكل جهة سعر  صرف،  ولكل جهة قرار، بينما الآن تم توحيدها في قرار واحد، بحيث يحدد سعر الصرف وفق نشرة صادرة  عن المصرف  المركزي وهذه النشرة ستكون ميزانا ووفق هامش  مريح للمصارف.
وترك  لكل مصرف حرية تحريك القطع الأجنبي وفقاً لإمكانياته  وسيولته المتوفرة  لديه.
الموارد الذاتية
ورداً على سؤالنا ما هو مصدر سيولة  كل مصرف.. أوضح الخبير الاقتصادي أنه حدد المصرف المركزي  مصدر القطع الأجنبي للمصارف من الموارد الذاتية  للمتعاملين معه ولموارده  الذاتية.
كما أن “المركزي”  سمح للمصارف لتأمين سيولة للقطع الأجنبي بأن تشتري من مؤسسات الصيرافة ما تحتاجه من سيولة بالقطع الأجنبي أي أنه صنع جسراً مابين المصارف  وبين موسسات الصيرافة.
أهمية هذا الجسر – والكلام لدكتور العلوم المالية والمصرفية- تكمن في تدفق السيولة  بالقطع الأجنبي المتوفرة لدى مؤسسات الصيرافة  إلى المصارف.
والهدف- برأي حيدر، فإن المصارف تعتبر قنوات  تمويل الاستثمار، فلا يمكن لمؤسسات الصيرافة أن تقوم  بتمويل الاستثمار فهي غير مرخص لها
تمويل الاستثمار
مضيفاً: المصارف الآن يمكن لها أن تقوم بتمويل الاستثمار  بشكل  حر ، سمح الآن أيضاً القرار  للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الزبائن الطبيعيين  والاعتباريين مباشرة.
وهذا الأمر يمكن قياسه وفق حاجة المصرف للسوق، فحرية  تدفق القطع الأجنبي للسوق عبر القنوات  المصرفية هو العامل الأهم في جذب الاستثمار، كما أنه يخلق المنافسة بين المصارف في تداول القطع الأجنبي وشرائه وبيعه وهو أمر هام جداً.
نضيف للمصارف المحلية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي  ما سيسمح بالترخيص له من مصارف عالمية ستدخل السوق السورية متوقع لها ذلك.
وأشار إلى أن وجود  هذه الكتلة والحرية في التداول  والسداد  بالقطع الأجنبي
وكل ما تراه أن تصيغه  في عقود تمويل الاستثمار  وهذا من شأنه أن يوطن الاستثمار في سوريا.
أمر  إجرائي
حيدر-  قال: إنه في الجزء الثاني من القرار، في إطار تسوية أرصدة الالتزامات العائدة للمستوردين التي كانت تمول عن طريق منصة  تمويل المستوردات،  فهو  أمر إجرائي لا بد منه لكي لا يبقى معلقاً ما بين المصرف المركزي ومابين المستوردين وفق ما نص عليه وبرقابة  واضحة من المصرف المركزي لحركة تسوية  الأرصدة.
تقييد  حرية  السحب
ويختم  دكتور  العلوم  المالية  والمصرفية حديثه، بوجود  نقطة هامة  فيما يتعلق بقرار مصرف سوريا المركزي پأن  كل ما تحدثنا عنه يجب أن لا يقيده أي قرار آخر،
ما هو  القرار الآخر؟ هو تقييد  حرية سحب الأموال.
إذاً القرار – برأي حيدر- يجب  أن يتبعه تغيير  للقرارات  السارية حالياً والتي تقيد سحب  السيولة من المصارف، وإلا كل هذا القرار ليس له أي قيمة أو أي أثر  إيجابي  نهائياً،
فالمستثمر  أو المواطن بمختلف مكانه يجب  أن يكون حر  الإيداع وحر  السحب،
حتى أن هذا القرار  الساري حالياً يلغى، والذي هو تقييد السحب  من المصارف حتى بالليرة السورية لن يضع أي مودع عملته  بالليرة السورية  لأنه  سيخسرها.
فقرار المركزي  مبني على بيئة جديدة يحتاج  إلى تتمة بمفهوم  جديد ومحتوى جديد، وكل الماضي سيتم  طيه.

#صحيفة_الثورة